المبادرة الى اغلاق صوت الجيش تحوم فوق المحطة منذ بضعة عقود. لكن يخيل أن في يوم الاثنين من هذا الأسبوع بات خطر الاغلاق حقيقيا، حين اقرت الحكومة بالاجماع اقتراح وزير الدفاع إسرائيل كاتس. مذيعون خارجيون في المحطة الابنة غلغلاتس تلقوا بلاغا بان عملهم سيوقف في الأول من كانون الثاني رغم أن الالتماسات الى محكمة العدل العليا ضد الاغلاق لم تحسم بعد، والفرز لقبول المرشحين في الخدمة فيها توقف.
في يوم التصويت في الحكومة نشرت فتوى معاونين للمستشارة القانونية بشأن الاغلاق، تقرر فيها بان التصويت الحالي لا يستوفي المعايير القانونية اللازمة ولا يمكن مواصلته بصيغته الحالية. أرسلت الفتوى أيضا الى مدير عام وزارة الدفاع امير برعام الذي اختاره كاتس لينفذ الاغلاق وهي تربط بين قرار الاغلاق الذي عُرف كهدف تحدد مسبقا وبين الهجمة العامة على الصحافة الحرة في إسرائيل وبخاصة تلك التي في البث العام. لهذا السبب ينبغي أن نرى في قرار الاغلاق جزءاً من الانقلاب النظامي الذي لم تعتزم الحكومة أبدا وقفه.
ان اغلاقا حكوميا لوسيلة إعلامية لا يختلف عن تعيين قضاة من قبل الحكم، تجاهل قرارات محكمة العدل العليا أو اقالة المستشارة القانونية. فالاعلام الحر، مثل جهاز القضاء المستقل هو عامل ضروري في الديمقراطية الفاعلة. فقط حكم تعسفي راغب في قوة بلا قيود ولديه ما يخفيه يخاف من الصحافة لدرجة الرغبة في اغلاقها. لهذا السبب لا يمكن التعاطي مع القرار باغلاق صوت الجيش كقرار اداري آخر هدفه توفير النفقات العامة، او قرار نظامي يتعلق بسحب الرخصة من جسم اعلامي لم يوف بواجباته. امام ناظري كاتس وباقي أعضاء الحكومة كانت تلك الاعتبارات الغريبة التي تقف امام وزير الاتصالات شلومو كرعي الذي يحاول أن يغلق ويضيق على خطى وسائل إعلامية أخرى. في سنة انتخابات، وعلى خلفية كل ما انكشف هذه الأيام عن قطر غيت، يلقى هذا القرار اسنادا خطيرا لا يمكن تبريره بمبررات موضوعية.
ان القرار باغلاق صوت الجيش يستهدف خلق ردع في المحطة وفي باقي وسائل الاعلام. وبالفعل، في 29 تشرين الثاني جاء في حساب X لصوت الجيش تقريرا عن «حدث إرهاب يهودي» في منطقة فلسطينية قرب بيت لحم. امس، حدث أصيبت فيه رضيعة من رشق حجارة قام به مخربون يهود يؤطر بالتعبير الاديب «جريمة قومية». الرسالة وصلت. ان الجمهور الذي انطلق للكفاح ضد الغاء علة المعقولية، ومحكمة العدل العليا التي وافقت على الالتماسات ضده يجب ان يتعاطى مع قرار اغلاق صوت الجيش بالخطورة ذاتها: بند مركزي في خطة تغيير النظام في إسرائيل وخطر حقيقي على الديمقراطية.
(هآرتس)
