أكد رئيس كتلة حزب الميثاق الوطني النيابية، النائب الدكتور إبراهيم الطراونة، أن الكتلة تواصل متابعة أعمال وقرارات الحكومة، انطلاقا من دورها كسلطة تشريعية ورقابية.
وشدد على ضرورة أن تكون المشاريع والإنجازات واقعية وملموسة وتلبي الاحتياجات التنموية للمجتمعات المحلية، لا أن تبقى خطط انشائية، مضيفًا أن أي خلل أو تأخير في التنفيذ سيتم التعامل معه بالتنسيق مع الحكومة المركزية وضمن الأدوات الدستورية والرقابية.
جاء حديث الطراونة خلال الزيارة الميدانية التي قامت بها الكتلة إلى محافظة الكرك، حيث التقت بمحافظ الكرك قبلان الشريف وعدد من مديري الدوائر الحكومية ولجنة مجلس المحافظة ورؤساء لجان بلديات في قاعة نادي المتقاعدين العسكريين، للاطلاع على واقع المشاريع التنموية التي أقرتها الحكومة ضمن قرارات جلستها التي عقدتها في المحافظة.
وأوضح الطراونة أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا للجولات الرقابية التي بدأت في محافظتي إربد والمفرق، وتهدف إلى تقييم نسب الإنجاز في المشاريع التي أقرها مجلس الوزراء وبيان الثقة.
وكشف الطراونة أن الكتلة سترفع مذكرة للحكومة تتضمن توصية بزيادة مخصصات موازنة الكرك، بناء على تقرير الزيارة، وذلك في إطار دورها الرقابي ومتابعتها لتذليل العقبات التي تواجه المشاريع في مختلف القطاعات، خصوصًا بالصحة والسياحة والبنية التحتية والنقل والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى المشاريع الإنتاجية والصناعية في المدينة الصناعية والأغوار.
وأشار إلى وجود مشاريع في الكرك لم يبدأ العمل بها رغم الوعود السابقة بتنفيذها، مثل مشاريع الصرف الصحي، وإنشاء مركز إسعاف وطوارئ في شمال الكرك، وتوسعة المستشفى الحكومي بما يشمل مبنى العيادات الخارجية لافتا إلى أن بعض المشاريع لم تتجاوز نسبة الإنجاز فيها 30 – 35%، في حين أُنجزت مشاريع أخرى بالكامل مثل مشاريع التنمية الاجتماعية.
بدوره، ثمّن المحافظ الشريف الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، مشيرًا إلى التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني للوصول إلى أفضل مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأكد ان الحكمية الإدارية تتابع بجهد متواصل ودؤوب مع الوزارات ومجلس المحافظة والبلديات وكافة الجهات المختصة سير العمل في المشاريع التي اعلنت عنها الحكومة في جلستها التي عقدتها في المحافظة وتقوم بتذليل العقبات التي قد تعترضها لضمان إنجاز تلك المشاريع بحسب الخطط المرسومة وبما يراعي القيم المالية المرصودة والمدد الزمنية المحددة سعيا لتحقيق الجهود المنصبة للارتقاء بالواقع الخدمي والتنموي والاقتصادي في المحافظة.
وأوضح أن الخطط التنفيذية في المحافظة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية وهي المشاريع الحكومية، والمبادرات الملكية، ومشاريع مجلس اللامركزية، مشيرا إلى ان المصفوفة التنفيذية لمشاريع التطوير السياحي التي تم اقرارها انفاذا لتوجيهات جلالة الملك خلال زيارته الاخيرة للمحافظة ، تم المباشرة بتنفيذ المشاريع المقرة في العام الحالي 2025 بقيمة (3،5) مليون دينار وتشمل صيانة وتأهيل قلعة الكرك ، وتطوير ساحة القلعة والمباني المحيطة بها ومقام الخضر إضافة إلى تطوير منظومة النقل وربطها بالمسار السياحي للمدينة وانشاء مركز للحرف اليدوية وانجاز المخطط الشمولي وحصر البيوت التراثية وتطوير منطقتي وادي الموجب ووادي بن فيما سيتم العام القادم 2026 تنفيذ جملة مشاريع اخرى بقيمة (6) ملايين دينار.
وبين الشريف أن نسبة الانجاز في المشاريع الحكومية وعددها (188) مشروعا موزعة على (15) وزارة بكلفة مالية اجمالية (133) مليون دينار بلغت إلى (56) بالمئة بحجم انفاق (36) مليون دينار ،في حين وصلت نسبة الإنجاز في المشاريع المخصصة ضمن موازنة مجلس المحافظة " اللامركزية " للعام الحالي وعددها (109) مشاريع بقيمة (8) ملايين و(811) إلف دينار إلى (32) بالمئة بحسب نسب الإنفاق المالي.
من جهتهم، شدد النواب عبد الناصر الخصاونة، عبد الحليم العنانبة، عمر الخالدي، إسلام العزازمة، ورانيا خليفات، فليحه الخضير على أهمية توفير دعم شامل ومتكامل للمحافظة تشمل مختلف القطاعات والمناطق من خلال زيادة موازنة الكرك، مؤكدين استعداد الكتلة للتعاون مع الدوائر التنفيذية والحكومة المركزية لإيجاد حلول للتحديات التي تعترض المشاريع التنموية والخدمية.
