نظّمت غرفة صناعة إربد، من خلال وحدة المشاريع الدولية، وبالتعاون مع غرفة كولون الحرفية الألمانية، اليوم الاجتماع الأول للجنة الاستشارية للتدريب والتعليم المهني، برئاسة عضو مجلس إدارة الغرفة السيد مأمون الخضر، وبمشاركين من القطاع الصناعي وعدد من الجهات ذات العلاقة، وذلك في إطار جهود الغرفة لتطوير منظومة التدريب المهني والتقني بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل.
وأكد رئيس غرفة صناعة إربد أن تشكيل هذه اللجنة يأتي انسجاماً مع رؤية الغرفة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورفع كفاءة الموارد البشرية في القطاع الصناعي، مشيراً إلى أهمية دور اللجنة في تقديم المشورة حول المهن ذات الأولوية وتحديد فجوات المهارات، بما يسهم في تطوير برامج تدريبية نوعية تلبي متطلبات السوق المحلي.
من جهته، بيّن عضو مجلس إدارة الغرفة، السيد مأمون الخضر، أن هذه اللجنة تمثل خطوة عملية نحو تعزيز التكامل بين مخرجات التعليم والتدريب المهني واحتياجات القطاع الصناعي، مؤكداً أهمية العمل التشاركي بين مختلف الجهات المعنية لتطوير برامج تدريبية مرنة وقابلة للتحديث، تسهم في تأهيل كوادر بشرية قادرة على الانخراط الفاعل في سوق العمل، وتدعم نمو القطاع الصناعي.
من جهته، أوضح مدير عام الغرفة أن هذا اللقاء يشكل انطلاقة حقيقية نحو تفعيل دور وحدة التدريب المهني والتقني (TVET)، من خلال الاستفادة من خبرات الشركاء الدوليين وتبادل المعرفة، مؤكداً حرص الغرفة على ترجمة مخرجات اللجنة إلى برامج ومبادرات عملية تدعم قطاع الصناعة وتعزز تنافسيته.
وأعرب المشاركون من ممثلي القطاع الصناعي عن تقديرهم لهذه المبادرة، مؤكدين أهمية وجود منصة حوار تجمع مختلف الأطراف المعنية بقطاع التدريب والتعليم المهني، بما يتيح تحديد احتياجات سوق العمل بشكل دقيق، ويسهم في تحسين جودة مخرجات التدريب ومواءمتها مع متطلبات الصناعة.
بدوره، أشاد السيد تيسير، ممثل غرفة كولون الحرفية الألمانية، بمستوى التعاون مع غرفة صناعة إربد، مؤكداً أن هذه اللجنة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز نظام التدريب المهني وفق أفضل الممارسات الدولية، ومشيراً إلى استعداد الجانب الألماني لتقديم الدعم الفني ونقل الخبرات بما يخدم تطوير قطاع التدريب في الأردن.
وفي ختام اللقاء، أكدت غرفة صناعة إربد استمرارها في دعم وتطوير برامج التدريب والتعليم المهني، والعمل مع شركائها المحليين والدوليين على تنفيذ مبادرات نوعية تسهم في تمكين الكوادر البشرية وتلبية احتياجات القطاع الصناعي، بما يعزز من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة
