في فضيحة أمنية جديدة تضرب عملاق التواصل الاجتماعي "ميتا"، كشفت تقارير قضائية عن خرق سيبراني "من الداخل" هزّ أركان الشركة، بطله مهندس برمجيات بريطاني استغل منصبه للعبث بخصوصية المستخدمين وتجاوز الحصون الرقمية التي يُفترض به حمايتها.
لم يكن الخرق نتيجة هجوم خارجي من "هكرز"، بل كان "طعنة من الداخل"؛ حيث يُتهم المهندس المقيم في لندن بتصميم برنامج مبتكر مكنه من التحايل على أنظمة التحقق الأمني الداخلية لشركة "ميتا"، وفق "ذا صن".
سمح البرنامج المُبتكر للمهندس بالوصول إلى 30 ألف صورة خاصة وتنزيلها، وهي صور لم ينشرها أصحابها للعامة، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للحياة الشخصية.
تحرك أمني وغربلة داخلية
باشرت وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لشرطة العاصمة البريطانية (سكوتلاند يارد) تحقيقاً جنائياً موسعاً في القضية.
من جانبها، أكدت "ميتا" أنها رصدت النشاط المشبوه قبل عام، واتخذت إجراءات حاسمة شملت الفصل الفوري للموظف المتورط وملاحقته قانونياً، وإخطار الضحايا الذين تعرضت صورهم للسرقة، وتحصين الأنظمة بتحديث البروتوكولات الأمنية لمنع تكرار مثل هذا الاختراق الداخلي.
بدوره، قال المتحدث باسم الشركة: "حماية البيانات هي أولويتنا القصوى، وقد تعاونا مع السلطات فور اكتشاف الوصول غير اللائق لضمان العدالة".
توقيت حرج وملاحقات قضائية لا تتوقف
يأتي الكشف عن هذه الفضيحة في وقت عصيب تمر به إمبراطورية مارك زوكربيرج، حيث تواجه "ميتا" ضغوطاً قانونية غير مسبوقة، بعدما صدر حكم قضائي تاريخي في لوس إنجليس يُحمل الشركة المسؤولية عن "إدمان الأطفال" لوسائل التواصل الاجتماعي.
هذا فضلاً عن تغريم الشركة 80 مليون جنيه إسترليني من لجنة حماية البيانات الأيرلندية، بعد اكتشاف تخزين ملايين كلمات المرور كـ "نص عادي" دون تشفير.
