مدير عام منظمة «فتح قلب»
(المضمون: القطاع المستقل في إسرائيل حرج لتحريك الاقتصاد المحلي. لضمان النظام الاقتصادي التجاري ولامن المواطنين هنا. واذا لم يعالج الامر فكل هذا سيكون المقدمة لانهيار الاقتصاد كله - المصدر).
تقرير جديد لمنتدى المستقلين من بيت الهستدروت يكشف أزمة اقتصادية خطيرة في أوساط المستقلين في إسرائيل. 52 في المئة منهم يجدون صعوبة في دفعات السكن والايجار. قسم كبير منهم طلبوا مساعدة من الدولة ولم يحصلوا عليها. وبعضهم تلقوا تأجيلا لدفعات قروض السكن في دفع الفائدة. هذا مؤشر آخر لازمة أخرى مرتقبة قريبا. في «فتح قلب» يبلغون عن ارتفاع بمعدل 23 في المئة في طلبات المساعدة حتى قبل الأعياد، ويشددون على أن اغلبية الارتفاع تأتي من مستقلين لا ينجحون في البقاء.
إذن كيف سيتحرك الاقتصاد المحلي؟ يدور الحديث عن اعمال تجارية كثيرة تغلق رويدا رويدا، وعن مستقلين كثيرين لن يكفيهم دخلهم حتى نهاية الشهر. عائلاتهم ستصل الى وضع لم يعرفوه من قبل. نحن نشهد انهيار الطبقة الوسطى في غضون سنتين ومسا بالقلب النابض للاقتصاد المحلي، ولئن شاهدنا في بداية الحرب موجات من المساعدات سواء كانت حكومية ام خاصة للقطاع المستقل بسبب تجنيد المستقلين (رجال الاحتياط) فاليوم كل الشعب مليء بطلبات المساعدات والتبرعات، كارثة تنافس كارثة وحملات تجنيد الأموال تملأ المكان.
لم يعد يدور الحديث فقط عن اعداد. يدور الحديث عن كميات كبيرة (نحو 200 الف) من المواطنين الإسرائيليين ممن صمدوا لسنوات طويلة في دولة يتأرجح فيها الاقتصاد، الوضع الامني متهالك، وفتح مصلحة تجارية هو امر باعث على التحدي بحد ذاته. استطلاعات أخرى أجريت قبل شهرين وثلاثة اشهر اشارت الى انخفاض بمعدل 42 في المئة في النشاط التجاري لاولئك الذين نجوا من المصاعب وواصلوا الاحتفاظ بمصلحتنا التجارية في اثناء الحرب. أولئك الأشخاص يوجدون الان على شفا الهاوية ومن شأنهم ان يسحبوا وراءهم الاقتصاد المحلي كله.
نحن نرى التوأمة الواضحة بين الارتفاع في طلبات المساعدات وبين المعطيات التي تنشر في موضوع المستقلين والمصاعب التي وصلوا اليها. مع ذلك، فان هذا الوضع قابل للإصلاح. مطلوب خطوات ذات مغزى من دولة تفهم معنى التدهور هذا بالنسبة لها وبالنسبة لمواطنيها. الحكومة ملزمة بان تعمل بسرعة في ثلاثة اتجاهات للمساعدة:
1. مساعدة اقتصادية مركزة للاقتصاديين: ليس قروضا يضطرون لان يتدحرجوا معها على مدى السنين بل مساعدة مناسبة شخصيا تأخذ بالحسبان الاحتياجات الفورية الى جانب بعيدة المدى. منح لمرة واحدة، مرافقة، تسهيلات ضريبية على مدى الزمن، امتيازات ضريبية ومرونة في الدفعات.
2. تشريع يستهدف النتائج: سلطة مكافحة الفقر سبق أن أقيمت وتؤدي مهامها. ينبغي منحها الأدوات كي تعمل بشكل أعمق وتحل مشكلة الفقر في إسرائيل بشكل مقنون، منهاجي وعمومي.
3. تشجيع مكثف للاستهلاك المحلي. يجب خلق حوافز شراء هامة للشراء من الاعمال التجارية الصغيرة، استثمار في بلدات المحيط جغرافيا واجتماعيا، إعادة تأهيل المجمعات الاهلية في مناطق تجارة وحركة للقوة الشرائية الإسرائيلية المحلية. هذه ليست مسؤولية الاتحادات التجارية بل مسؤولية الحكومة. هذه مصلحة واضحة لنمو الاقتصاد من تحت.
القطاع المستقل في إسرائيل حرج لتحريك الاقتصاد المحلي. لضمان النظام الاقتصادي التجاري ولامن المواطنين هنا. واذا لم يعالج الامر فكل هذا سيكون المقدمة لانهيار الاقتصاد كله.
(إسرائيل اليوم)
