قررت المحكمة الإدارية العليا إنَّ الإجراءات المتبعة من محكمة الدرجة الأولى لم تخالف التعليمات في قضية فصل النَّائب محمد الجراح من حزب العمال وبالتالي فإنَّها تقرر رد الطَّعن المقدَّم إليها وتأييد قرار المحكمة الإدارية بفصل النَّائب. وأضافت في قرارها الذي صدر أمس إنَّه ولما كانت الإجراءات المتبعة من المحكمة لم تخالف هذه التعليمات فيكون ما تم إثارته من نعي عليها لا يرد على صحة وسلامة القرار المشكو منه، الأمر الذي يكون معه أن كافة أسباب الطعن التي أوردها الطاعن على القرار المطعون فيه لا تشكل مخالفات جوهرية تؤدي إلى بطلان القرار المشكو منه إذ لا بطلان بدون نص، مما يتوجب معه الالتفات عنها.
وبينت المحكمة في قراراها أن المحكمة الإدارية قد توصلت إلى النتيجة ذاتها في حكمها المطعون فيه فيكون قرارها موافقاً للقانون وأسباب الطعن لا ترد عليه، ولذا فقد قررت المحكمة رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.
ويعدّ قرار المحكمة الإدارية العليا قرارًا قطعيًّا لا مجال فيه للطعن والعودة.
وأكدت الهيئة المستقلة للانتخاب أنها ليست طرفا في أي خلافات حزبية داخلية، وأن جميع الإجراءات المتعلقة بفصل النائب السابق محمد الجراح، التي انتهت بالحكم القضائي القطعي، الذي صدر مؤيدا قرار الحزب بفصله، هي إجراءات قضائية يمتثل لها الجميع.
وقالت الهيئة على لسان الناطق باسمها محمد خير الرواشدة إنها «جهة منظمة لشؤون الأحزاب، وتتابع تطبيق احكام القوانين النافذة».
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن الهيئة تبلغت بقرار الحكم المتعلق بفصل النائب من الحزب، الأمر الذي استوجب إبلاغ مجلس النواب بسقوط عضوية النائب بعد تأييد قرار فصله من الحزب، وانسحاب الأثر القانوني على شغور مقعد حزبي عن الدائرة العامة.
وأكد الرواشدة أن مجلس النواب خاطب الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور المقعد الحزبي المخصص للدائرة العامة عن فئة الشباب، الأمر الذي استوجب الرد بأن المرشح عن ذات الفئة عن قائمة حزب العمال، التي ترشحت لانتخابات مجلس النواب العشرين، والمُثبت في خانة طلب الترشح حينها هو حمزة هاني محمد خليل «الطوباسي».
وشدد على أن تطبيق قانوني الانتخاب والأحزاب، والإجراءات التي تقوم بها الهيئة المستقلة للانتخاب» مستندة لأحكام الدستور والقوانين النافذة الناظمة لعملها، في حين كفِل القانون الحق للمتضرر اللجوء للقضاء والطعن في القرارات الصادرة عن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب.
وأوضح الرواشدة أن الهيئة ليست طرفا في أي شأن حزبي داخلي لافتا الى أن جميع الإجراءات المتعلقة بفصل النائب الذي يلي النائب السابق الجراح، تحتاج لقرار قضائي قطعي، واستنادا لذلك قامت الهيئة بملء الشاغر النيابي عن فئة الشباب من قائمة حزب العمال، نظرا لاستمرارية عضويته في الحزب لحين صدور حكم قضائي قطعي بتأييد فصله من سجل حزب العمال.
وأضاف، إن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الذي اجتمع، أصدر قرارا مستندا لأحكام الدستور والقوانين النافذة، في مسألة شغور مقعد حزبي للدائرة العامة عن فئة الشباب وحدد اسم النائب الذي سيحل مكان النائب السابق الذي ترشح عن ذات الفئة.
وجدد الرواشدة التأكيد على أن أي جدل حول قرارات الهيئة المستقلة للانتخاب مكانه القضاء، ويحق لأي متضرر اللجوء والطعن بقرار الهيئة، وهو ما يعتبر حقا يُكرس نزاهة الإجراءات وحيادية القرارات الصادرة.
