تحتفل سلطنةُ عُمان باليوم الوطني المجيد، ذكرى تأسيس الدّولة البوسعيديّة الذي يوافق الـ 20 من نوفمبر من كلّ عام، هذا اليوم الذي تتجسّد فيه الرّوحُ الوطنيّة لأبناء هذه الأرض الطيّبة وهم يَثِبُون بعزمٍ متجدّد لبناء وطنهم وأمّتهم بقيادة حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/.
إنّ اعتزاز جلالة السلطان بأبناء عُمان الكرام يؤكّد على عمق التلاحم بين القائد وشعبه الوفيّ؛ حيث يعد هذا التلاحم أحد العناصر المهمّة في نجاح ما تحقّق حتى الآن من منجزات في عهد النّهضة المتجدّدة في مختلف القطاعا، وقد أثبت العُمانيون عبر العصور أنهم صفٌّ واحدٌ كالبنيان المرصوص يسير على بصيرة مصدرها العقيدة السّمحة.
وقد تجلى الاهتمام السامي في قطاع التعليم والتعليم العالي من خلال المنجزات التي تحقّقت على هذه الصُّعد وفقًا لأولويّات رؤية "عُمان 2040"، حيث أكّد السلطان هيثم خلال زيارته مدرسة السُّلطان فيصل بن تركي للبنين بولاية العامرات على أهمية تمكين الطّلبة من المعرفة في مجالات التّقنية الحديثة وتوظيفها في العمليّة التعليميّة لمختلف المدارس التي ستكون نموذجيّة مستقبلًا، ويبلغ عدد المعلمين (66379) معلمًا ومعلمة، موزعين على (1303) مدارس، وبلغ عدد الإداريين والفنيين بالمدارس الحكومية (11183)، منهم (4420) من الذكور، و(6763) من الإناث، أما عدد المعلمين في مدارس التربية الخاصة فبلغ (241) معلمًا ومعلمة، وإجمالي عدد الإداريين في مدارس التربية الخاصة (46) إداريًّا وإدارية.
وفي العام الجاري تم استلام (16) مبنىً مدرسيًّا جديداً؛ ليتم تشغيلها في (9) مديريات تعليمية، بواقع (4) مدارس في تعليمية محافظة مسقط، و (3) مدارس في تعليمية شمال الباطنة، ومدرستين في تعليمية محافظة جنوب الباطنة، بالإضافة إلى مدرستين في تعليمية محافظة ظفار، ومدرسة واحدة في كلٍّ من تعليمية محافظة الداخلية، وتعليمية محافظة جنوب الشرقية، وتعليمية محافظة شمال الشرقية، وتعليمية محافظة الظاهرة، وتعليمية محافظة الوسطى، وقد روعي في تشييد هذه المدارس أعلى معايير الأمن والسلامة.
وأظهر القطاعُ التعليميُّ بسلطنة عُمان مؤشرًا إيجابيًّا على تطور البنية الأكاديميّة والبحثيّة وفقًا لما نشرته مؤسسة "كواكواريلي سيموندز" البريطانية المتخصّصة في مجال التّعليم لتصنيف الجامعات لعام 2026، حيث أشار تصنيف (QS) العالمي للجامعات لعام 2026 إلى وجود (5) من مؤسّسات التّعليم العالي العُمانية، وحقّقت جامعة السُّلطان قابوس خلاله تقدّمًا ملحوظًا بصعودها (28) مركزًا، لتُحرز المرتبة الـ(334) عالميًّا.
وفي مجال دعم البحث العلمي والابتكار تُولي سلطنة عُمان جهودًا حثيثة والذي انعكس إيجابًا في تقدمها 10 مراتب في مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظّمة العالميّة للملكيّة الفكريّة خلال أربع سنوات من المرتبة الـ84 إلى المرتبة الـ74، وتحسّن ترتيبها في مخرجات الابتكار بـ 23 مرتبة من 109 إلى 86.
