أجمع سياسيون على أن خطاب العرش السامي يشكّل وثيقة وطنية عليا تتجاوز البعد الدستوري والبروتوكولي، لتكون مرجعاً استراتيجياً شاملاً يوجّه مسار الدولة، ويحدد أولوياتها للمرحلة المقبلة، ويجدّد الثقة بمؤسساتها.
وقال البروفيسور محمد علي الفرجات، أستاذ الجيولوجيا في جامعة الحسين بن طلال وعضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، في تصريح إلى "الرأي"، أن الخطاب الملكي بوصلة وطنية ترسم الاتجاه العام وتضبط إيقاع العمل العام، موضحاً أنه يجمع بين أبعاد توجيهية وتقييمية وتحفيزية، إذ يضع الأسس العامة للسياسات، ويقيّم أداء المؤسسات، ويحفّز على مضاعفة الجهود بروح العمل الوطني الجماعي.
وأضاف أن صياغة الخطاب تأتي نتاج قراءة دقيقة للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالتشاور مع مؤسسات القرار، بحيث تحمل كل فقرة رسالة محددة إلى جهة بعينها، مؤكداً أن الخطاب يشكّل أداة لتصويب المسار الوطني وتقييم الأداء العام.
وأشار الفرجات إلى أن مجلس الأمة يتحمل مسؤولية رئيسية في مناقشة مضامين الخطاب بعمق وتحويل رؤاه إلى تشريعات وأدوات رقابية تترجم التوجيهات الملكية إلى واقع ملموس، داعياً إلى أن تعمل اللجان الدائمة على متابعة التنفيذ ورفع تقارير دورية للرأي العام والحكومة.
وبيّن أن الحكومة مطالبة بمراجعة خططها وبرامجها في ضوء الخطاب الملكي، وتعديل أولوياتها لتنسجم مع الرؤية الملكية، مع تحديد مؤشرات أداء وجداول زمنية واضحة، مشدداً على ضرورة إطلاق ورشة وطنية شاملة لتحليل مضامين الخطاب وتوزيع الأدوار ووضع خارطة طريق تنفيذية وتشريعية زمنية.
وأكد الفرجات أن خطاب العرش لهذا العام يأتي في مرحلة دقيقة محلياً وإقليمياً، ليؤكد ثبات الموقف الأردني وصلابة الدولة ومؤسساتها، ويعيد الثقة بالمسار الوطني، ويحفّز الجميع على العمل بمسؤولية نحو أردن أقوى وأعدل وأكثر ازدهاراً.
وفي السياق ذاته، اعتبر رئيس مؤسسة " فريدريش إيبرت" مارتن شولتز أن مسار التطور السياسي في الأردن يمثل نموذجاً فريداً في المنطقة، مشيداً بإجراء انتخابات مجلس النواب 2024 في ظروف دقيقة، ما يعكس قوة الدولة ومتانة مؤسساتها.
جاء ذلك خلال زيارة شولتز والوفد المرافق له إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، ولقائه رئيس مجلس مفوضيها المهندس موسى المعايطة، الذي استعرض جهود الدولة في تطوير البيئة السياسية وتعزيز المشاركة الحزبية، مشيراً إلى أن الأردن انتهج نموذجاً وطنياً خاصاً به في عملية التحديث السياسي، يقوم على الخصوصية الوطنية والاجتماعية، وفق مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
