في خطوة تؤكد التزامها بالنهج الحكومي في ترشيد الإنفاق وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، أصدرت جامعة مؤتة تعميماً إدارياً موجهاً إلى كوادرها كافة، يتضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية المؤقتة الهادفة إلى ضبط النفقات التشغيلية ورفع كفاءة الأداء المالي، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقال مدير دائرة العلاقات الثقافية والإعلامية في الجامعة الدكتور وليد الرواضية إن هذه الإجراءات تأتي انسجاماً مع التوجهات الوطنية الرامية إلى ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز ثقافة الاستخدام الأمثل للموارد داخل المؤسسات الرسمية، مؤكداً أن الجامعة حريصة على أن تكون نموذجاً في الالتزام والانضباط المالي.
وأوضح الرواضية أن التعميم الذي وجّهته رئاسة الجامعة تضمن جملة من القرارات التي تهدف إلى الحد من المصاريف غير الضرورية، حيث تقرر حصر استخدام المركبات الحكومية بالأعمال الرسمية فقط، ومنع استخدامها خارج أوقات الدوام، بما يسهم في تقليل كلف التشغيل والصيانة.
وأضاف أن التعميم نص كذلك على وقف سفر الوفود واللجان الرسمية إلى خارج المملكة لمدة شهرين، باستثناء الحالات التي تستدعي ضرورة قصوى، شريطة الحصول على الموافقات الرسمية المسبقة، إلى جانب إيقاف استضافة الوفود الرسمية خلال الفترة ذاتها، وتقليص نفقات الضيافة إلى الحد الأدنى.
وأشار الرواضية إلى أن الإجراءات شملت أيضاً الحد من استخدام الوسائل والمطبوعات ذات الكلفة المرتفعة في مختلف وحدات الجامعة، والتوجه نحو بدائل أكثر كفاءة وأقل تكلفة، بما يحقق وفراً مالياً دون التأثير على جودة العمل الأكاديمي والإداري.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الجامعة على توجيه مواردها نحو أولوياتها الأساسية، وفي مقدمتها العملية التعليمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع، مشدداً على أهمية التزام جميع العاملين بمضامين التعميم، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز الاستدامة المالية للمؤسسة.
وختم الرواضية حديثه بالتأكيد على أن جامعة مؤتة ماضية في أداء رسالتها الوطنية والتعليمية بكفاءة عالية، مع الالتزام بكافة السياسات والإجراءات التي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة.
