• التقرير يأتي ضمن سياسة إعلامية جديدة تركز على الشفافية، وقياس الأثر، وتبسيط المعلومات وزيادة قابليتها للقراءة.
• إصدار 115 مخرجاً رقابياً خلال عام 2024، وبنسبة استجابة لتوصيات المخرجات الرقابية 59%، مقارنة بـ 48% في عام 2023 و21% في عام 2022.
• ديوان المحاسبة يعزز علاقته بالمواطنين والاهتمام بقضاياهم، حيث تم استقبال 435 شكوى خلال 2024 وإصدار 15 مخرجاً رقابياً مستنداً لتلك الشكاوى. ونتج عن المتابعة تصويب العديد من المخالفات والملاحظات، ولمصلحة المواطنين في كثير من الأحيان، تأكيداً لإلتزام الديوان بالاستجابة الجادة لملاحظاتهم، وترسيخ ثقتهم بدوره الرقابي (مقارنة ب 486، و289 شكوى خلال عامي 2023، و2022 على التوالي).
• تطوير منهجيات التدقيق وفق المعايير الدولية واعتماد أسلوب تشاركي جديد يعتمد على المناقشة المعمقة للمخالفات قبل إصدار المخرجات الرقابية، فعلى سبيل المثال، من بين 92 محضر مناقشة لنتائج التدقيق، تم تصويب ما نسبته 38% من المخالفات والملاحظات الواردة فيها قبل إصدارها بمخرج رقابي نهائي.
• تقييم 166 وحدة رقابة داخلية ضمن مشروع استحوذ على 10% من الجهد الرقابي مع وضع خطط تحسين للعام 2025، تم خلالها تدريب 612 موظفا يمثلون 162 جهة حكومية في إطار تطوير وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي.
• تدريب كوادر الديوان على أنظمة إدارة مهمات التدقيق ومتابعة المخرجات ووضع خطة للتحول إلى التدقيق اللاحق القائم على المخاطر.
• ديوان المحاسبة الجهة الوحيدة المعتمدة لتدقيق القروض والمنح، حيث تم إصدار 33 تقريراً خلال 2024 تتعلق بالقروض والمنح، وتم كذلك تدقيق ميزانيات 35 حزباً سياسياً.
• أشار التقرير الى تحسّن في الاستجابة للملاحظات الرقابية من قبل الوزارات والدوائر الحكومية مع انخفاض واضح في حجم الملاحظات فيها، حيث بلغ عدد الملاحظات في الوزارات والدوائر الحكومية 512 ملاحظة رقابية خلال عام 2024 مقابل 2156 ملاحظة في 2023 حيث تم تصويب270 مخالفة
• بين التقرير ارتفاع واضح في الاستجابة في المؤسسات المستقلة وتراجع حاد في عدد الملاحظات، حيث تم تسجيل 82 ملاحظة رقابية في 2024 مقابل 558 في 2023 حيث تم تصويب 58 مخالفة
• شهد قطاع الإدارة المحلية (أمانة عمان والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة) تحسّن كبير في الاستجابة حيث تم تصويب 225 ملاحظة من مجموع الملاحظات التي سجلها القطاع عام 2024 والبالغة 359 ملاحظة رقابية مقابل 970 في 2023.
• كما شهد قطاع الشركات المملوكة للحكومة تحسّن في الاستجابة وانخفاض جوهري في عدد الملاحظات، فقد انخفض مجموع الملاحظات على القطاع الى 69 ملاحظة رقابية عام 2024 من 1059 ملاحظة عام 2023 وبلغ مجموع الملاحظات التي تم تصويبها 43 ملاحظة.
• تعزى أسباب الانخفاض الى زيادة نسبة الالتزام بشكل نسبي وتصويب العديد من الملاحظات والمخالفات قبل إصدارها في المخرج الرقابي النهائي من خلال تفعيل مناقشة المخرجات الرقابية، وتوجيه جهود رقابية نحو تطوير وحدات الرقابة الداخلية وزيادة الجهود الرقابية على متابعة المخرجات الرقابية القديمة المتراكمة وتصويب العديد منها
سلّم رئيس ديوان المحاسبة، راضي الحمادين، التقرير السنوي الثالث والسبعين للديوان عن السنة المالية 2024 إلى رئيسي مجلسي الأعيان والنواب، استنادا لأحكام المادة (119) من الدستور الأردني، والمادة (22) من قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952 وتعديلاته، مؤكدا التزام الديوان بالاستحقاق الدستوري والقانوني ضمن المدد المحددة.
