هذا مبلغ كبير تراكم على مدى سنوات كانت الحكومات تتجاهله او تقيده في الدفاتر بعيدا عن معادلة العجز .
كنا ولا زلنا نلوم ترحيل المشاكل لكننا فوحئنا بواحدة ، وهاهي الحكومة تسعى لحلها والأرجح ان يتم وضع جدول زمني للسداد بداءامن موازنة عام ٢٠٢٦ .
المشكلة المالية التي اسمها المتأخرات المالية وهي وجود مطالبات للقطاع الخاص عن نفقات تخص سنوات سابقة ولم تسدد
.
تمثل هذه المبالغ فواتير كهرباء وماء ومحروقات ، وبدل معالجات في المستشفيات ويكفي أن نقول إن منها نحو ٢٥٩ مليون دينار لمستشفى الأمل للسرطان ، إضافة إلى أثمان أدوية وأدوات طبية ، ورديات ضريبة دخل ، ومستحقات مقاولين وموردين وغير ذلك.
لم تسدد حكومات متعاقبة هذه المطالبات ، ولم تقيدها ، لأن ذلك كان سيرفع العجز في الموازنة العامة لدرجة تخل بأهداف ضبط العجز الذي تلتزم به الحكومات في سياق التزامها باتفاق برنامج التصحيح الاقتصادي وهي في ذات الوقت لا تفصح عنها ما يشكل صدمة عند الإعلان عنها.
، من بين الحلول استدانة المبلع كاملا لتسديد هذه المطالبات ما من شأنه أن يرفع المديونية بدلاً من أن يخفضها ، ومن الحلول البدء في وضع مخصصات في موازنات قادمة لتسديد هذه المبالغ على دفعات وهو عبء جديد يضاف إلى المبالغ المرصودة أصلا لخدمة الدين العام .
صحيح أن هذه المبالغ تشكل دينت داخليت لكن الصحيح ايضا انه قد ترتب عليه فوائد تاخير سداد .
المبلغ موضوع البحث الذي أطلق عليه مؤخراً اسم (المتأخرات المالية) ليس قليلاً إذ يبلغ ١،٧ مليار دينار. .
هذه الحالة تهز الثقة بحسابات وبيانات وزارة المالية ، من حيث أن تلك البيانات لم تكن تبين كل الحقيقة بانتظار أن يأتي وزير مالية جديد ويواجه الحقيقة المرة.
دفع هذه المستحقات المتأخرة ، سيكون من شأنه تحريك عجلة السوق ، وحفز النمو الاقتصادي ، وهذا صحيح بالقدر الذي ادى فيه تأجيل السداد إلى تجميد السوق في حينه وتخفيض معدل النمو الاقتصادي.
هذه الحكومة ستواجه هذه الحقيقة المرة وهي قد قررت ذلك بمجرد الكشف عنها .
