أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، خميس عطية، أن التوافق النيابي حول تشكيل اللجان الدائمة يمثل سنة حميدة درج عليها المجلس منذ دورته الأولى، مشيرًا إلى أن اللجان النيابية هي “مطبخ القرار والتشريع” وتكتسب أهمية بالغة في سير العمل البرلماني.
وأوضح عطية في تصريحات صحفية ، أن النظام الداخلي لمجلس النواب لا يمنع التوافق بين الكتل النيابية على عضوية اللجان، مبينًا أنه جرى مؤخرًا التوافق بين الكتل على تسمية ممثلين اثنين عن كل كتلة وفق الاختصاصات، مضيفًا أن هناك لجانًا تضم حدًا أقصى من الأعضاء يتراوح بين 5 و11 عضوًا بحسب طبيعة عملها.
وبيّنَ عطية أن الخلاف الذي حدث في جلسة الثلاثاء، تمثل في رغبة بعض النواب بإعلان رئيس اللجنة قبل اعتماد أعضائها، وهي ممارسة غير مسبوقة في تاريخ المجلس، مؤكدًا أنه تم تطويق الخلافات، واستكمل المجلس إعلان تشكيل اللجان الدائمة بالتوافق الكامل بين جميع الكتل النيابية خلال جلسة اليوم الاربعاء .
وفيما يتعلق بالموازنة العامة، قال إن تقديم الحكومة لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 إلى مجلس النواب في موعده الدستوري أمر في غاية الأهمية، نظرًا لكون الموازنة خطة عمل الدولة، وتقديمها في الوقت المحدد يمنع تأخير تنفيذ العطاءات والمشاريع التي تطرحها المؤسسات الرسمية، والتي كانت في السابق قد تتأخر لما يقارب ستة أشهر من العام الجديد.
وأضاف أن موازنة 2026 ما زالت دون الطموحات، وغير كافية لتحقيق التنمية الشاملة، طالما أنها تتضمن عجزًا وتعتمد على التمويل الخارجي، مشددًا على ضرورة تمكين الطبقتين الفقيرة والوسطى لضمان وصولهما إلى العيش الكريم.
ولفت إلى أنه “ما لم نحقق هذا الهدف كنواب وحكومة، فلن نكون قد بلغنا المنشود”، مضيفًا أن مشروع الموازنة أُحيل إلى اللجنة المالية لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة ومباشرة دراسته.