وبلغ عدد المشروعات التي تم تمويلها ضمن برنامج دعم البحث العلمي في القطاع الأكاديمي "برنامج التمويل المؤسّسي المبني على الكفاءة" 2228 مشروعًا بحثيًّا منذ 2018 حتى 2024، كما تمّ تمويل 475 مشروعًا بحثيًّا في العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت حوالي 2.4 مليون ريال عُماني. وفي برنامج البحوث الاستراتيجية الموجّه للقطاع الحكومي لحلحلة بعض التحدّيات للجهات والمؤسسات الحكومية، فقد تمّ تمويل 74 مشروعًا بحثيًّا. كما تمّ تمويل 61 مشروعًا بحثيًّا في برنامج "إيجاد" الموجّه للقطاع الصناعي بقيمة إجمالية بلغت مليونين ونصف المليون ريال عُماني.
وفي مجال التنمية والحماية الاجتماعية تواصل سلطنة عُمان جهودها الرامية إلى بناء منظومة رعاية اجتماعيّة متكاملة، تُسهم في تقديم الدّعم والتّمكين الاجتماعي والاقتصاديّ لجميع فئات المجتمع المتمثّلة في الأسرة وكبار السّن والأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة والطفل، ومؤسّسات المجتمع المدني، وصولًا إلى بناء مجتمع ممكّن اقتصاديًّا واجتماعيًّا من خلال إطلاق مجموعة من البرامج والمشروعات الجديدة في مختلف القطاعات التنمويّة لتطوير العمل الاجتماعي، ودعم وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وبناء آليّات فاعلة للحماية الاجتماعية، وتعزيز التماسك الأسري والتّضامن الاجتماعي، فضلًا عن تفعيل الشّراكة المجتمعيّة، ورفع كفاءة الموارد لتقديم خدمات اجتماعيّة ذات جودة عالية.
وشهدت منظومة الحماية الاجتماعيّة في سلطنة عُمان نقلة نوعيّة شاملة في مختلف المستويات والمسارات، حيث أعاد قانون الحماية الاجتماعيّة تعريف مفهوم الحماية ليشمل مراحل الحياة جميعها من الطفولة إلى كبار السّن، ويؤسّس لبرامج تغطي التّقاعد، والمنهية خدماتهم، والأمومة، والإعاقة، والضّمان النّقدي المباشر للأسر ذات الدّخل المحدود، والادّخار.
ومنذ إطلاق المنظومة تجاوز عدد المستفيدين من منظومة الحماية الاجتماعيّة ما نسبته 63.6%، كما تمّ استحداث آليّات جديدة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا مثل منفعة دعم دخل الأسر، وضمان وصول الدعم إلى مستحقّيه بدقّة وعدالة.
واستكمالًا لمنظومة التّطوير المؤسّسي التي تقتضي حوكمتها تم البدء في ترجمة المتغيّرات في إعادة هيكلة صناديق التّقاعد في سلطنة عُمان لبناء مرحلة جديدة تتّسق مع مستوى التطلّعات الوطنيّة والدوليّة، تمت صياغة التوجّه الاستراتيجي للمرحلة الانتقاليّة 2024-2025 فتجاوزت نسبة الإنجاز 90%، آخذة في الاعتبار تهيئة وتعزيز قدراتها الداخليّة والتنمويّة من خلال تقديم خدمات ذكيّة واستباقيّة تلبي متطلبات المتعاملين ورفع مستوى الرضا عندهم، وتوفير تغطية شاملة لجميع فئات المجتمع غير المشمولين بمنظومة الحماية الاجتماعيّة إلى جانب تحسين كافة المزايا.
وتشير الإحصاءات الصادرة عن صندوق الحماية الاجتماعية بنهاية سبتمبر 2025 إلى أن عدد جهات العمل النشطة 92 جهة عمل من القطاع العام و29370 من القطاع الخاص فيما بلغ عدد العاملين العُمانيين المؤمّن عليهم أكثر من 604 آلاف مواطن، كما صُرف أكثر من 121 ألف معاش نشط.
وجسّدت هذه الأرقام حجم التطوّر في منظومة الحماية الاجتماعية، وتؤكد على أن صندوق الحماية الاجتماعية أصبح نموذجًا للشفافية والكفاءة المؤسسية في المنطقة.
