كنا نرى ان من تجاوز الخمسين على أنه كبير في السن وأنه يجب ان يستريح ورفعنا شعار تجديد الدماء في الإدارة العامة والاعتماد على الشباب .
الاعتماد على الشباب في تحديد الإدارة والاستفادة من حماستهم وافكارهم الجديدة مهم لكن ليس على حساب ضعف الإدارة العامة واختفاء الخبرة .
اليوم بعد أن تجاوز متوسـط العمر 72 عاماً، فإن تقاعد مواطن في سن الستين لم يعـد مقبولا وقد استنزف التقاعد المبكر الكثير من الأموال بينما ترى ان كل المنتمين لهذه الشريحة يعملون بنشاط كبير .
كنت في مقال سابق اثرت مسألة المعلولين وهي لا تقل أهمية في جانبها السلبي عن التقاعد المبكر خصوصا ان لم تكن مستحقة ونحن نرى ايضا ان كثيرا من المنتمين إلى هذه الشريحة يعملون بكفاءة .
تقاعد السـتين خسارة من ناحية صحية ونفسية، وخسارة للإدارة من حيث الخبرات وهي في الذروة.
إلى جانب ذلك فإن كلفـة المتقاعدين في ارتفاع عاماً بعـد آخر، وتشكل عبئاً متزايداً على موازنة الدولـة، وعلى صندوق الضمان الاجتماعي.
في بلدان العالم تم رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً، وليس صحيحا أن رفع سـن التقاعد سيحرم الشباب من العمل بل هو مفيد لنقل الخبرة .
قانون الضمان الاجتماعي سـمح بالتقاعد المبكر، وهو في جميع الحالات تقاعد وهمي ، لأن المستفيدين منه لا يتقاعدون في بيوتهـم، بل يلتحقون بوظائف أخـرى برواتب عالية.
سن التقـاعد الراهن لم يعـد مقبولاً لا من ناحية اقتصادية ولا من ناحية مالية، وبدلا من تحديده فقد تمت إضافة المعلوليـة لدفع المزيد من الرواتب الشهرية، مع أن صحة معظـم المعلولين ممتازة، وأكثرهم يمارسون أعمالاً كالمعتاد والمستفيدون منها فقط هم من يدافعون عنها ويعرف الكثير منهم أنهم إنما حصلوا عليها بالواسطة احيانا وعلى سبيل الاسترضاء في أحيان كثيرة وانا هنا لا أتحدث عن فئة العمال ممن يمارسون اعمالاً خطرة بل عن كبار الموظفين .
ليس المطلوب فقط وقف التقاعد المبكر بل رفع سـن التقاعد إلى 65 عاماً، وشـطب بند المعلولية إلا في حدود عدم القدرة على العمل .
