ليس هذا فحسب، بل إنهم مجرمون لا يتاونون عن القتل، رحم الله شهداء الأمن العام من مرتب مكافحة المخدرات فهذه الحرائق لن تتوقف من دون عقوبات رادعة بل على العكس تشكل عقوبة السجن مكافأة لهؤلاء القتلة، ينامون ويأكلون في السجون على نفقة الدولة.
لم يكن شهداء الأمن العام الثلاثة أول من يدفعون ثمن محاربة تجار المخدرات، ولن يكونوا الأخيرين، فتهريب هذه الآفة يتصاعد وهذا البلد مستهدف وهو لم يعد دولة ممر بل إن المؤشرات تدل على أن الاستهلاك يتزايد ولا إحصائيات للأسف تفيدنا.
سبق وأن طالبت عبر هذه الزاوية بعقوبة الإعدام لتاجر ومروج المخدرات والحبوب المخدرة وكل أشكال هذه الآفة. ليست قسوة إذ أطالب بتطبيق عقوبة الإعدام بحق تجار ومروجي المخدرات،
لِمَ لا؟ وهم يمارسون القتل ببثهم هذه السموم التي تدمر الأسر وتزلزل كيانها وتهدد الأمن الوطني.
القوانين تعالج موضوع التهريب على اعتبار أنه لا يستهدف المجتمع المحلي، أما اليوم فلا بد من تشديد العقوبات على تجار المخدرات وتعديل القوانين والتشريعات لتكون أكثر صرامة، بإنزال عقوبة الاعدام.