وعلى مستوى قطاع الأشخاص ذوي الإعاقة، أصدر جلالةُ السُّلطان هيثم توجيهاته في سبتمبر الماضي بإنشاء قطاع جديد بمستوى وكيل وزارة ضمن هيكل وزارة التّنمية الاجتماعيّة، يتولى الإشراف بكل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدّمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتنظيمًا لذلك صدر المرسوم السُّلطانيّ رقم 92/2025 بإقرار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أكتوبر الماضي، الذي يجسّد التزام سلطنة عُمان بصون كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم. كما أسدى جلالة السلطان أوامره السّامية في أبريل الماضي، باعتماد 7 ملايين ريال عُماني لإنشاء مركز اضطراب طيف التوحّد للرّعاية والتّأهيل، ودراسة احتياجات المحافظات لمثل هذه المراكز، في خطوة تعكس تعزيز حقوق الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحّد وإيجاد بيئة ملائمة وداعمة تسهم في تحسين جودة حياتهم.
وفي القطاع الصحي تولي سلطنة عُمان اهتمامًا كبيرًا لتوفير رعاية صحية شاملة ومتنوعة للمُواطنين والمُقيمين، تشمل الوقاية والعلاج والتأهيل والتعزيز، حيث تم تحديد توجه استراتيجي لأولوية الصحة في رؤية "عُمان 2040"، تمثّل في "نظام صحي رائد بمعايير عالمية".
وأظهر التقرير الوطني لمتابعة مؤشرات رؤية "عُمان 2040" في القطاع الصحي تحسّنًا واضحًا في المؤشرات الوطنية خلال عامي 2024 و2025، وقد جاءت سلطنة عُمان في المرتبة الـ 55 عالميًّا والسادسة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشّر "ليجاتوم للازدهار" – ركيزة الصحة، متقدّمةً ستّ مراتب عن عام 2019.
وفيما يتّصل بتطوير وتوسيع البنية الأساسيّة الصحيّة، فقد شهد عام 2024 وبداية عام 2025 افتتاح 10 مؤسسات صحيّة، وتوسيع وتطوير مرافق 7 مستشفيات و21 مؤسسة صحية أخرى. ويتواصل العمل على عدد من المشروعات الكبرى التي لا تزال قيد الإنشاء والتطوير والتوسعة، وتشمل المركز الوطني للصحّة الافتراضية و9 مستشفيات.
كما حقّقت سلطنةُ عُمان إنجازات نوعيّة في مجال زراعة الأعضاء، أبرزها نجاح المركز الوطني في زراعة قلب صناعيّ، وتوطين خدمات زراعة الأعضاء، ونجاح إعادة تشغيل عمليّات زراعة القرنية بمستشفى النهضة. وتعمل حاليًّا على إنشاء بنك للعيون لتحقيق الاكتفاء الذاتي في غضون خمس سنوات. وشهدت المرحلة الأولى من برنامج زراعة الأعضاء زيادة ملحوظة في عمليات زراعة الكُلى والكبد والقرنية، تُوّجت بإجراء أول عملية لزراعة القلب لمواطن عُماني في السلطنة، كما تم إصدار لائحة تنظيميّة تضمن حماية حقوق المتبرّعين والمُستفيدين في هذا المجال الحيوي.
وحصل عدد من المستشفيات المرجعية في سلطنة عُمان على شهادات اعتماد دولية، وهي: المسرة، ونزوى، والرستاق، بصفتها مراعية لسلامة المرضى. كما حصل مستشفى خولة على شهادة الاعتماد العالمية (مستشفى صديق للطفل) من منظمتي الصحة العالمية واليونيسف، وحصل المستشفى السُّلطاني على المستوى البلاتيني من مؤسسة الاعتماد الكندي الدولية، وهي من أهم وأشهر الاعتمادات العالمية.
ونجح قسم الطبّ النوويّ بالمُستشفى السُّلطاني في استكمال برنامج تدقيق ضمان الجودة في ممارسات الطبّ النّووي الذي أجرته الوكالة الدولية للطاقة الذرّية، حيث حصل على نتيجة 92.5%، متجاوزًا المتوسط العالمي الذي يتراوح ما بين 56.6% إلى 87.9%، وهو ما يضع هذا القسم ضمن نخبة المراكز العالمية الملتزمة بمعايير الجودة والسلامة، وفيما يخص التطعيمات، فقد حققت سلطنة عُمان نسبة تغطية عالية جدًا للتطعيمات الأساسية للأطفال، لتتجاوز 99%.
