قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان، عمر المحارمة، إن الوزارة ستطرح مجموعة من الفرص الاستثمارية في مجال الطرق البديلة المدفوعة الأجر، مما سيسهم في جذب استثمارات داخلية وخارجية. وأوضح المحارمة أن هذه الطرق ستكون بمثابة فرص استثمارية استراتيجية، حيث سيتم فتح طرق جديدة ستساهم في خلق واقع تنموي جديد في المناطق التي ستُنفذ فيها.
وأضاف المحارمة أن فتح هذه الطرق البديلة سيسهم في تشغيل قطاع الإنشاءات في الأردن، مما يعزز من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لأبناء المناطق التي ستُنشأ فيها هذه الطرق. كما أشار إلى أن هذه المشاريع ستفتح المجال أمام استثمارات اقتصادية وتجارية وصناعية في تلك المناطق.
وأكد المحارمة أنه لا توجد أي نية لفتح طرق بديلة مدفوعة الأجر في الأردن إلا في حال كان هناك خيار طريق مجاني متاح للمواطنين. وأضاف أن الطرق البديلة المدفوعة الأجر ستكون سريعة، غير محكومة بتقاطعات مرورية أو إشارات ضوئية، ولن تمر داخل التجمعات السكانية، مما يوفر وقتًا أقل للمواطنين ويُقلل من استهلاك الوقود. وأشار المحارمة إلى أن الرسوم المدفوعة على هذه الطرق ستكون أقل بكثير من التكلفة الاقتصادية التي يتحملها المواطن عند استخدام الطرق الأخرى من حيث الوقت واستهلاك المحروقات.
وشدد المحارمة على أن المواطن الأردني يدرك أهمية هذه المبادرة وفوائدها العامة، لافتًا إلى أن ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم على الطرق الصحراوية أو البحر ليس دقيقًا. وبين أن الحديث يدور فقط حول الطرق الجديدة التي سيتم فتحها كبدائل مدفوعة الأجر.
واختتم المحارمة بالتأكيد على أن وزارة الأشغال العامة والإسكان قد أنهت جميع الأعمال اللازمة لهذا المشروع، ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذا المفهوم خلال الشهرين المقبلين.
