بقلم: المهندس نضال البيطار*
يرفد قطاع التعليم والتدريب في الأردن سوق العمل سنوياً بآلاف الخريجين المهرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. فمع تخرج ما يقارب 12,000 طالب جامعي، بالإضافة إلى آلاف آخرين من برامج التدريب المتخصصة التي تمولها جهات حكومية وخاصة مثل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وجمعية المهارات الرقمية، يبرز تساؤل ملح: هل السوق المحلي قادر على استيعاب هذه الثروة من الكفاءات– حتى لو كانوا الأفضل على مستوى العالم؟ الإجابة المباشرة قد تكون بالنفي، لكن الحل لا يكمن في تصدير هذه العقول، بل في تحول استراتيجي يمكّن القطاع الخاص من المنافسة عالميًا، مما يطلق العنان لإمكانات الأردن الكامنة.قد يبدو تشجيع الخريجين على البحث عن فرص عمل في الخارج حلاً جذابًا، إلا أن الأسواق الإقليمية والدولية غالبًا ما تبحث عن خبرات لا تقل عن عامين أو ثلاثة، وهو ما لا يتوفر لدى الخريجين الجدد. والأهم من ذلك، أن هجرة الكفاءات تمثل خسارة طويلة الأمد لرأس المال البشري الذي يعد أساسًا لبناء اقتصاد معرفي متين. فالتحدي الحقيقي ليس في وجود فائض من المواهب، بل في نقص الفرص المحلية القادرة على استثمارها.
من منظور عالمي، تكمن فرصة هائلة. حيث يتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي عجزًا عالميًا يصل إلى 85 مليون متخصص بحلول عام 2030، مما قد يتسبب في خسائر إيرادات سنوية تقدر بنحو 8.5 تريليون دولار. فبدلاً من تصدير الكفاءات الفردية، يمكن للأردن أن يعزز مكانة شركاته لتلبية هذا الطلب العالمي عبر تصدير الخدمات والحلول التقنية، معتمدًا على قطاع تكنولوجيا معلومات واتصالات محلي يتمتع بالكفاءة والسمعة الجيدة.
يتطلب تحقيق هذا الهدف بناء منظومة عمل متكاملة وجاهزة للتصدير، تقودها وحدة متخصصة لتطوير الأعمال والجاهزية (BDRU)، يُفضل أن تكون تحت مظلة جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج". هذه الوحدة، التي يُخطط لها أن تكون مستدامة في غضون ثلاث إلى أربع سنوات، ستكون المحرك الرئيسي للتوسع العالمي. يبدأ دورها بتحديد المزايا التنافسية للشركات الأردنية، وتقييم مدى جاهزيتها للتصدير والاستعانة بمصادر خارجية. بعد ذلك، تنتقل إلى تحديد الفرص من خلال دراسة دقيقة للأسواق، وتحديد العملاء المحتملين. والأهم من ذلك، أنها ستركز على تطوير الفرص ومساعدة الشركات على بناء عروض قيمة تنافسية وتطوير قدراتها الداخلية لتلبية متطلبات ومعايير الأسواق العالمية. وأخيرًا، ستقوم الوحدة بدور الوسيط الفعال، لربط الشركات الأردنية المؤهلة بالعملاء الدوليين الذين يواجهون نقصًا في الموارد التقنية. على سبيل المثال، إذا كانت شركة إقليمية أو عالمية بحاجة إلى عشرة مطورين باستخدام لغة البرمجة "Python"، يمكن للوحدة أن تصلها بشركات أردنية متخصصة وجاهزة، مما يخلق قيمة مباشرة للطرفين.
إن الدعم المباشر للوصول إلى الأسواق يعد أمرًا حيويًا، ويشمل ذلك دعم البعثات التجارية، والمشاركة في المعارض الإقليمية والدولية، وتعيين وسطاء لتطوير الأعمال في الأسواق المستهدفة من داخل تلك الأسواق. فكلما نجحت الشركات في إبرام المزيد من الصفقات، زادت قدرتها على توظيف المزيد من المواهب، مما يخلق حلقة نمو متكاملة ومستدامة.
فمن خلال دعم شركات القطاع الخاص، وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة بل وحتى الكبيرة منها، ومع الاستمرار في تطوير النظام التعليمي وسد الفجوة بين العرض والطلب، يستطيع الأردن تحويل وفرة المواهب في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من تحدٍ محلي إلى محرك قوي للنمو الاقتصادي. هذا النهج يؤدي إلى فوز ثلاث جهات، إذ يحصل الشباب الأردني ذو الكفاءة على وظائف ذات قيمة مضافة، وتنمو شركات التكنولوجيا المحلية مما يعزز الإيرادات الوطنية، وتجد الشركات العالمية حلاً موثوقًا لاحتياجاتها الملحة من الموارد البشرية. هذه الاستراتيجية لن تساهم فقط في استيعاب التدفق السنوي للخريجين، بل سترسخ مكانة الأردن كلاعب رئيسي في الاقتصاد الرقمي العالمي.
*الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"