وفي العمل التشريعي يواصل مجلس عُمان بغرفتيه الدّولة والشورى حرصه على التكامل والعمل الوطني المشترك مع مؤسّسات الدّولة المختلفة في كافّة المجالات لتعزيز مسيرة العمل التّنموي في سلطنة عُمان من خلال مهامه وأدواره المنوطة إليه أو من خلال مراجعة مشروعات القوانين والاتّفاقيات واقتراح مشروعات قوانين وتعديلها. كما يعمل القضاء العُماني على ترسيخ عدالة متطوّرة تعتمد على الكفاءة، وسرعة الفصل، وتبسيط الإجراءات، بما يواكب متطلّبات التّنمية الوطنيّة والتحوّلات الاقتصاديّة العالميّة، كما تحرص سلطنة عُمان على تعزيز الجانب الرّقابي المالي والإداري من خلال دعم مبادئ الشّفافيّة والمُساءلة والشّراكة المؤسّسية والمجتمعيّة التي تسهم في ترسيخ أسس الحوكمة وتحقيق أهداف التّنمية المُستدامة.
وفيما يتصل بالمجال البيئي وتعزيز استدامته، حقّقت سلطنةُ عُمان إنجازًا بيئيًّا بتصدّرها قائمة الدول العربية الأقل تلوّثًا في مؤشر التلوّث العالمي لعام 2025، وجاءت في المرتبة الـ 22 عالميًّا، ويعد حصول سلطنة عُمان على شهادة الاعتماد الرسمية من اتفاقية "رامسار" لإدراج محمية الأراضي الرطبة بمحافظة الوسطى تتويجًا لجهودها في الحفاظ على التنوع الأحيائي.
ويشكل إدراج محميّتي الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية والسرين الطبيعية ضمن الشبكة العالمية لمحميّات الإنسان والمحيط الحيوي تعزيزًا للتكامل بين الحماية البيئيّة والتنمية المجتمعيّة ودعم جهود سلطنة عُمان لتحقيق رؤية "عُمان 2040".
وعززت سلطنةُ عُمان جهودها بجودة الهواء عبر 56 محطة رصد موزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان تعمل على رصد المتغيّرات الجويّة لدعم اتخاذ القرارات البيئيّة والصحيّة. كما تبنت نهجًا شاملًا لحماية البيئة البحريّة لتعزيز استدامتها من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات والمبادرات المدروسة انطلاقًا من امتلاكها شريطًا ساحليًّا يمتد لنحو 3165 كيلومترًا، ويضم تنوعًا بيولوجيًّا فريدًا.
وفي قطاع الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تواصل سلطنة عُمان جهودها المتكاملة في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" من خلال تطوير منظومة الأمن الغذائي والمائي، وتوسيع نطاق الاستثمار في القطاعات الحيوية الثلاثة، حيث أسفرت هذه الجهود حتى نهاية أكتوبر للعام الحالي عن 449 مشروعًا في القطاع الزراعي بقيمة استثمارية بلغت 1.853 مليار ريال عماني. وحقّق قطاع الثروة السمكية قفزات نوعية مدفوعاً بمشروعات الاستزراع السمكي والتصنيع البحري، فقد بلغ إجمالي الإنتاج السمكي في عام 2024 حوالي 901 ألف طن بنسبة نموّ 13.5%، كما ارتفعت قيمة الإنتاج السمكي لتصل 580 مليون ريال عُماني، مع توسع مشروعات الاستزراع السمكي التي تجاوزت استثماراتها الإجمالية مليار ريال عُماني في عام 2025، ويوجد في سلطنة عُمان حاليا 82 سدًّا بسعة 110.154 مليون متر مكعب لتغذية المياه الجوفية، و117 سدًّا للتّخزين السّطحي بسعة 1.624 مليون متر مكعب في المناطق الجبليّة، و7 سدود للحماية من مخاطر الفيضانات و13 محطّة للاستمطار الصناعي بالإضافة إلى 4173 فلجًا منها 3050 فلجًا حيًّا و3480 محطّة مراقبة هيدرومتريّة منها 648 محطّة تعمل بالاتصال عن بُعد تُسهم في إدارة موارد المياه بكفاءة عالية.
