أكد نواب أهمية مراعاة التخصص والخبرة والكفاءة عند تشكيل اللجان النيابية، مشددين على ضرورة تحقيق التوازن بين التوافقات بين الكتل النيابية والاحتكام إلى الانتخاب، بما يضمن تمثيل مختلف الكتل.
وقال النواب، إن اللجان النيابية تمثل المطبخ التشريعي لمجلس النواب، وتتولى مهام التشريع والرقابة والمساءلة ومتابعة أداء مؤسسات الدولة، ما يتطلب اختيار أعضاء يمتلكون الخبرة والقدرة على دراسة مشاريع القوانين ومناقشتها.
وقال النائب مصطفى العماوي إن اختيار أعضاء اللجان يجب أن يستند إلى الخبرات والكفاءات والاختصاص، لافتا إلى أن عدم مراعاة التخصص قد يحول اللجان إلى لجان شكلية لا تؤدي دورها المطلوب.
وأضاف أن التحديث السياسي يتطلب تطوير العمل الحزبي تحت قبة البرلمان، مشيرا إلى أن النظام الداخلي لمجلس النواب لا يعترف بصورة كافية بالحياة الحزبية الأمر الذي يستدعي مراجعته بما يتيح للأحزاب ممارسة دورها في العمل التشريعي.
وأوضح العماوي أن العمل الحزبي الحقيقي يتطلب وجود كتل متماسكة تلتزم بقراراتها ومواقفها، بما في ذلك التصويت على الموازنة العامة ومشاريع القوانين، بدلا من التصويت الفردي الذي قد يتعارض مع توجهات الكتلة.
ويرى العماوي أنه من الطبيعي الذهاب إلى أصحاب الكفاءات والاختصاص بظل وجود 20 لجنة نيابية تحتاج أهل اختصاص لتكون فاعلة خاصة بظل وجود أحزاب تحت قبة البرلمان.
وقال إن اللجان النيابية بحالة التوافق فهي حسم للوقت.
وشدد على أهمية أن يحضر النائب عضو اللجنة الاجتماعات ويعمل لأن اللجان مطبخ تشريعي.
"كل اللجان مهمة لأنها تحمل مشاريع قوانين لأنها تنظر بالتشريعات ومنصوص على مهامها" وفقا للعماوي
ويرى العماوي بأن قانوني الأحزاب والنواب بحاجة لتعديل اذا أردنا حياة حزبية.
من جهته، قال النائب عوني الزعبي إن النظام الداخلي ينص على تشكيل اللجان وفق التمثيل النسبي للكتل النيابية.
وشدد الزعبي على أهمية مراعاة الخبرة والكفاءة عند اختيار أعضاء اللجان، مؤكدا أن التوافق لا يلغي حق اللجان في اختيار رؤسائها ونوابهم ومقرريها، وأن اللجوء إلى الانتخاب يظل خيارا قائما في إطار الإجراءات الديمقراطية.
وأشار إلى أن اختيار النائب للجنة ينبغي أن يرتبط بقدرته على العمل فيها وتقديم الإضافة، لا بمجرد الرغبة في الحصول على عضويتها، لافتا إلى أن اللجان تتطلب حضورا ومشاركة فعلية في مناقشة مشاريع القوانين والتوصيات.
ولفت إلى أنه من المفترض وجود 5 كتل واللجنة تضم 11 عضوا ويكون التمثيل النسبي هو المعتمد، بحيث كل كتلة تأخذ عضوية باللجان بناء على ذلك.
وشدد على أن اختيار رئيس اللجنة يجب ان يترك لأعضاء اللجنة، مؤكدا أهمية مراعاة الخبرة والكفاءة والقبول.
ولفت إلى أن اختيار أعضاء اللجان بناء على الخبرة مهم بحيث كل نائب يسجل اسمه باللجنة يمتلك بها خبرة مثل المحامي باللجنة القانونية والطبيب باللجنة الصحية وهكذا.
ويرى الزعبي بأن الحياة الحزبية ما زالت غير ناضجة وبحاجة لسنوات طويلة.
بدورها، قالت النائبة أروى الحجايا إن النظام الداخلي لم يضع معايير ملزمة وواضحة تتعلق بالاختصاص والخبرة، معتبرة أن تحقيق الأهداف التشريعية والرقابية للجان يتطلب أن يكون أعضاؤها من ذوي الاختصاص في القوانين المحالة إليها.
وأكدت الحجايا أهمية الجمع بين التوافق والانتخاب في تشكيل اللجان، مع ضمان عدم إقصاء أي كتلة أو النواب المستقلين، مشيرة إلى أن التوافق ينبغي ألا يتحول إلى محاصصة أو توزيع للمناصب.
واعتبرت أن تمسك بعض النواب برئاسة لجان لأكثر من دورة يطرح تساؤلات بشأن دوافع ذلك، في ظل ضرورة إتاحة الفرصة لأصحاب الخبرة والكفاءة.
وفيما يتعلق برئاسة اللجان، أكدت الحجايا أن أعضاء اللجنة هم من يختارون رئيسهم ونائب الرئيس والمقرر، سواء من خلال التوافق أو التصويت السري، وفقا للإجراءات المعتمدة.
ودعت لإعادة صياغة النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما أكدت الحجايا بأن الخبرة مهمة عند التعامل مع اللجان النيابية، لأنها تعمل بالتشريع والرقابة.
