تصدرت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الجامعات الأردنية، في مؤشر النزاهة الوطني – الدورة الثانية للعام 2024/2025، الذي أطلقته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لقياس مدى التزام المؤسسات الوطنية بمعايير النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة، وذلك تحت رعاية دولة رئيس الوزراء.
وشارك في هذه الدورة من المؤشر 119 مؤسسة وطنية، من بينها جميع الجامعات الأردنية إلى جانب عدد من الوزارات والهيئات والإدارات الحكومية، تنافست في تطبيق معايير النزاهة والشفافية وجودة الخدمات والحوكمة الرشيدة.
ويُذكر أن جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية كانت قد فازت بالمركز الأول في فئة الجامعات في الدورة الأولى للمؤشر قبل عامين، وها هي اليوم تحافظ على موقعها في الصدارة للمرة الثانية على التوالي، تأكيدًا لنهجها المؤسسي الراسخ في تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والتميّز الإداري.
ويعتمد مؤشر النزاهة الوطني على معايير دولية دقيقة وصارمة في تقييم النزاهة المؤسسية، تستند إلى مؤشرات علمية وأدوات قياس موضوعية تعكس مدى التزام المؤسسات بأعلى مستويات الشفافية، والمساءلة، والحوكمة الرشيدة.
ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود الجامعة المتواصلة في تعزيز قيم العدالة والمساءلة والشفافية في بيئتها الأكاديمية والإدارية، وترسيخ مبادئ النزاهة في العمل الجامعي وفق أفضل الممارسات المؤسسية.
وأعرب رئيس الجامعة خالد السالم عن اعتزازه بهذا التقدير الوطني، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة الراسخ بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والتميّز الإداري، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل باستمرار على تطوير منظومتها الإدارية والأكاديمية بما ينسجم مع رؤية التحديث الوطني التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.
وأضاف السالم أن تحقيق الجامعة للمركز الأول هو ثمرة عمل جماعي وجهود تكاملية من جميع كوادرها، مثمنًا وعي الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في تبني قيم الشفافية والمسؤولية والنزاهة في مختلف جوانب العمل الجامعي.
ويُعد هذا الإنجاز تأكيدًا جديدًا على مكانة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية كصرح أكاديمي وطني رائد في التميّز المؤسسي والإداري على المستويين الوطني والإقليمي.