وفي قطاع الإعلام تجلّت جهود سلطنة عُمان من خلال مؤشّرات واضحة عكست مكانة هذا القطاع المهمّ فقد شهدت سلطنة عُمان نشاطًا إعلاميًّا مكثّفًا وحضورًا بارزًا في مختلف الفعاليات والمناسبات والأحداث الوطنيّة والدوليّة، ويمضي الإعلام العُماني في نقل وتوثيق المنجزات بموضوعية وشفافيّة، لتتكامل الجهود مع مختلف المؤسّسات العامّة والخاصّة ومؤسّسات المجتمع المدني.
وعزّز الإعلام العُماني حضوره الرّقمي مُستفيدًا من أحدث التّقنيات لتقديم محتوى إعلامي هادف ومبتكر يلبّي تطلّعات الجمهور ويواكب التطوّرات المُتسارعة في المجال الإعلامي. وتُعدّ منصّة "عين" أكبر محتوى إعلامي في سلطنة عُمان حيث بلغ إجمالي مشاهدات محتواها 14.161 مليون مشاهدة تنوّعت بين البثّ المُباشر والمحتوى المرئي والسمعي، فيما بلغ عددُ الزّيارات للبوّابة الإعلاميّة 12 مليون زيارة، كما بلغ إجمالي متابعي حسابات وزارة الإعلام في منصّات التواصل الاجتماعي حتى نهاية عام 2024، 6.483 مليون متابع بارتفاعٍ نسبته 8% مقارنة بالعام 2023، فيما بلغ عدد إجمالي زيارات المواقع الإلكترونية الصحفيّة للصّحف والمجلّات الصّادرة من الوزارة حوالي 40 مليون زيارة.
كما يعمل الإعلام العُماني على تحقيق التكامل عبر الاتّصال الحكومي لتعزيز الوعي المجتمعي في مختلف المنجزات والقرارات وتقديم الدعم الإعلامي لأنشطة المؤسسات الحكوميّة وقد بلغ عدد جوانب الدّعم والتّعاون مع هذه المؤسسات قرابة 1050 خدمة خلال عام 2024.
وتعمل جميع القنوات التلفزيونية على بثّ موادها البرامجيّة على مدار الساعة، حيث بلغ عدد ساعات البثّ للقناة العامّة، وقناة عُمان مباشر، والقناة الرياضيّة، والقناة الثقافيّة، 8784 ساعة تنوّعت بين المواد والبرامج الإخباريّة، والمواد والبرامج التّنمويّة، والمواد والبرامج الثّقافيّة، والمواد وبرامج الأطفال، ومواد وبرامج المرأة، ومواد وبرامج الشّباب والرّياضة، والمواد والبرامج الترفيهيّة والفنيّة، وفقرات الرّبط وعرض البرامج. وبلغ عدد البرامج الإذاعيّة المقدّمة عبر الإذاعة العامّة وإذاعة القُرآن الكريم، وإذاعة الشّباب والإذاعة الإنجليزية 26352 ساعة تنوعت بين الثقافيّة والتنمويّة والأطفال والمرأة والشّباب والرّياضة والترفيه والفن بالإضافة إلى برامج إذاعة القُرآن الكريم والموسيقى الكلاسيكية، كما بلغ إجمالي البرامج المباشرة والمسجّلة للإذاعات والقنوات الإلكترونية الخاصة التي تم بثّها 1813برنامجًا.
كما عزّز الإعلام العُماني حضور سلطنة عُمان الإقليمي والدّولي من خلال التّعريف بمسارات التّنمية في سلطنة عُمان وإبراز جوانبها الحضاريّة والعصريّة والثقافيّة والاقتصاديّة والسياحيّة والاستثماريّة من خلال استضافة مؤسسات ووفود إعلامية من مختلف دول العالم، وقد بلغ إجمالي المواد المنشورة عن سلطنة عُمان في مختلف المؤسّسات الإعلاميّة الدوليّة 1064 مادة، كما بلغ عدد المقالات 3887 مقال خلال عام 2024.
وفي الجانب الاقتصادي في عام 2025، شهدت سلطنة عُمان نموًّا إيجابيًّا بفضل جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز الإيرادات غير النفطية وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد؛ ما أسهم في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وجذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص.
وحققت خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025) نتائج إيجابيّة عزّزت الثّقة في مسارات التّنمية الشّاملة والمتوازنة، وأكّدت على ترسيخ انطلاقة سلطنة عُمان نحو التنويع والاستدامة في ظل ما يشهده الاقتصاد الوطني من تطوّر متواصل وتحسّن في المؤشرات المالية والاقتصادية.
