في خطوة أثارت تفاعلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية الأميركية، كشف كوري أرشابالد وكيسي كينيدي للمرة الأولى عن هويتيهما بوصفهما المؤسسين الحقيقيين لمنصة Track AIPAC؛ الأداة الرقمية التي باتت خلال فترة قصيرة مرجعاً أساسياً لرصد التبرعات الانتخابية المرتبطة باللجنة الأميركية الداعمة للشؤون العامة الإسرائيلية (آيباك)، إحدى أقوى جماعات الضغط نفوذاً في الولايات المتحدة.
أُطلقت Track AIPAC في نيسان 2024 كمشروع مستقل يعتمد على البيانات المفتوحة الصادرة عن لجنة الانتخابات الفيدرالية وتقارير عامة أخرى، بهدف تتبع مصادر التمويل التي يحصل عليها المرشحون الأميركيون من جهات داعمة للوبي المؤيد لإسرائيل.
ومع تصاعد الغضب الشعبي عقب العدوان الإسرائيلي على غزة، اكتسبت المنصة زخماً كبيراً، إذ تحولت إلى أداة فعالة تكشف حجم الأموال التي يتم ضخها داخل السباقات الانتخابية، ما أثار انتقادات واسعة لمدى تأثير المال السياسي في توجيه السياسات الأميركية.
وبرز دور المنصة بشكل خاص في انتخابات 2024، بعدما خسر النائب الديمقراطي جمال بومان مقعده إثر حملة تمويل ضخمة مولتها جهات داعمة لإسرائيل بلغت نحو 17 مليون دولار.
كما جرى ضخ ما يقارب 9 ملايين دولار لإسقاط النائبة كوري بوش، في مثال آخر على قدرة التمويل السياسي الضخم على تغيير نتائج صناديق الاقتراع، ما دفع عدداً من أعضاء الكونغرس إلى طلب نشر بيانات عبر المنصة تؤكد عدم تلقيهم أي دعم من آيباك، في محاولة للنأي بأنفسهم عن الضغوط المثيرة للجدل.
تقول كوري أرشابالد، التي عملت في حملات انتخابية لسياسيين مثل ألكساندريا أوكاسيو كورتيز وكوري بوش وجمال بومان، إن قربها من المشهد الانتخابي كشف لها حجم النفوذ الذي يمارسه اللوبي المؤيد لإسرائيل داخل واشنطن.
أما كيسي كينيدي، المتخصص في التسويق الرقمي، فيقول إن اهتمامه بدأ عام 2020 بعد مشاهدة وثائقي حول جماعات الضغط، قبل أن يتحول هذا الاهتمام إلى دافع سياسي مباشر عقب أحداث 7 تشرين الأول 2023، التي يقول إنها كشفت له «جرائم الحرب التي ترتكب في غزة بينما تواصل واشنطن إرسال الأسلحة».
ويضيف: «تساءلت: لماذا يوافق المسؤولون الأميركيون على هذا التواطؤ؟ ولماذا تُستخدم أموال دافعي الضرائب في قتل المدنيين؟». وكانت هذه الأسئلة الشرارة التي دفعته إلى إنشاء حساب أولي على منصة «إكس»، شكل النواة الأولى للمنصة.
واعتمدت المنصة على تبسيط المعلومات المعقدة، من خلال نشر رسوم بيانية ومواد مرئية توضح مسار التبرعات والجهات المانحة. ويرى كينيدي أن هذه الآلية جعلت القضية الفلسطينية «أقل تعقيداً مما يصورها البعض»، مضيفاً: «انظر إلى المال الذي يتلقاه السياسيون… وستعرف كل شيء».
وتجاوز عدد متابعي حساب المنصة على «إكس» 393 ألف متابع، فيما باتت جزءاً فاعلاً من المشهد السياسي الأميركي، تتلقى طلبات رسمية من سياسيين لنشر بيانات مالية تثبت عدم ارتباطهم بآيباك.
ويؤكد أرشابالد وكينيدي أن هدف المنصة لا يقتصر على كشف التمويل المرتبط باللوبي الإسرائيلي، بل يشمل شبكة أوسع من الجهات المؤثرة في صناعة القرار الأميركي.
علاوة على رصد الأموال المتدفقة من الجهات المتحالفة مع أيباك، تعمل Track AIPAC على تتبع التبرعات السرية وغير المباشرة التي تمر عبر قنوات يصعب على الجمهور تتبعها، إضافة إلى متابعة المانحين الأفراد ومنظمات مثل رابطة مكافحة التشهير (ADL) التي تقدم نفسها كمنظمة مجتمع مدني، بينما تلعب دوراً نشطاً ضد الأصوات المنتقدة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي.
ويخطط المؤسسان لتوسيع نطاق العمل ليشمل مستقبلاً جماعات الضغط الأخرى مثل لوبيات النفط والغاز، بهدف تعزيز الشفافية في ما يتعلق بتأثير المال السياسي في الولايات المتحدة.
ويقول المؤسسان إنهما اضطرا إلى الكشف عن هويتيهما بعد تعرض الحساب لهجمات مكثفة، وصلت إلى حد نشر صور ومعلومات شخصية عن كينيدي، وهما ينفيان تلقي أي دعم مالي أجنبي، ويريان أن الاتهامات الموجهة إليهما بمعاداة السامية تستخدم لإسكات الأصوات المنتقدة للعدوان على غزة.
ويضيفان: «استخدام بيانات عامة لكشف الفساد ليس معاداة للسامية. الاعتراض على إبادة تُمول من أموال الأميركيين... ليس معاداة للسامية».
ويرى القائمون على Track AIPAC أن منصتهم قد تغير معادلات الانتخابات التمهيدية المقبلة بالولايات المتحدة، عبر تحويل دعم آيباك من «ميزة سياسية» إلى عبء يحاول المرشحون تجنبه، مستندين في ذلك إلى تجربة بومان وبوش، وإلى محاولات آيباك المستمرة للتأثير في سباقات انتخابية أخرى، من بينها الحملة المحتملة ضد السيناتور بيرني ساندرز.
