الأمريكيون ضغطوا، والكابنت أقر خطوات ضد بؤر استيطانية ومستوطنين عنيفين.
في أعقاب النقد الأمريكي المتزايد على عنف المستوطنين في يهودا والسامرة، نقلت واشنطن مؤخراً إلى القدس رسالة حادة: لا لمزيد من التصريحات، مطلوب خطوات محددة على الأرض ضد الظاهرة.
في إسرائيل فهموا الإشارة، وقبل نحو أكثر من أسبوع أقر الكابنت السياسي – الأمني في نقاش هادئ ودون بلاغ علني، سلسلة قرارات تستهدف التصدي لظاهرة عنف شبيبة التلال. في مركز الخطوة: إنفاذ الحظر على بناء إسرائيل في المناطق ب، إخلاء فوري لكل بناء يقام بخلاف التعليمات، وفرض عقوبات اقتصادية وغرامات على المنتهكين. بقي القرار بعيداً عن العين العامة لأسباب سياسية واضحة، لكن بالتوازي نُقل عنه بلاغ فوري للإدارة الأمريكية التي بثت رضاً عن الاتجاه.
الإشارة العلنية بالقلق في واشنطن جاءت من وزير الخارجية ماركو روبيو الذي قال إن الولايات المتحدة «قلقة من هذا»، وأضاف بأن الرئيس «أوضح بشكل واضح جداً بأنه يعارض كل تغيير في الوضع الراهن في الضفة الغربية». كما أن الرئيس دونالد ترامب نفسه أشار في الأشهر الأخيرة إلى أنه في مسألة يهودا والسامرة لا يوجد بالضرورة تطابق تام بينه وبين حكومة إسرائيل حين قال بعد لقائه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: «ما كنت لأقول إننا نتفق بـ 100 في المئة على الضفة الغربية».
من ناحية المستوى السياسي في إسرائيل، لم تكن هذه أقوالاً يمكن المرور عنها مرور الكرام. الخلفية لقرار الكابنت هي سلسلة أحداث عنف ومعطيات متراكمة أقلقت ليس فقط إدارة ترامب بل وأيضاً محافل أمن وسياسة في إسرائيل. في الأشهر الأخيرة سجل ارتفاع في عدد أحداث العنف من جانب المستوطنين ضد فلسطينيين – اعتداءات جسدية، إحراقات، أضرار بالممتلكات، رشق حجارة، تهديدات وإقامة بؤر استيطانية غير قانونية في نقاط احتكاك حساسة – وإحساس متعاظم في الأسرة الدولية بأن إسرائيل لا تفعل ما يكفي كي تكبح الظاهرة.
(معاريف)