وتمكّنت سلطنةُ عُمان من تحسين أدائها الاقتصادي والمالي وخفض المديونية، إذ بلغ حجم الدَّيْن العام بنهاية الربع الثاني من عام 2025 نحو 14.1 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 14.4 مليار ريال عُماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2024.
وبلغت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025 نحو 5.839 مليار ريال عُماني، فيما بلغ الإنفاق العام نحو 6.098 مليار ريال عُماني، مرتفعًا بمقدار 292 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 5% عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2024؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة نسبة المصروفات الإنمائية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.
وسجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان حتى نهاية شهر يوليو 2025 فائضًا قدره 3.555 مليار ريال عُماني، مقارنةً بفائض بلغ 5.432 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024 منخفضًا بنسبة 34.6%.
وحقّقت الصّادرات السلعيّة غير النفطيّة لسلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا بنسبة 11.3% لتبلغ قيمتها 3.89 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2025، مقارنة بـ 3.497 مليار ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من عام 2024.
وسجّل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الجارية ارتفاعًا بنسبة 0.6% في الربع الثاني من عام 2025 ليبلغ "بسعر السوق" حوالي 10.172 مليار ريال عُماني، مقارنة بـ 10.109 مليار ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024.
وأكّدت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف سلطنة عُمان الائتماني عند مستوى الجدارة الاستثمارية "BBB-" مع نظرة مُستقبليّة مُستقرّة، مشيرة إلى التزام الحكومة بالإجراءات المالية وقدرتها على الحفاظ على استقرار أوضاعها الاقتصادية رغم تقلّبات أسعار النفط.
وتوقّعت الوكالة نموّ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 1.7% في عام 2024 إلى أكثر من 2% خلال الفترة 2025-2028 بدعم من نموّ القطاعات غير النفطية.
وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان بنهاية الربع الثاني من عام 2025 نحو 30.28 مليار ريال عُماني، مع تدفّقات بلغت 3.434 مليار ريال عُماني.
وتحظى المناطق الاقتصادية الخاصّة والمناطق الحرة والمدن الصناعيّة في مختلف محافظات سلطنة عُمان باهتمام كبير من المستثمرين في الوقت الذي تشهد فيه مزيدًا من التركيز على تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع البنية الأساسية الممكّنة لاستقطاب الاستثمارات وتطوير التشريعات والترويج للفرص الاستثمارية.
وتضاعف حجم الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمدن الصناعية خلال الخمس سنوات الماضية من 14.12 مليار ريال عُماني ليصل إلى 22 مليار ريال عُماني حتى منتصف العام الجاري، بينما ارتفع عدد القوى العاملة في هذه المناطق والمدن إلى حوالي 80 ألف عامل وعاملة منهم حوالي 39% من العُمانيين.
كما تم توقيع 138 عقدًا استثماريًّا جديدًا بقيمة 1.049 مليار ريال عُماني، واستحوذ القطاع الصناعي على ما نسبته 97% من إجمالي حجم الاستثمار المضاف للنصف الأول من عام 2025، ومن المؤمل أن تشهد المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة خلال الفترة القادمة مشروعات نوعية في عدة قطاعات كالتعدين وصناعة المعادن والهيدروجين الأخضر خاصة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تعد منطقة واعدة لمثل هذه المشروعات.
واستطاعت المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعيّة خلال النصف الأول من العام الجاري إضافة استثمارات جديدة بأكثر من 1.053 مليار ريال عُماني، إذ تصدرت المنطقة الحرة بصحار المناطق في حجم الاستثمارات التي تم استقطابها بحجم استثمار مضاف بلغ 711.4 مليون ريال عُماني، وجاءت المدن الصناعيّة في المرتبة الثانية بحجم استثمار بلغ 175.2 مليون ريال عُماني، والمنطقة الحرة بصلالة ثالثًا بـ 131.8 مليون ريال عُماني.
وتتميز المناطق الاقتصاديّة الخاصّة والمناطق الحرّة والمدن الصناعيّة بالعديد من المزايا وحوافز الاستثمار كالإعفاءات الضريبيّة والجمركيّة والتملّك الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى خدمات المحطة الواحدة، والخدمات الإلكترونيّة العديدة أبرزها إمكانية اختيار الأرض إلكترونيًّا.
