شهدت الصادرات الصناعية الأردنية التي تسجلها غرفة صناعة عمان ارتفاعًا بواقع 13.2% للمقارنة بين الأشهر العشرة الأولى في عامي 2024 و2025، وهذه نسبة تظهر تقدمًا ملموسًا وتفتح بابًا للنظر في القطاع الصناعي بكثير من الجدية، والعمل على دراسة تنافسيته والاستمرار في تشجيعه على أن يقدم ذلك ضمن تحليل متكامل للقيمة المضافة على مستوى مهم وهو التشغيل، ومدى ما يحققه من استقرار للعاملين وقدرته على فتح فرص جديدة للمواطنين تحديدًا، خاصةً أنه يجب دراسة تركيبة الكتلة العاملة في القطاع الصناعي تجاه تعزيز تواجد الأردنيين داخلها.
يبلغ عدد العاملين في الشركات المسجلة في الغرفة نحو 160 ألف عامل وعاملة، والطموحات تؤشر إلى ضرورة التوسع في التشغيل، ويرتبط ذلك بالقدرة على الوصول إلى أسواق جديدة، والمؤشر الجيد هو تواجد السوق السوري مع حالة الاستقرار المتوقعة على المستوى السياسي والأمني في سوريا، كما أن الوضع في سوريا وعودتها لتكون مدخلًا للسوق التركي وما وراءه من أسواق أوروبية من خلال حركة الشحن يمكن أن يزيد من تنافسية السوق الأردني الذي يعوض من خلال الموقع الاستراتيجي للمملكة وقربه من بعض الأسواق كثيفة الاستهلاك العوامل المتعلقة بارتفاع تكلفة الانتاج في الأردن.
يسجل للأردن قدرته على التواجد ضمن خارطة الصادرات الصناعية العربية، وهي التي تبقى محدودة نسبيًا، فجميع الصادرات الصناعية العربية هي أقل من صادرات بلجيكا وحدها، ومن الأسباب الرئيسية تواجد بلجيكا على مقربة من سلاسل الإنتاج لصناعات مهمة مثل السيارات في ألمانيا والأدوية في سويسرا، والأغذية في فرنسا وهولندا، بمعنى أن تركيزها على الصناعات التي تمثل مدخلات للصناعة في دول أخرى، والأردن يمكن أن يستفيد من تواجد اتفاقيات تدمجه مع دول صناعية صاعدة في المنطقة مثل تركيا والسعودية ومصر، فالأردن يتشابه مع بلجيكا في كونه دولة شبكية داخل المنطقة، أي أن عقد المواصلات والتبادل التجاري يمكن أن تحوله إلى مركز تكميلي يرتبط عضويًا بالاقتصادات الأخرى، وهو ما يعيد إلى سؤال النقل بوصفه يطرح نفسه كأولوية وطنية بجانب التعليم والصحة كما أتى في خطاب العرش الأخير.
استوعب الأردن صدمة الطفرة الصناعية للصين ودول شرق آسيا، وبعض من صناعاته التي بقيت متوطنة لفترة زمنية طويلة تعرضت للضغط الشديد من الواردات الرخيصة وذات الجودة المعقولة التي اجتاحت العالم، ولكن إعادة التمركز يجعل التفكير من جديد في الصناعة أمرًا يتصف بالأولوية، فالاقتصاد القائم على الخدمات على أهميته لم يعد كافيًا ليؤدي دوره في التعامل مع تحديات التشغيل في الأردن، وهذه التحديات المرتبطة بنسب البطالة والفقر من الأهمية والإلحاح بمكان في الرؤية الأردنية للمستقبل، ولذلك يتطلب الانتقال من التعامل مع التحديات التي واجهت الصناعة في الأردن إلى بناء استراتيجية للتواجد والتوسع بصورة مدروسة مع مجموعة من الأسواق القريبة والبعيدة أيضًا.
ما يحققه القطاع الصناعي يدعو للتفاؤل ويشجع على الانتقال خطوة إلى الأمام، ولكن ضمن حوار متكامل بين الأطراف التي تتقاطع أعمالها مع بناء واقع الصناعة وضبط بيئتها، وهي لا تتوقف على الأطراف ذات العلاقة المباشرة ولكن تمتد لدراسة وقائع سياسية وأخرى لوجيستية وأيضًا ما يتعلق بالتعليم والتدريب المهني، وذلك لن يتأتى إلا بفهم التحولات القائمة في واقع المنطقة والعالم للبحث عن موقع مناسب ومنتج ضمن مصفوفة كبيرة ومعقدة يمكن أن تشهد تحولات كبيرة في فكرتنا القائمة عن الاستهلاك في العالم واتجاهاته.
على الصناعيين أن يؤسسوا لبيئة من التعاون وأن يضعوا أمامهم أسئلة مثل ماذا ومتى ومن وأين وكيف في سيناريوهات متباينة للمدى المتوسط، ورؤية واضحة للمدى البعيد، فالعالم يفرض احتياجاته على الجميع، ولا يمنح أحيانًا الوقت الكافي للإجابة إلا لمن أعد أوراقه وحسم خياراته في مرحلة مبكرة.
