المعلولية أحد ثقوب نظام التقاعد وهي تستوجب الإصلاح العاجل، بتنظيمها وترشيدها بشكل صارم خاصة وأن 90% من المعلولية ليست دقيقة و أصحابها يعملون بيننا بشكل طبيعي ولا يشكون أي عجز ومنهم وزراء ورؤساء مؤسسات وشركات حكومية.
بينما ما زال المس بفاتورة التقاعد من المحرمات، يشكو الضمان الاجتماعي عبء فاتورته ويقبل في الوقت ذاته إحالة المئات الى التقاعد المبكر وهو من صنع المؤسسة .
هذه الصورة المقلوبة تحتاج الى معالجة تزيل الاختلال في المفهوم قبل خطأ النتائج، وبدلا من الاتجاه نحو إنهاء التقاعد المبكر يجب التفكير في زيادة سن التقاعد لكلا الجنسين، برغم محاذير إغلاق باب الفرص أمام الأجيال الشابة أو ما يسمى بتجديد دماء القطاع العام والخاص معا .
الاردن جرب رفع سن التقاعد لكن ذلك وجد مقاومة.. فوجد معظم الموظفين في التقاعد المبكر حلا للهرب من التغيير المستمر والمفاجئ للقوانين دون دراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على امتداد سن العمل لسنوات أطول، فمعدلات عمر الإنسان تزيد من 3 إلى 5 أشهر سنوياً ما سيفرض العمل لسنوات أطول.
في سياق آخر العديد من الخبراء يرون أن ارتفاع رسوم اشتراكات الضمان الاجتماعي هي تغذية غير مباشرة للبطالة حيث تستنكف كثير من الشركات عن توظيف عمالة إضافية حتى لو كانت أنشطتها الاقتصادية جيدة.
كانت هناك توصيات بأن يتم تخفيض اشتراكات الضمان مؤقتا في ظل ارتفاع البطالة.
وقد ظل الجدل دائرا حول ما إذا كانت اشتراكات الضمان تعتبر شكلا من أشكال الضرائب كذلك الجدل حول ما إذا كان من الضروري إشراك العمالة الوافدة في الضمان الاجتماعي وهي الرسوم التي يدفعها العامل الوافد لقاء تأمين اجتماعي لا يستفيد منه بينما يجد صعوبة كبيرة في سحب اشتراكاته التي تبقى في الصندوق بفضل شروط صعبة كذلك الأمر بالنسبة للمنشآت والشراكات التي لا تستفيد من هذه الاشتراكات.
غالبية المصنفين بالمعلولية او بالعجر الكلي او الجزئي يعملون.
ليس الحل في الضغط على صندوق استثمار الضمان الاجتماعي ليعظم من استثماراته على أهميتها الاقتصادية، أو حصرها لمواجهة مخاطر التعادل بين الإيرادات ومدفوعات التقاعد، الحل هو ازالة التشوهات واهمها المعلولية.