من جهة أخرى، استقر معدل التضخم في سلطنة عُمان عند مستوى معتدل، ومنخفض بشكل ملموس مقارنةً مع معدل النموّ الاقتصادي المحقّق فعليًّا خلال خطة التّنمية الخمسيّة العاشرة 2021-2025، ما يعد إنجازًا مهمًّا يظهر قدرة الاقتصاد العُماني على الاستمرار في النموّ وتجاوز التحدّيات في ظل تنفيذ مستهدفات رؤية "عُمان 2040" واستراتيجيّة التنويع الاقتصادي لرفع معدلات النّمو ودعم أداء مختلف القطاعات الاقتصاديّة ودفعها نحو التوسع وزيادة قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني.
وسجل متوسط التضخم منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 0.80%، وقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نموًّا حقيقيًّا بنسبة 2.3% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومن المتوقّع أن يبلغ معدّل التضخّم في سلطنة عُمان بنهاية هذا العام نحو 0.9% على أساس سنوي وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وتشير التوقعات إلى أن يسجّل الاقتصاد المحلي نموًّا حقيقيًا بنحو 2.9% في عام 2025 مع تسارعٍ مرجّح إلى نحو 3.7% في عام 2026م بدعم استمرار زخم القطاعات غير النفطية وتخفيف قيود الإنتاج النفطي.
بدوره، يسعى جهاز الاستثمار العُماني لتعزيز الشّراكة مع القطاع الخاص وجذب شراكات استثمارية من خارج سلطنة عُمان، إذ ارتفعت أصوله لتتعدّى حاجز الـ 20 مليار ريال عُماني، بعد تحقيق أرباح بلغت 1.585 مليار ريال عُماني، ورفد الميزانية العامة للدولة بمبلغ 800 مليون ريال عُماني؛ الأمر الذي أسهم في حصوله على التصنيف الـ 8 عالميًّا في معدل العائد الاستثماري لخمس سنوات بين صناديق الثروة السيادية وفق تقرير أصدرته مؤسسة "جلوبال إس دبليو إف".
وتوزعت استثمارات الجهاز عبر محافظه الثلاث: التنمية الوطنية، والأجيال، وصندوق عُمان المستقبل التي توزّعت على أكثر من 50 دولة حول العالم، تتصدرها سلطنة عُمان بنسبة 61.3%، تلتها أمريكا الشمالية بنسبة 19.9%، ثم أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
كما أعلن الجهاز عن اكتمال 14 مشروعًا وطنيًّا نوعيًّا بقيمة استثمارية تتجاوز 450 مليون ريال عُماني تتوزع على مختلف محافظات سلطنة عُمان، وتضيف حوالي 1350 وظيفة جديدة تتنوع في قطاعات حيوية تشمل الأمن الغذائي والصناعات التحويلية والمياه.
وفي الجانب السياسيّ والدبلوماسيّ، فقد أكدت سلطنة عُمان على رصانة ثوابتها ومحدّدات سياستها الخارجية وأواصر الصداقـة مع جميع الدول والشعوب القائمة على أساس من الاحترام المتبادل، والمصلحة المشتركة، وعدم التدخّل في الشؤون الداخليّة، واحترام المواثيق والمعاهدات الـدوليـّة والإقليميّة وقواعد القانون الدولي، وتتبنى أسس الحوار والتسامح منهجًا لمعالجة مختلف القضايا والتحدّيات والتّعاون الإيجابي، والوئام بين الدّول.
وفي هذا الإطار قام السُّلطان هيثم بزيارات إلى عدد من الدّول الشّقيقة والصّديقة لترسيخ مبادئ الصّداقة وتوطيد العلاقات وتجسيدًا للاستمرار في التعاون والعلاقات الدبلوماسيّة الوثيقة معها وتعزيز التّعاون مع تلك الدّول في مختلف المجالات وفرص تنميتها وتطويرها بما يخدم المصالح والتّطلعات المشتركة والاستفادة من الاتّفاقيات التي تم التوقيع عليها وتحويلها إلى برامج تنفيذيّة ملموسة تخدم الأهداف التّنموية للبلاد، شملت جمهورية تركيا ومملكة بلجيكا ومملكة هولندا وروسيا الاتحاديّة وجمهورية بيلاروس والجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة ومملكة إسبانيا ولقاء ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ورئيس الكومنولث، بالإضافة إلى رئيس وزراء المملكة المتحدة، كما قام عددٌ من الملوك ورؤساء الدّول والمسؤولين بزيارات إلى سلطنة عُمان، وهم جلالةُ ملك مملكة البحرين وسُموّ الشّيخ أمير دولة الكويت وسُموّ الشيخ أمير دولة قطر وسُموّ الشّيخ رئيسُ دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسُ الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولةُ رئيس الوزراء العراقي وسُموّ الشّيخ حاكم إمارة الشّارقة وسُموّ الشّيخ وليّ عهد إمارة دبي ورئيس جمهورية بيلاروس ورئيس جمهورية تركيا ورئيس جمهورية أنجولا.
