ظهرت الحركة التعاونية كخيار عملي فرضته الحاجة لا كترف تنظيمي، إذ تحولت التعاونيات إلى أداة عمل جماعي أعادت تعريف العلاقة بين المواطن والاقتصاد المحلي بعيدًا عن منطق الوظيفة والاعتماد على الدعم المباشر.
مرت التجربة التعاونية، التي تعرف بأنها تنظيمات اقتصادية واجتماعية ينشئها الأفراد بشكل طوعي لتلبية احتياجات مشتركة عبر مشروع مملوك لهم جماعيًا ويدار ديمقراطيًا وفق مبدأ "عضو واحد صوت واحد"، بهدف خدمة الأعضاء قبل تحقيق الربح، في الطفيلة بمراحل تطور ارتبطت بتغير الإطار التشريعي الوطني ودور المؤسسة التعاونية الأردنية. وقد أعادت المؤسسة هيكلة أدواتها عبر إنشاء صندوق التنمية التعاوني ومعهد التنمية التعاوني، ما فتح الباب أمام التمويل والتدريب وبناء القدرات.
يقول مدير المؤسسة التعاونية في الطفيلة، رائد الربيحات، إن مديرية تعاون الطفيلة تلعب دورًا محوريا في تنظيم وتوجيه العمل التعاوني، مشيرًا إلى أن عدد التعاونيات المسجلة والفعالة في المحافظة يصل إلى نحو 50 تعاونية تعمل في مجالات متعددة تشمل الزراعة والسياحة والاستهلاك والخدمات. وعلى الرغم من أن هذا الرقم يبدو متواضعًا، إلا أنه يكتسب دلالته عند النظر إلى أنشطتها الفعلية.
ويؤكد الربيحات أن المديرية لا تقتصر على دور التسجيل والإشراف، بل تعمل على تنظيم دورات تدريبية وورش عمل، وتقديم استشارات فنية وإرشادية، إضافة إلى دعم المشاريع البيئية والريادية بالتعاون مع جهات حكومية ومنظمات دولية.
وعلى مستوى القطاعات، تحتل التعاونيات الزراعية موقعًا متقدمًا في الطفيلة، إذ تشمل مشاريع زراعة الخضروات الموسمية، وتربية الأغنام، وإنتاج مشتقات الألبان، بالإضافة إلى التعاونيات متعددة الأغراض المرتبطة بالسياحة، حيث تسهم هذه المشروعات بتوفير فرص عمل موسمية تزيد على 200 فرصة، مما ينعكس على دخل الأعضاء والدعم المالي للمتعطلين عن العمل، ويسهم أيضًا في تعزيز الأمن الغذائي المحلي، خصوصًا في المناطق الريفية.
أما التعاونيات السياحية ومتعددة الأغراض فتستثمر المقومات الطبيعية للمحافظة، من عيون المياه والمواقع الجبلية، عبر شقق وشاليهات تستقطب الزوار من داخل الأردن وخارجه، ويعمل عليها متخصصون في مجال السياحة، مما يجعل إدارتها ضمن طاقاتها التشغيلية القصوى.
اقتصاديًا، تظهر قيمة التعاونيات كأداة لتوليد فرص عمل محلية منخفضة التكلفة مقارنة بالمشاريع الكبرى، غير أن الرهان الحقيقي يبقى على نقل التعاونيات من مرحلة البقاء إلى مرحلة التوسع المنظم، وهو ما يتطلب تمويلاً أكثر مرونة، وتحديث التشريعات، وتسويقًا احترافيًا لمنتجاتها. ولا يمكن النظر إليها كحل سحري لمشكلات التنمية، لكنها تمثل مسارًا واقعيًا أثبت قدرته على خلق قيمة اقتصادية واجتماعية ضمن ظروف صعبة.
