نظّمت وزارة الداخلية – محافظة إربد، بالتعاون مع نقابة الذهب والمجوهرات في محافظات الشمال، ورشة عمل توعوية بعنوان: فهم متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، في غرفة تجارة إربد، بمشاركة واسعة من أصحاب محال الذهب والعاملين في قطاع المعادن الثمينة.
هدفت الورشة إلى رفع وعي العاملين بالقطاع بالإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال، وتعزيز قدراتهم في إجراءات العناية الواجبة (CDD)، وآليات “اعرف عميلك”، ومؤشرات الاشتباه والإبلاغ، إلى جانب تعزيز ثقافة الامتثال والرقابة الداخلية.
وأكد ممثل النقابة في الشمال أحمد الحواري خلال الورشة، أن قطاع الذهب والمجوهرات يعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني لكنه في الوقت ذاته يعد من القطاعات الأكثر عرضة للأستغلال في عمليات غسيل الأموال إذا لم يتم التعامل معه وفق أعلى درجات الشفافية والامتثال للضوابط القانونية والتنظيمية.
وأكد أن مسؤولية النقابة في تنظيم هذه الورشات ولرفع وعي تجار وحمايتهم وتؤكد على الشراكة مابين الحكومة والقطاع الخاص والتصدي لاي تهديد للقطاع وتعزيز التعاون مع الجهات الرقابية والأمنية لضمان بيئة تجارية ناجحة وآمنة ونزيهةتحافظ على سمعة المملكة ومكانتها الاقتصادية مشيدآ بالألتزام الذي ظهر من قبل تجار محافظة إربد والشمال والتزامهم بالمعاير المهنية.
وطالب الحواري من وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة بإلزام الجميع بمنع العروض والخصومات على بيع الذهب والحلي والمجوهرات والالتزام بالعطلة الرسمية يوم الجمعة ليبقى هذا القطاع رائدآ ونزيهآ بتجاره ومنتسبيه.
وختم ان هذه الوشة تأتي ضمن جهود النقابة لتحصين القطاع من المخاطر المرتبطة بجرائم غسل الأموال، مشددًا على التزام القطاع بالتشريعات المحلية والدولية، وأهمية التعاون بين الجهات التنظيمية وأصحاب المحال.
من جانبه، أشار منتصر الفايز ، من وزارة الداخلية – وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى أن هذه الورشة جزء من خطة وطنية شاملة لرفع كفاءة القطاعات ذات المخاطر العالية، مؤكدا أن الامتثال بات ضرورة وطنية في ظل التطورات الإقليمية والدولية.
من جهتهم، قدّم ممثلو وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب – طلال النسور، وهيثم القضاة – عروضا تخصصية حول آليات الرقابة والإبلاغ والامتثال، ودور اللجنة الوطنية في تنسيق الجهود الوطنية وتوحيد الخطاب التوعوي.
وشهدت الورشة تفاعلًا واسعا من الحضور، تخلله استعراض لحالات عملية ومداخلات حول الإجراءات المتبعة عند الاشتباه، واختُتمت بجلسة نقاشية للإجابة على استفسارات المشاركين، وسط تأكيد على مواصلة الجهود التوعوية ودعم استقرار القطاع.
