(المضمون: لماذا يشترط تحقق توقع الاحلام؟ المحافظ أوضح بكلمتين غياب الحرب - المصدر).
على حد قول الدعاية في قناة «كان 11» التلفزيونية، الأرقام لا تكذب. والأرقام التي نشرها أمس بنك إسرائيل عما هو متوقع للاقتصاد الإسرائيلي في العامين 2026 و2027 ترسم صورة أحلام، إيجابية بشكل لا مثيل له مهما كانت التحفظات اللفظية. فقط تصويرها وتعليقها على الحائط كدرع يحمي من عين الحسد. التوقع السابق الذي طرحته دائرة البحوث في بنك اسرئيل والذي صدر في أيلول من العام الماضي كان مفاجئا من ناحية إيجابية؛ اما توقع امس فيضيف اليه كمية لا بأس بها من التفاؤل.
فهيا نخرج بالتالي الى مغامرة مستقبلية ونضع انفسنا في بداية 2028 فننظر الى الوراء الى السنتين اللتين مرتا بالضبط حسب توقعات بنك إسرائيل. ماذا تغير فيهما؟ ها هي الصورة الأكبر. الناتج الحقيقي للاقتصاد نما في 2026 و 2027 قرابة 10 في المئة، والتي هي نحو 8 في المئة للفرد. مستوى المعيشة الخاص للعائلة المتوسطة ارتفع بـ 13 في المئة، ارتفاع مدوٍ شطب معظم الجمود في فترة الحرب. الاستثمارات الحقيقة الإنتاجية، محركات النمو الحرجة قفزت بـ 21 في المئة – مرة أخرى، معطى شاذ جدا من الصعب إيجاد ما يوازيه. البطالة بقيت جد جد متدنية، نحو 3.3٪ من قوة العمل، في الوقت الذي ارتفع فيه معدل العمالة الى ذروة 81٪. الحكومة رغم سنة الانتخابات نجح في قمع عجوزاتها والخوف من مغبة اجتياز حاجز الـ 70٪ بالنسبة بين الدين والإنتاج لم يتحقق. معامل الخطر على الاقتصاد في نظر المستثمرين الأجانب تراجع بالتالي الى معدل هامشي. والتضخم المالي، ستسألون؟ شكرا، كل شيء على ما يرام. حسب توقعات بنك إسرائيل، لجم التضخم المالي في 2026 - 2027 الى ما دون وتيرة سنوية من 2 في المئة. ما أتاح تخفيضات أخرى في الفائدة.
السحابة الخفيفة الوحيدة التي حامت فوق فرحة الاقتصاد في السنتين موقع الحديث: ميزان التجارة الخارجية ساء. إسرائيل اغرقت بالاستيراد ووجدت صعوبة في زيادة التصدير. لكن لا تقلقوا: احتياطات العملة الصعبة لم تتوقف عن النمو. هللوليا.
بماذا يشترط تحقق توقع الاحلام هذا بحيث يضع إسرائيل مرة أخرى في قمة الاقتصادات؟ محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور امير يرون، أوضح في كلامه: كل شيء منوط بغياب الحرب؛ بأربع كلمات، غياب الحرب وميزانية مسؤولة. هدوء في الحدود سيسمح بلجم نفقات الامن، تسريح رجال خدمة الاحتياط وعجز حكومي متقلص. ميزانية مسؤولة ستسمح بحرف المقدرات من رشوة ائتلافية وتشجيع التملص من الخدمة - الى الاستثمار في البنى التحتية، والمواصلات، والذكاء الاصطناعي وغيره. وهنا لا مفر من تناول الفيل الذي في الغرفة: الانتخابات للكنيست. اذا ما كانت التطورات الاقتصادية، المالية، التشغيلية (بما في ذلك الارتفاع في الاجر الحقيقي) والتضخمية في اثناء 2026 كما ورد في توقعات بنك إسرائيل، واذا ما كان الوضع الاقتصادي يؤثر فعلا على ميول الناخبين، فالجواب واضح من تلقاء ذاته.
التوقع السوبر متفائل آنف الذكر يقبع في أساس قرار بنك إسرائيل - الذي لم يتوقعه معظم خبراء السوق المالية - لتخفيض الفائدة هذا الشهر أيضا، بــ 0.25٪ أخرى. البنك المركزي لا يتأثر ظاهرا بموجة الشكاوى من غلاء المعيشة: عندما يرتفع الاجر بسرعة اكبر من ارتفاع الأسعار مثلما حصل العام الماضي وسيحصل هذه السنة (حسب توقعات البنك المركزي نفسه) فالحديث يدور من ناحيته عن تذكرات فقط. كما فحص المحافظ عن كثب التغييرات في الائتمان الذي تأخذه الاعمال التجارية والاقتصادات المنزلية ولم يجد أسبابا تدعو الى القلق. وهكذا نشأت القاعدة الاقتصادية لخطوة تخفيض الفائدة التي تسكب مزيدا من الزيت على دواليب النمو وتخفف عن الجمهور المقترض.
(يديعوت احرونوت)
