اختتمت النسخة الثانية من قمّة أبوظبي للبنية التحتية (أديس 2026) التي عقدت لثلاثة أيام برعاية، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أعمالها في مركز "أدنيك" للمعارض تحت شعار (التطور الحضري: رؤية جديدة للمدن، ومفهوم جديد لحياتنا).
وقال المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، المهندس ميسرة محمود عيد، إن نسبة 30 بالمئة من الحضور المشاركين في نقاشات مشاريع القمة كانوا من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة ومن خارج منطقة الشرق الأوسط ما يعكس الثقة العالمية في اقتصاد دولة الإمارات، وفي الخطط الاستراتيجية الراسخة للبنية التحتية فيها، موضحًا في رده على سؤال لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس في ختام القمة التي نظمها مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، أن مشاريع كبرى مثل النقل والربط السككي تسير وفق جدول معلن وملموس التطور، مشيرًا على سبيل المثال إلى مشاريع الربط الإماراتي مع سلطنة عُمان، وأهمية مشاريع كبرى منها مشروع سكة حديد ميناء العقبة التي تساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وترسيخ موقع دول المنطقة كمركز إقليمي للنقل واللوجستيَّات وتعزيز الحركة الاقتصادية المتبادلة.
وأكد، أن المدن حول العالم تمر بمرحلة تحول مفصلية في مسارات التخطيط الحضري وتطوير البنية التحتية، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن النمو السكاني المتسارع، وتصاعد تحديات التغير المناخي، والتطورات التكنولوجية المتلاحقة التي تعيد تشكيل أنماط الحياة والتنقل والتواصل، معتبرًا أن استضافة هذا الحدث العالمي في أبوظبي تجسد مكانة الإمارة نموذجًا تنمويًا قادرًا على تحويل الطموحات إلى إنجازات واقعية، في ضوء عمل مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية في الوقت الحالي على تنفيذ محفظة مشاريع رأسمالية تُقدّر قيمتها بنحو 209 مليارات درهم (57 مليار دولار) تشمل أكثر من 500 مشروع رأسمالي في أنحاء الإمارة.
وأكد، أن أبوظبي تستهدف، بحلول عام 2029، توفير أكثر من 40 ألف منزل وأرض سكنية، بما يسهم في تعزيز استقرار المجتمعات ورفع مستوى جودة حياة السكان في مناطق الإمارة، ليأتي هذا الزخم التنموي امتدادًا لما تحقق خلال العام الماضي، حيث أنجز المركز مئات المشاريع، وواصل تطوير وتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى ومعقدة في أبوظبي، إلى جانب تنفيذ استثمارات إستراتيجية في قطاعات الإسكان والنقل والتعليم والثقافة والبنية التحتية المجتمعية، منوهًا إلى أن التكنولوجيا باتت تؤدي دوراً محورياً في المراحل المختلفة لتنفيذ المشاريع، بدءاً من التخطيط وحتى التسليم.
وأوضح، أن الأساليب التقليدية في تخطيط المدن وبنائها لم تعد كافية لمواكبة متطلبات المستقبل، لتفرض المرحلة الراهنة الانتقال من مفهوم بناء المدن إلى إنشاء مجتمعات مترابطة وأكثر قدرة على الصمود، تتمحور حول الإنسان وتسهم في الارتقاء بجودة حياته، مبينًا أن تحقيق هذا التحول لا يمكن أن يتم عبر قطاع واحد بمعزل عن القطاعات الأخرى، بل يتطلب نموذجًا جديدًا من التعاون المتكامل بين الحكومات وقطاعات الصناعة والتمويل والتكنولوجيا، وجاءت القمة في أبوظبي لتشكل منصة عالمية تجمع الأفكار والشراكات والحلول القادرة على رسم ملامح مدن المستقبل.
يذكر، أن القمة شهدت في نسختها الثانية للعام الحالي مشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء والمستثمرين وقادة قطاعات التطوير الحضري والبنية التحتية والتكنولوجيا والاستدامة، بدعم من شركاء استراتيجيين تتجاوز قيمة محفظة مشاريعهم 57 مليار دولار، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لتطوير المدن المستقبلية والتنمية الحضرية المتكاملة.
