أكد الخبير في الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي أن الأردن خطا خطوة مفصلية في فهم حجم هدر الغذاء، من خلال إطلاق أولى الدراسات الوطنية الشاملة التي نفّذها المجلس الأعلى للأمن الغذائي، بدعم من برنامج الأغذية العالمي، والتي وفّرت للمرة الأولى بيانات محلية دقيقة حول هدر الطعام في مختلف القطاعات.
وأوضح الزعبي أن هذه الدراسات شملت قطاعات الأسر والمطاعم والفنادق والمستشفيات، وكشفت أن القطاع الأسري يُعد المساهم الأكبر في هدر الغذاء، بما يحمله ذلك من أبعاد غذائية وبيئية واقتصادية متداخلة.
وبين أن نتائج المسوحات الوطنية أظهرت أن متوسط هدر الغذاء السنوي للفرد في الأردن يبلغ نحو 81.3 كيلوغرامًا، مع تسجيل الأسر النسبة الأعلى من إجمالي الهدر. وفي المقابل، يشير تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2024 إلى أن متوسط الهدر الغذائي للفرد في الأردن يقدّر بنحو 101 كيلوغرام سنويًا.
ولفت الزعبي إلى أن هذا التفاوت بين الرقمين المحلي والدولي لا يعكس تناقضًا بقدر ما يسلّط الضوء على أهمية توحيد منهجيات القياس، والاستمرار في تنفيذ مسوحات وطنية دورية تعتمد معايير علمية واضحة ودقيقة في جمع البيانات وتحليلها، مؤكدًا أن الاعتماد على التقديرات الدولية فقط، دون الاستناد إلى قياس ميداني محلي، قد يؤدي إلى قراءة غير دقيقة للواقع، وبالتالي إلى سياسات لا تستجيب لحجم المشكلة الحقيقي.
وأشار إلى أن امتلاك أرقام وطنية قابلة للمقارنة والمتابعة يشكّل الأساس لأي استراتيجية فعّالة للحد من هدر الغذاء، وتمكين صانعي القرار من توجيه السياسات والبرامج بصورة أكثر كفاءة.
وعلى المستوى العالمي، أوضح الزعبي أن الأردن يأتي ضمن سياق مقلق، إذ يقدّر تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن نحو مليار طن من الغذاء يُهدر سنويًا حول العالم، أي ما يعادل 17% من إجمالي الغذاء المتاح للمستهلكين، ويسهم هذا الهدر في زيادة انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة تتراوح بين 8 و10% من إجمالي الانبعاثات العالمية، إلى جانب استنزاف الموارد المائية والأراضي الزراعية، وما يرافق ذلك من أعباء اقتصادية متزايدة.
أما على الصعيد العربي، فتشير البيانات إلى أن معدلات الهدر الغذائي تُعد من بين الأعلى عالميًا، في ظل تداخل العادات الاجتماعية المرتبطة بالكرم ووفرة الموائد، لا سيما في المناسبات، إذ تُقدّر معدلات الهدر في بعض الدول العربية بأكثر من 250 كيلوغرامًا للفرد سنويًا، ما يزيد الضغوط على موارد تعاني أصلًا من شح المياه والاعتماد الكبير على استيراد الغذاء.
وبيّنت الدراسة الوطنية أن أسباب الهدر في القطاع الأسري تعود بشكل رئيسي إلى أنماط الاستهلاك غير الرشيدة، وسلوكيات الشراء المفرط، وضعف إدارة الطعام داخل المنازل، الأمر الذي يستدعي، بحسب الزعبي، تنفيذ دراسات وطنية أكثر تخصصًا لرصد سلوكيات الشراء والاستهلاك بشكل تفصيلي، ضمن إطار قياس وتقييم مستمر.
وشدّد الزعبي على أن مواجهة هدر الغذاء تتطلب سياسات وطنية متكاملة، تشمل حملات توعية مجتمعية لتغيير السلوكيات الاستهلاكية، وتطوير التشريعات التي تسهّل التبرع الآمن بالفائض الغذائي، وتحسين إدارة النفايات العضوية، بما ينسجم مع أهداف الاستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.
وختم بالتأكيد على أن التجربة الأردنية أثبتت أن الخطوة الأولى والأهم في التصدي لهدر الغذاء تبدأ بالقياس المحلي الدقيق والدوري، معتبرًا أن استمرارية المسوحات الوطنية بمنهجيات علمية رصينة تمثّل الضمانة الحقيقية لتحويل الأرقام المقلقة إلى سياسات واقعية وفعّالة، تسهم في ترشيد الاستهلاك، وحماية الموارد، وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.
