أكد أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب، أحمد أبو زيد، صدور حكم قضائي قطعي بحل حزب "العربي الديمقراطي"، على خلفية مخالفات مالية تمثلت بعدم تقديم الميزانيات والحسابات الختامية عن السنة المالية 2024.
وأوضح أبو زيد في حديثه إلى الرأي، أن الدعوى جاءت ضمن إجراءات قانونية اتُّخذت بحق حزبين لم يلتزما بمتطلبات الإفصاح المالي، مشيرا إلى أن الهيئة لا تقوم بحل الأحزاب بشكل مباشر، بل تلتزم بإخطار الحزب المخالف ومنحه مهلة قانونية مدتها 60 يومًا لتصويب أوضاعه، قبل اللجوء إلى القضاء استنادا لأحكام المادة (35) من قانون الأحزاب.
وبيّن أن أحد الحزبين صدر بحقه حكم قطعي بالحل، وهو "العربي الديمقراطي"، فيما لا تزال الدعوى المقامة على الحزب الآخر قيد النظر في درجات التقاضي، ولم يصدر فيها حكم قضائي نهائي حتى الآن.
وفي سياق متصل، أشار أبو زيد إلى توجيه إشعارات مخالفة لثلاثة أحزاب لعدم تقديم ميزانياتها عن السنة المالية 2025، مؤكدًا استمرار الهيئة في متابعة التزام الأحزاب بالقانون وتعزيز معايير الشفافية المالية.
وبموجب الحكم القضائي القطعي، ينخفض عدد الأحزاب السياسية المرخصة رسميا في المملكة إلى 31 حزبا.
