شرع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في التحضير لإطلاق الدورة الخامسة عشرة من مشروع تطوير الخدمة المدنية، عبر مخاطبة الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية لترشيح الكوادر المستهدفة وإجراء المقابلات اللازمة تمهيداً للإعلان عن النتائج.
وقال مدير عام صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمبة الدكتور سامر المفلح: «بأن المشروع ينسجم مع مضامين خارطة طريق تحديث القطاع العام ويتكامل مع أهدافها، في خطوة تعكس دور الصندوق كمظلة مؤسسية داعمة للجهود الوطنية في تعزيز كفاءة الموارد البشرية في القطاع العام».
ويهدف المشروع إلى الاستثمار في تنمية الموارد البشرية وتعزيز المهارات القيادية، إلى جانب دعم استدامة تطوير المؤسسات الحكومية وتحسين بيئة العمل، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي التفاصيل يستهدف المشروع موظفي القطاع العام، بهدف رفع كفاءتهم وتعزيز قدراتهم القيادية والإدارية، بما يسهم في بناء قطاع عام أكثر فاعلية ومرونة، حيث سيتم اختيار 20 موظفًا وموظفة من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، بعد استكمال إجراءات التقييم واجتيازهم جميع مراحل الاختيار والمقابلات المعتمدة، بما يضمن استقطاب الكفاءات الأكثر تأهيلًا والاستثمار الأمثل في القدرات البشرية.
وينفذ المشروع من خلال برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تطوير المهارات وتعزيز بيئة العمل المؤسسية، وترسيخ مفاهيم القيادة الحديثة والعمل المؤسسي القائم على الكفاءة والإنجاز، حيث يعتمد على برنامج تدريبي متكامل يُنفذ بالتعاون مع مؤسسة (Inspirational Group) البريطانية.
كما يتضمن المشروع ثلاث مراحل تدريبية، تعقد مرحلتان منها داخل الأردن وتركزان على المهارات الإدارية وصياغة السياسات وأدوات الذكاء الاصطناعي للقادة، فيما تُنفذ المرحلة الثالثة في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، وتركز على تنمية المهارات القيادية عبر تطبيقات عملية تعزز القدرة على اتخاذ القرار والعمل ضمن فرق عالية الأداء.
وتشمل شروط بأن يكون المترشح حاصلاً على درجة البكالوريوس كحد أدنى، إضافة إلى شغله موقعاً قيادياً في الإدارة الوسطى يشرف فيه على فريق عمل، مع إجادة اللغة الإنجليزية والقدرة على السفر خارج المملكة، بما يضمن جاهزية المشاركين للاستفادة من مختلف مراحل البرنامج. وتتم عملية الترشيح من خلال المؤسسات.
وسجل المشروع منذ انطلاقه عقد 14 دورة تدريبية، استفاد منها 337 موظفاً وموظفة، فيما تمكن 147 مشاركاً من الوصول إلى مناصب قيادية، في مؤشر على أثر البرنامج في تطوير الكفاءات الحكومية وتعزيز مساراتها المهنية.
