صدر حديثًا للباحث في سياسات واستراتيجيات الإسكان، المهندس عادل بصبوص، كتابه الجديد بعنوان "الإسكان عبر ستة عقود - التجربة الأردنية 1964–2024"، والذي يستعرض تاريخ قطاع الإسكان في الأردن على مدى ستة عقود، باعتباره قطاعًا اجتماعيًا حيويًا يوفر حاجة أساسية للأفراد والأسر، ويعد في الوقت ذاته محركًا اقتصاديًا مهمًا يوفّر فرص عمل، ويستقطب المدخرات المحلية وحوالات المغتربين، ويشغل أكثر من ثلاثين قطاعًا اقتصاديًا مختلفًا. يتناول الكتاب الأدوار التي قامت بها الجهات الحكومية المعنية بتوفير المساكن للمواطنين، والمشاريع والمبادرات التي نفذتها هذه الجهات، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في الإنتاج السكني، سواء من قبل الأفراد أو شركات الإسكان العاملة في المملكة. ويقدم الكتاب شرحًا وافيًا لمختلف المحاور المرتبطة بقطاع الإسكان، بما في ذلك الحاجة السكنية والمخزون السكني، والتشريعات المتعلقة بالإسكان والأراضي، وأنظمة التمويل وتقنيات البناء، إلى جانب كافة الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي تبنتها الحكومة في هذا المجال خلال العقود الستة الماضية، مثل الإستراتيجية الوطنية للإسكان 1988، ومشروع إعادة هيكلة قطاع الإسكان 1996، بالإضافة إلى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي بدأت ببرنامج السنوات السبع للتنمية الاقتصادية 1964–1970، وانتهت برؤية التحديث الاقتصادي 2022. كما يعرض الكتاب التحديات المستمرة التي تحول دون توفير السكن الملائم لجميع المواطنين ضمن قدراتهم المالية. ويبرز الكتاب الدور الذي قامت به مشاريع إسكان الأسر الأشد فقرًا، المعروفة بـ"الأسر العفيفة"، والتي توفّر مساكن لأسر تعيش في ظروف سكنية غير مناسبة ولا تستطيع بتقديراتها الذاتية تأمين السكن الملائم، وهو مجال غائب لفترات طويلة عن أجندة الجهات المعنية، وتم العمل عليه بتوجيه مباشر من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، الذي وضع حجر الأساس في أحد مواقع هذه المشاريع بمحافظة المفرق بتاريخ 29/11/2005 إيذانًا ببدء العمل بهذه المبادرة. ويرى المؤلف أن الدور الحكومي في مجال الإسكان قد تراجع بشكل كبير نتيجة انسحاب القطاع العام من الإنتاج المباشر للمساكن، مما خلق فراغًا لم يتمكن القطاع الخاص من ملئه حتى الآن، على الرغم من الحوافز والتسهيلات المقدمة. ويشير الكتاب إلى أن مشاريع الإسكان التي نفذتها المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري خلال الفترة 2016–2024، وفرت قطع أراضٍ سكنية مخدومة لا يتجاوز عددها 300 قطعة سنويًا، وهو ما يمثل حوالي 0.3% فقط من الحاجة السكنية المقدرة بحوالي 70 ألف وحدة سنويًا، ما يجعل تأثير المؤسسة في هذا المجال هامشيًا، ويثير تساؤلات حول الفئات المستهدفة من مشاريعها وحجمها ونسبة تلبية احتياجات المواطنين من السكن الملائم. كما يؤكد الكتاب على غياب استراتيجية حالية أو خطة حكومية متوسطة أو طويلة المدى للتعامل مع قطاع الإسكان، بما يؤدي إلى توفير مساكن لكافة شرائح المجتمع ضمن قدراتها المالية، إلى جانب ضعف جهود التقييم والمتابعة لأداء هذا القطاع الحيوي. ويجدر بالذكر أن مؤلف الكتاب، المهندس عادل بصبوص، حاصل على شهادة الهندسة المدنية من الجامعة الأردنية عام 1981، وعلى الدبلوم العالي في الإسكان من معهد دراسات الإسكان في روتردام – هولندا عام 1991، وقد عمل لسنوات طويلة في كل من المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني.
