قال مدير التنمية المجتمعية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسيم الجرابعة إن تمكين المرأة يشكل محورا أساسيا في رؤية السلطة لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة.
وأشار في حديث خاص للراي إلى أن أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة واصلت دعم جهودهل لغايات تمكين المرأة، حيث بلغ حجم الدعم الفعلي لقطاع تمكين المرأة منذ بداية عام 2025 قرابة 48 ألف دينار من أصل 75 ألف دينار رصدتها موازنة السلطة لبرامج دعم المراة ضمن برامج التنمية المجتمعية.
وأشار أن المبالغ المخصصة لتمكين المرأة ارتفعت من 50 ألف دينار العام الماضي إلى 75 ألف دينار هذا العام، وشمل الدعم تسديد بعض فواتير لتجمع لجان المرأة، وتغطية أجور المدربين لمجموعة من البرامج، إضافة إلى دعم مركز زها الثقافي لتقديم برامج تدريبية لفئات المرأة والطفل.
وأضاف الجرابعة أن العقبة لا تقوم فقط على الاستثمار السياحي أو اللوجستي أو الصناعي، بل على بناء مجتمع متوازن تُسهم فيه المرأة جنبًا إلى جنب مع الرجل، مشيرا إلى أن رفع مشاركة المرأة الاقتصادية يعزز الإنتاجية ويزيد فرص الابتكار والتنافسية، ما يدعم مكانة العقبة كمركز اقتصادي إقليمي رائد.
وأضاف أن تمكين المرأة ينعكس مباشرة على الأسرة والمجتمع من خلال تحسين مستويات الدخل وجودة الحياة، إلى جانب دوره في كسر الصور النمطية التقليدية حول أدوار النساء.
وأوضح أن السلطة تولي اهتماما خاصا ببرامج التدريب والتأهيل بالشراكة مع المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، لفتح أبواب جديدة أمام الفتيات والنساء في قطاعات حيوية مثل السياحة، الخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة.
وبيّن أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي على المستوى الوطني، ومع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، معتبرًا أن الاستثمار في قطاع تمكين المرأة هو استثمار مباشر في رأس المال البشري وضمان لاستمرارية المشاريع التنموية في العقبة.
وأشار الجرابعة إلى أن السلطة تعمل على تعزيز برامج دعم ريادة الأعمال النسائية، من خلال الحاضنات والمشروعات الصغيرة والتمويل الميسر، فضلا عن تشجيع الشركات الاستثمارية في المنطقة على تبني سياسات تشغيل وازنة ومرنة.
وختم بالتأكيد على أن سلطة العقبة تتطلع إلى أن تكون نموذجا وطنيا رائدا في مجال تمكين المرأة، بما يسهم في بناء مجتمع مزدهر واقتصاد تنافسي يقوم على الشمول والعدالة.
