أوصى المشاركات بلقاء حواري حول تعزيز المشاركة الإقتصادية للمرأة ضمن مشروع "علامة صديقة للمرأة" بضرورة تعزيز الرقابة على تطبيق قانون العمل وضمان المساواة في الأجور والعقود وتوفير حضانات في المؤسسات الكبرى وتطبيق إجازة الأمومة بشكل عادل.
كما طالب المشاركات بالجلسة النقاشية التي ضمت ممثلين عن بلدية السلط الكبرى وبلدية ماحص ووسائل الإعلام والنائب دينا البشير من مجلس النواب، وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وبعض من السيدات العاملات والغير عاملات في المدينة بضرورة إطلاق برامج توعية للشباب والنساء حول الحقوق والتشريعات إضافة إلى دعم ريادة الأعمال النسائية عبر تسهيل الترخيص وتوفير التمويل.
وأوصى المشاركات باللقاء الذي عُقد حول واقع المرأة في سوق العمل ضمن مشروع "علامة صديقة للمرأة"، الذي تنفذه منظمة الاكشن ايد بالشراكة مع مركز الحياة- راصد وبتمويل من الاتحاد الاوروبي وبالتعاون مع مؤسسة فواصل لتنمية المجتمع المدني بتعديل التشريعات لضمان مشاركة النساء في المناصب القيادية وإشراك الإعلام والنقابات والاتحادات العمالية في تغيير الصورة النمطية وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.
وتناولت الجلسة الأولى أبرز التحديات التي تواجه النساء في القطاع الخاص، حيث تم رصد انتهاكات عقود العمل، التمييز في الأجور، غياب الضمان الاجتماعي، وارتفاع تكاليف المواصلات، إضافة إلى ضعف الوعي القانوني لدى العاملات والشباب. كما أُشير إلى أن بعض القطاعات الإنتاجية لا تراعي خصوصية المرأة وظروفها، مما يحد من فرصها في التوظيف.
وفي محور العمل المرن والحماية الاجتماعية، شدد المشاركون على ضرورة التمييز بين العمل المرن والدوام الجزئي، ولفتوا إلى غياب الحماية في القطاعات غير المنظمة، وانتشار مشاكل مثل إلغاء العقود والتحرش وضعف الرواتب. كما تمت المطالبة بتوفير حضانات في المؤسسات الكبرى وتطبيق إجازة الأمومة بشكل عادل بين القطاعين العام والخاص.
أما في محور ريادة الأعمال، فقد برزت التحديات المتعلقة بضعف الوعي بمصادر التمويل وصعوبة ترخيص المشاريع المنزلية، إضافة إلى وجود ثغرات في قانون رخص المهن، ما يعيق النساء عن تأسيس مشاريعهن الخاصة.
وفي محور القيادة والمشاركة المجتمعية، تم الإشارة إلى غياب التشريعات الداعمة لمشاركة النساء في المناصب القيادية، واستمرار الصورة النمطية التي تحصر القيادة بالرجال. كما شدد المشاركون على أهمية دور الإعلام في تعزيز صورة المرأة الإيجابية، وأهمية أن تُؤخذ توصيات النساء بعين الاعتبار في صناعة القرار.