بلغت قيمة القروض الزراعية الواجب تحصيلها من المزارعين المقترضين في محافظة المفرق خلال العام الحالي، نحو (٤.١٠٠) مليون دينار، وفق مدير فرع مؤسسة الأقراض الزراعي في المفرق المهندس علي خزاعلة.
وقال خزاعلة، إن فرع المؤسسة قدم قروضاً زراعية لمزارعي المفرق خلال الأعوام السابقة على أن يتم تسديدها للمؤسسة وفق المدد المتفق عليها مع المؤسسة. وأضاف إن هذه المستحقات بدأ العمل على تحصيلها منذ بداية العام الحالي ويستمر العمل حتى نهاية العام لغايات فتح المجال لمزارعين آخرين للإقتراض في وقت خصصت فيه مؤسسة الإقراض الزراعي في المفرق مبلغ (٤.٥) مليون دينار كقروض جديدة لدعم المزارعين في المحافظة. وأكد خزاعلة، أن هذه القروض ستمنح لطالبيها وفقا للقانون والتعليمات الناظمة، بما يسهم في تمكين المزارعين من إطلاق مشاريع زراعية تنموية وتعزيز قدرتهم الإنتاجية.
وأوضح أن المؤسسة تسعى من خلال برامجها التمويلية إلى دعم القطاع الزراعي في محافظة المفرق، باعتباره من القطاعات الحيوية التي تشكل ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل، لافتا إلى أن الإقبال على القروض الزراعية يشهد نموا ملحوظا في ظل الحاجة إلى تطوير أساليب الإنتاج والتوسع في المشاريع الزراعية.
وأشار إلى أن تخصيص (٤.٥) مليون دينار لهذا العام، يأتي في إطار خطط المؤسسة الرامية إلى تحفيز الاستثمار الزراعي، ومساعدة المزارعين على مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع، خاصة في ظل التغيرات المناخية وارتفاع كلف الإنتاج.
وأكد أن المؤسسة مستمرة في تقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين، بما يضمن استدامة النشاط الزراعي في المحافظة، ويعزز من مساهمته في دعم الاقتصاد المحلي.