وقال الحمادين خلال تصريحات صحفية، إنّ التقرير يأتي ضمن سياسة إعلامية جديدة ترتكز على الشفافية وقياس الأثر وتبسيط المعلومات وزيادة قابليتها للقراءة، ويعرض نتائج أعمال التدقيق والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، بهدف تعزيز تكامل الأدوار بين السلطات وترسيخ منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة.
وبحسب التقرير، أصدر ديوان المحاسبة خلال عام 2024 115 مخرجا رقابيا، وبلغت نسبة الاستجابة للمخرجات الرقابية 59%، مقارنة بـ 48% في عام 2023 و21% في عام 2022، في تحسّن متدرج يعكس فاعلية النهج الرقابي الجديد.
وسجل التقرير وفرا ماليا بقيمة 22.3 مليون دينار، نتج عن تنفيذ 123,369 مهمة رقابية، وبمجموع 444,766 ساعة عمل نفذها 294 مدققًا، توزعت على 49% للتدقيق اللاحق، و24% للمتابعة، و15% للمشاركة في اللجان، و9% للتدقيق السابق، و3% للفحوص الفجائية. كما أنجز الديوان 11,050 مهمة رقابية فنية هندسية نفذها 38 مهندسًا.
وأشار التقرير إلى تحسّن ملموس في استجابة الوزارات والدوائر الحكومية، إذ انخفض عدد الملاحظات الرقابية إلى 512 ملاحظة في عام 2024 مقابل 2156 ملاحظة في 2023، جرى تصويب 270 مخالفة منها. كما سجّلت المؤسسات المستقلة انخفاضًا حادًا في عدد الملاحظات إلى 82 ملاحظة مقابل 558 في 2023، وتم تصويب 58 مخالفة.
وشهد قطاع الإدارة المحلية تحسنًا كبيرًا، حيث جرى تصويب 225 ملاحظة من أصل 359 ملاحظة رقابية في عام 2024، مقارنة بـ 970 ملاحظة في 2023. كما انخفض عدد الملاحظات في قطاع الشركات المملوكة للحكومة إلى 69 ملاحظة مقابل 1059 ملاحظة في عام 2023، وتم تصويب 43 مخالفة.
وعزا التقرير هذا الانخفاض إلى زيادة الالتزام وتصويب المخالفات قبل إصدار المخرج الرقابي النهائي، من خلال تفعيل مناقشة المخرجات الرقابية، وتوجيه الجهد نحو تطوير وحدات الرقابة الداخلية، ومتابعة المخرجات الرقابية المتراكمة.
وفي جانب تطوير الأداء، قيّم الديوان 166 وحدة رقابة داخلية ضمن مشروع استحوذ على 10% من الجهد الرقابي، مع وضع خطط تحسين للعام 2025، كما نفّذ برامج تدريب شملت 612 موظفًا يمثلون 162 جهة حكومية.
وأكد التقرير استمرار ديوان المحاسبة كـ الجهة الوحيدة المعتمدة لتدقيق القروض والمنح، حيث أصدر 33 تقريرًا رقابيًا خلال عام 2024، إضافة إلى تدقيق ميزانيات 35 حزبًا سياسيًا.
وفي محور المخالفات، تضمن التقرير 1,078 مخالفة وملاحظة ضمن 115 مخرجا رقابيا، و3,279 ملاحظة ومخالفة ضمن 1,003 مذكرة مراجعة، وأسفر ذلك عن تحويل 11 مخرجًا إلى القضاء، و8 مخرجات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وصدور 46 قرارًا باسترداد نفقات، و41 قرارًا بالتحصيل الفوري.
وعلى صعيد تفاعل المواطنين، استقبل الديوان 435 شكوى خلال عام 2024، أسفرت عن 15 مخرجا رقابيا، أي 13% من إجمالي المخرجات، مقارنة بـ 486 شكوى في 2023 و289 في 2022، في مؤشر على ترسيخ ثقة المواطنين بالدور الرقابي للديوان.
وبيّن الحمادين أن تقرير 2024 صدر بقالب جديد قُسّم إلى أربعة أجزاء رئيسة، وارتكز على الرقابة على الأداء وقياس الأثر وتعزيز مفهوم القيمة مقابل المال، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على متابعة المخرجات الرقابية وتسريع وتيرة التصويب، بما يسهم في تحسين الأداء العام وحسن إدارة الموارد وصون المال العام.
