حصلت "الرأي" على نسخة من مسودة "نظام الدعاية والإعلان الصحي لسنة 2025" التي تعدها وزارة الصحة استنادا إلى المادة (72) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته.
وتخضع المسودة حاليا للمراجعة والدراسة من قبل الجهات المختصة داخل الوزارة، تمهيدا لإقرارها بصيغتها النهائية خلال الأشهر المقبلة.
ويأتي إعداد النظام الجديد ضمن جهود الوزارة لضبط الإعلانات المرتبطة بالقطاع الصحي، سواء من حيث المحتوى أو الوسائل أو الجهات المعلنة، لا سيما في ظل ما يشهده هذا القطاع من توسع في التسويق عبر الوسائط الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي.
ويسعى النظام إلى حماية المتلقي من التضليل والإشهار غير المنضبط، وتعزيز مصداقية الرسائل الصحية، إلى جانب احترام القيم المجتمعية والضوابط المهنية والأخلاقية.
وتشير المسودة إلى أن الإعلان الصحي يشمل كل نشاط ترويجي أو دعائي يتعلق بخدمات أو منتجات أو أنشطة صحية، سواء كانت ربحية أو غير ربحية، ويتم بثه أو نشره عبر الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة، أو من خلال المنصات الرقمية مثل مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث.
ويشترط للحصول على ترخيص النشر، تقديم طلب مسبق لوزارة الصحة والحصول على موافقة خطية من الوزير أو من يفوضه، وذلك قبل موعد النشر بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما.
وتنص المسودة على تشكيل لجنة دائمة في وزارة الصحة تسمى "لجنة الإشراف على الدعاية والإعلان الصحي"، يرأسها مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية، وتضم في عضويتها ممثلين عن مديريات التوعية والإعلام، والعلاقات العامة، والشؤون القانونية، والرقابة.
كما تضم العضوية أعضاء غير دائمين من النقابات الصحية المختلفة، وممثلين عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء، والأجهزة الطبية، والأمن العام (وحدة الجرائم الإلكترونية)، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ووزارة الاقتصاد الرقمي، وجمعية المستشفيات الخاصة.
وتناط باللجنة مهام الإشراف المباشر على المحتوى الدعائي الصحي، واستقبال الشكاوى، والتوصية بالعقوبات بحق الجهات المخالفة، كما تخول برفع التوصيات الفنية والتشريعية للوزير، إلى جانب متابعة أي إعلان مخالف للنظام أو مخالف للتشريعات الصحية المعمول بها.
وبالنسبة للوسائل الدعائية التي يشملها النظام، فإنها تشمل حسب المسودة اللوحات الإعلانية على الطرق والمباني، والملصقات الورقية والإلكترونية، والإعلانات في الصحف والمجلات، والنشرات المطبوعة، والدلائل الطبية، والكتب والمنشورات الصحية، إضافة إلى ما ينشر على الإنترنت أو يعرض في الفعاليات الصحية العامة.
كما تشمل الإعلانات الخاضعة للنظام تلك المرتبطة بخدمات الرعاية الصحية التي تقدمها المستشفيات والمراكز والعيادات والمختبرات، إلى جانب أجهزة ومستلزمات طبية تتطلب موافقات من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، والإعلانات المتعلقة بالأجور والخدمات الطبية.
وتفرض المسودة جملة من الاشتراطات على المضمون الإعلاني، أبرزها الالتزام بالدقة والوضوح وعدم استخدام عبارات التفضيل مثل "الأفضل" أو "الوحيد"، وعدم تضمين محتوى مضلل أو مبالغ فيه، أو نشر معلومات لا يمكن إثباتها علميا.
وتحظر الإعلانات التي تتضمن صورا أو معلومات خاصة بالمرضى دون موافقة قانونية، وتمنع نشر الأسعار خارج المؤسسات الصحية، أو إعادة الأتعاب الطبية في حال عدم رضا المريض، كما تحظر المسودة عرض أي مادة إعلانية تحتوي على ما يخالف الاداب العامة أو يحرض على التمييز أو الكراهية أو العنف.
وتمنح المسودة الوزير صلاحية تفويض بعض مهامه الواردة في النظام إلى الأمين العام أو إلى مديري المديريات المعنية، شريطة أن يكون ذلك بتفويض خطي ومحدد، كما توضح أن المخالفات تعالج وفق العقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة وغيره من التشريعات ذات العلاقة، وتشمل وقف الإعلانات أو تغريم الجهات المخالفة أو إحالتها إلى القضاء في حال ارتكاب مخالفات جسيمة.
ومن المتوقع أن يحدث النظام نقلة تنظيمية في سوق الإعلانات، خاصة في ظل التوسع في التسويق عبر الإنترنت ومنصات الإعلام الرقمي، مما يجعل وجود إطار قانوني أمرا بالغ الأهمية لضمان حماية المجتمع وضبط الرسائل الصحية.
