وسط حالة من الجدل في محافظة المفرق، أُثيرت تساؤلات واسعة حول طمر «بركة الفدين»، بعد أن أكدت تقارير رسمية وأبحاث علمية أن البركة تعود لأصول أثرية.
وأوضح مدير آثار محافظة المفرق، عماد عبيدات، أن البركة التي طمرتها بلدية المفرق، هي بالفعل أثرية، مبينًا أن طمرها تم بناءً على قرار لجنة السلامة العامة بعد اعتبارها تشكل خطرًا على السلامة العامة لغياب السياج حولها.
وأشار إلى أن ممثل مديرية الآثار في اللجنة، وبسبب خطأ تقديري، أفاد بأنها ليست أثرية، وهو ما أدى إلى اتخاذ قرار الطمر.
ومع تصاعد الاعتراضات الشعبية والتقارير الإعلامية، أعادت «آثار المفرق» الكشف على الموقع، وأكدت مجددًا أثريته دون أدنى شك، ورفعت تقريرًا رسميًا إلى الجهات المعنية بعد انتهاء أعمال الطمر.
من جانبه، شدد رئيس جمعية أصدقاء الآثار، الدكتور عبد القادر الحصان، على القيمة التاريخية لبركة الفدين، مؤكدًا أنها كانت مصدرًا مائيًا رئيسًا لقلعة الفدين، وركيزة أساسية لاستقرار التجمعات السكنية في المنطقة.
وأوضح أن البركة، التي تعود للعصر النحاسي، كانت مربعة الشكل، طول ضلعها 22 مترًا وعمقها 6 أمتار، وكانت متصلة بنظام مائي متكامل من القنوات والسدود.
وأشار إلى أن البركة خدمت سكان المنطقة على مدار نحو ألفي عام، حتى عام 1973، مؤكدًا ارتباطها الوثيق بالتاريخ المائي والمعماري في المفرق، إلى جانب مواقع أثرية كبرى مثل مدينة جاوا.
الجدل الدائر يعيد تسليط الضوء على أهمية التحقق الدقيق قبل اتخاذ قرارات تمس التراث الوطني، ويدعو إلى مراجعة سياسات التعامل مع المواقع الأثرية لضمان الحفاظ على الإرث التاريخي للأجيال القادمة.