وفي إطار سعي سلطنة عُمان لإحلال السِّلم والأمن الدّوليين، استضافت السلطنة في 12 أبريل الماضي محادثات الملفّ النووي الإيراني بين الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة والولايات المتّحدة الأمريكيّة بوساطة عُمانيّة، ومثّل الجانب الإيراني معالي الدّكتور عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني فيما مثّل الجانب الأمريكي مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، حيث استمرت المحادثات خمس جولات بين مسقط وروما سادتها أجواء ودِّية ساعدت على تقريب وجهات النظر.
وفي الشأن اليمني، أعلنت سلطنةُ عُمان في 6 مايو الماضي عن التوصّل إلى اتفاق تهدئة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجماعة أنصار الله في اليمن، يقضي بوقف إطلاق النار بين الجانبين، ويشمل الامتناع عن استهداف السّفن الأمريكيّة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بما يضمن حرية الملاحة وانسيابيّة حركة الشّحن التّجاري الدّولي.
وفي إطار احترام المواثيق والمعاهدات الـدوليـّة والإقليميّة وقواعد القانون الدولي والعلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، فقد عبّرت سلطنة عُمان بحزم في عدد من القضايا أبرزها إدانتها الهجوم الغاشم الذي شنّته إسرائيل على أراضي دولة قطر الشقيقة وجرائم الاغتيالات السياسيّة، والغدر الذي تمارسه إسرائيل في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي وخرقٍ فاضحٍ لسيادة الدول، وتصعيدٍ خطير يهدّد أمن واستقرار المنطقة ويبعدها عن مسار السّلام.
وفي الشأن الفلسطيني، أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعُدوان المتواصل الذي شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة؛ حيث دعت سلطنة عُمان المجتمعَ الدولي ومجلسَ الأمن على وجه الخصوص، لاتّخاذ إجراءات حاسمة تكفل حماية المدنيين، ووقف هذه الانتهاكات المستمرّة والخطيرة، وصون مبادئ القانون الدولي، كما أكّدت على أن تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني لن يتأتّى إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلّة وعاصمتها القدس الشرقيّة، استنادًا إلى قرارات الشرعيّة الدوليّة ومبادرة السّلام العربيّة.
وشدّدت سلطنة عُمان على اتخاذ موقف واضح وحازم من قبل المجتمع الدولي لوقف النهج الخطير الذي يهدّد بإقصاء الحلول الدبلوماسيّة وتقويض أمن واستقرار المنطقة إثر العدوان العسكري الغاشم الذي شنته إسرائيل على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستهدف منشآت سياديّة وأوقع ضحايا، مؤكّدة على أن هذا العمل يعدُّ تصعيدًا خطيرًا ومتهوّرًا ويُشكل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتّحدة ومبادئ القانون الدّولي، ويمثّل سلوكًا عدوانيًّا مرفوضًا ومستمرًّا يقوّض أسس الاستقرار في المنطقة.
وقد ناشدت سلطنةُ عُمان المجتمع الدّولي وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن لتحمّل مسؤوليّاته القانونيّة والأخلاقيّة وضمان انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي السوريّة المحتلّة ووقف جميع الأعمال العدائيّة التي تؤثّر على حياة المدنيين، وتطبيق الحلّ السّياسي الشّامل بموجب القرار رقم 2254 للأمم المتحدة الذي يهدف إلى استعادة الاستقرار في سوريا من خلال عمليّة انتقاليّة يقودها السُّوريون أنفسهم وضرورة العمل على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
