أكد رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان والذي يشغل منصب نائب رئيس غرفة صناعة الأردن ونائب رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية ان القطاع الصناعي شهد بعهد جلالة الملك عبدالله تقدماً ملحوظاً ترافق مع تدفق مرتفع صرح رئيس غرفة صناعة إربد، السيد هاني أبو حسان، قائلاً: "إن القطاع الصناعي في إقليم الشمال يواصل أداءه المتماسك وتنامي قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية رغم التحديات الاقتصادية العالمية والظروف الإقليمية؛ حيث حققت الصادرات الصناعية لمحافظة إربد خلال عام 2025 نمواً ملحوظاً بنسبة 4.3% لتكسر حاجز 1.2 مليار دولار مقارنة بنحو 1.1 مليار دولار في العام السابق، وهو إنجاز يعكس متانة الصناعة وتنوعها، كما يستمر هذا الأداء القوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 مدعوماً بنمو لافت للصناعات الغذائية والأسواق الأوروبية، حيث بلغت صادرات شهر نيسان من عام 2026 نحو 83.7 مليون دولار، مسجلة تراجعاً طفيفاً بنسبة 5% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025". الخارجية التي وصلت ذروتها بين عامي 2005 – 2009، والتي كان للإستثمار الصناعي النصيب الأكبر منها، حيث حقق الأردن خلال عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، انجازات رائدة في المجالات الاقتصادية وتمكن من بناء اقتصاد وطني يلبي الاحتياجات التنموية ويوفر حياة كريمة للمواطنين رغم شح الموارد والامكانات.
وبين أبو حسان أن الصناعة الوطنية شهدت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني نموا كبيرا، حيث ارتفعت صادراتها من 1.5 مليار دولار في عام 1998 الى ما يتجاوز 11.5 مليار دولار في العام 2024 بحسب تقديرات نهاية العام، كانت الصناعات في محافظة إربد نصيباً منها بقيمة صادرات خلال العام الماضي 2024 وصلت إلى 1.2 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع أقل من 280 مليون دولار أمريكي في عام 1998.
فيما نمت الاستثمارات الصناعية خلال العقدين الأخيرين وصولاً إلى أكثر من 15 مليار دولار بحيث اصبحت تشكل 70% من اجمالي الاستثمارات في المملكة، وذلك على الرغم من الصعوبات التي مر بها القطاع الصناعي والاقتصاد الأردني بشكل عام.
فيما يتعلق بحافظة إربد، أشار أبو حسان أنها شهدت نمواً في الإستثمار الصناعي خلال العقدين الماضيين بالتوازي مع الإنفتاح التجاري الأردني على مختلف دول العالم والتي نعتبرها قصة نجاح جديرة بالإهتمام، حيث تضاعفت رؤوس الأموال العاملة في القطاع الصناعي في المحافظة أكثر مرة لتتجاوز مليار دينار أردني؛ لأكثر من 2,000 منشأة صناعية كبيرة ومتوسطة وصغيرة.
وتطرق أبو حسان للتوسع في انشاء المدن الصناعية المستقطبة للاستثمارات الصناعية والموفرة لفرص العمل الذي شكل عامل جذب آخر نظراً لتوافر البنية التحتية الحديثة والشاملة والتي تجاوزت للآن 9 مدن قائمة تضم ما يقارب 900 شركة تصل رؤوس أموالها إلى 4 مليار دولار كما وفرت ما يقارب 63 ألف فرصة عمل 49% منها للنساء، وذلك بالمقارنة مع مدينتين صناعيتين قائمتين في تسعينيات القرن الماضي من أبرزها مدينة الحسن الصناعية في محافظة إربد التي تعتبر أكبر منطقة صناعية مؤهلة في المملكة أنشأت على مساحة ما يقارب 1,200 دونم والتي توسعت على مرحلتين كان آخرها توسعة بأكثر من 200 دونم وخلال أقل من عام أصبحت مشغولة بنسبة 85%.
واضاف أبو حسان ان الصناعة الوطنية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني إرتقت إلى مصاف العالمية بعد وصولها إلى أكثر من 120 دولة حول العالم، نظراً للتطور الذي شهده القطاع الصناعي حتى بات الأول عربياً في القيمة المضافة الصناعية وفي المركز 22 عالمياً، بالإضافة إلى كونه الثالث عربياً في مؤشر جودة المنتجات وتنوعها.
وشدد أبو حسان أن جلالة الملك عبدالله الثاني وخلال 25 عاماً من القيادة بذل جهودا مضاعفة من أجل الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في الأردن، ناهيك عن الاتفاقيات الدولية والثنائية التي وقعها الاردن والتي فتحت مختلف الاسواق امام الصادرات الأردنية، أضف إلى ذلك التوجيهات الملكية لكافة الجهات الرسمية المعنية بضرورة تفعيل الشراكة الحقيقية والتعاون مع القطاع الخاص وعلى رأسه القطاع الصناعي لإيجاد حلول جذرية للتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة، فكانت التعديلات التي تمت على قوانين الإستثمار ومختلف القوانين ذات العلاقة من ضريبة وجمارك إلى أن وصل الأردن تدريجياً إلى مراتب متقدمة في الترتيب العالمي في سهولة ممارسة الأعمال، مع التأكيد أن هذا القطاع هو الأقدر على توفير فرص العمل للكفاءات الأردنية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع محافظات المملكة.
وصرح ابو حسان إن القطاع الصناعي في إقليم الشمال يواصل أداءه المتماسك وتنامي قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية رغم التحديات الاقتصادية العالمية والظروف الإقليمية؛ حيث حققت الصادرات الصناعية لمحافظة إربد خلال عام 2025 نمواً ملحوظاً بنسبة 4.3% لتكسر حاجز 1.2 مليار دولار مقارنة بنحو 1.1 مليار دولار في العام السابق، وهو إنجاز يعكس متانة الصناعة وتنوعها، كما يستمر هذا الأداء القوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 مدعوماً بنمو لافت للصناعات الغذائية والأسواق الأوروبية، حيث بلغت صادرات شهر نيسان من عام 2026 نحو 83.7 مليون دولار، مسجلة تراجعاً طفيفاً بنسبة 5% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025".
