أطلق مركز الحياة – راصد بالشراكة مع منظمة أكشن إيد و*الملتقى الوطني* مؤشر مشاركة المرأة الاقتصادية في الأردن (WEP-Jordan 2025)، خلال فعالية بعنوان “دعم وتمكين المرأة في الاقتصاد طريق النمو المستدام”، تقديراً لدور المرأة ومساهماتها في المجتمع وتعزيز حضورها في النشاط الاقتصادي.
وأوضح القائمون على المبادرة أن المؤشر يُعد أداة تحليلية وطنية تقيس جودة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، من خلال تحليل التجربة الفعلية للنساء في ثلاثة قطاعات رئيسية هي: القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع الريادي (غير المنظم).
وبيّنوا أن المؤشر لا يقتصر على قياس نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، بل يتجاوز ذلك لتحليل طبيعة هذه المشاركة من حيث الاستقرار الوظيفي، والعدالة في الفرص، والحماية الاجتماعية، وفرص النمو، إضافة إلى جودة البيئة المؤسسية. ويعتمد المؤشر على إطار تكاملي يقيس تفاعل هذه الأبعاد مجتمعة، باعتبار أن التمكين الاقتصادي المستدام لا يتحقق عبر عنصر واحد بمعزل عن بقية العناصر.
وقدمت الجهات المنظمة مجموعة من التوصيات السياسية والتنفيذية لتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، جاء في مقدمتها على المستوى الوطني اعتماد مؤشر WEP-Jordan كأداة رصد وطنية دورية وربطه بخطط التنمية والتحديث الاقتصادي، إضافة إلى إنشاء إطار مؤسسي دائم لمتابعة جودة المشاركة الاقتصادية للمرأة وتحليل التقدم المحرز بشكل دوري.
كما أوصت بتطوير قاعدة بيانات تفاعلية تدعم تحليل الفجوات القطاعية بصورة مستمرة، وإدماج مفهوم “جودة المشاركة الاقتصادية” ضمن مؤشرات تقييم الأداء الحكومي ذات الصلة.
وعلى مستوى القطاع الحكومي، شددت التوصيات على ضرورة تطوير برامج تمكين قيادي لرفع تمثيل النساء في المواقع العليا وصنع القرار، ومراجعة معايير الترقية لضمان التوازن بين الأقدمية والكفاءة والإنجاز، إلى جانب تعزيز التدريب الاستراتيجي طويل الأمد للنساء في القطاعات ذات التمثيل القيادي المنخفض، وتقوية آليات التظلم والشكاوى لضمان فعاليتها واستقلاليتها.
أما على مستوى القطاع الخاص، فقد دعت التوصيات إلى ربط الحوافز الضريبية أو التسهيلات التمويلية بمستوى الامتثال لمعايير جودة بيئة العمل، وتعزيز الرقابة النوعية على تطبيق تشريعات العمل، وتشجيع إنشاء آليات شكاوى مستقلة وآمنة داخل المؤسسات، إضافة إلى دعم سياسات التوازن بين الحياة والعمل بما يشمل أنماط العمل المرن والخدمات المساندة.
وفيما يتعلق بـ القطاع الريادي (غير المنظم)، أوصت الجهات المنظمة بتطوير مظلة ضمان اجتماعي مرنة تتناسب مع طبيعة الدخل المتغير للعاملات لحسابهن الخاص، وتصميم أدوات تمويل متكاملة تجمع بين التمويل وبناء القدرات والتسويق، إلى جانب تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص لتسهيل الاندماج في الاقتصاد المنظم.
كما تضمنت التوصيات تعزيز برامج التشبيك مع الأسواق وسلاسل القيمة، وتطوير خدمات استشارية مستمرة في الإدارة المالية والتخطيط الاستراتيجي، إضافة إلى دعم حملات تعزز مكانة الريادة النسائية كمكوّن أساسي في الاقتصاد الوطني.
وأكدت الجهات المنظمة أن هذه التوصيات تهدف إلى تحسين جودة مشاركة المرأة الاقتصادية وتعزيز دورها في تحقيق النمو المستدام في الأردن، من خلال سياسات متكاملة تستجيب للتحديات الفعلية التي تواجه النساء في سوق العمل.
