يعود تأسيس أول تعاونية تعنى بالشأن الزراعي في محافظة الكرك الى خمسينيات القرن الماضي مما يصنفها كأقدم محافظات المملكة ريادة في العمل التعاوني الذي يشكل إحدى اذرع التنمية الوطنية المستدامة، وركيزة أساسية في تعزيز الإنتاجية بالاعتماد على الذات للحد من تداعيات الفقر والبطالة.
وبرأي الجهات المعنية بالعمل التعاوني في الكرك، تحدثوا لـ«$» فإنه اصدر قانون التعاونيات لسنة 2025 بمنظور حداثي خطوة رائدة تتماشى ورؤية التحديث الاقتصادي، وتشكل نقلة نوعية للارتقاء بأداء هذا القطاع بصورة شمولية لتحقيق المزيد من التمكين للنماذج التعاونية وتنويع أنشطتها وزيادة تنافسيها وتوفير التمويل المالي لها، إضافة لفتح مجالات ارحب لزيادة مشاركة قطاعات المجتمع المختلفة وحفزها لتأسيس مشاريع ابتكارية مدرة للدخل ومولدة لفرص العمل.
وقال مدير زراعة الكرك، ورئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين المهندس مأمون العضايلة ان قانون التعاون الجديد يمثل خطوة هامة في تعزيز دور القطاع التعاوني في الأردن وتدعيم افاق الزراعة بالتشجيع على إنشاء التعاونيات الزراعية وتوفير التمويل اللازم لها ودمج المرأة والشباب والأشخاص ذوي الاعاقة المقيمين في المناطق النائية في هذا القطاع الجيوي.
وبين إنشاء صندوق التنمية التعاوني سيضمن توزيع عادل للموارد، ودعم وتمكين المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، فيما سيساعد معهد التنمية التعاوني في نشر النهج التعاوني وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية على إدارة التعاونيات وأنظمة العمل والمحاسبة فيها.
ولفت الى اهمية التعديلات المدخلة على تنظيم وحوكمة أعمال التعاونيات ودورها في تعزيز مراقبتها للحفاظ على حقوق أعضائها وضمان استدامتها، مؤكدا ان التعديلات المشار اليها ستعالج العديد من التحديات التي كانت تواجه التعاونيات خاصة حديثة التأسيس والتي تحتاج الى التمويل والإرشاد.
ولفت الى دور مديريات الزراعة وفروع المؤسسه التعاونيه في المحافظات لتشجيع المزارعين على تاسيس التعاونيات الزراعيه الفاعله وتدريبهم وتأهيلهم لبدء انشطتهم وايجاد قنوات للاتصال والتشاركية.
وقال مدير مديرية تعاون الكرك محمد العضايلة ان التعاونيات الجديد، قانون عصري لتطوير القطاع بما يتوافق مع المبادىء التعاونية ويواكب افضل الممارسات العالمية ويعزز الجهد الحكومي في نشر ثقافة التعاونيات المبتكرة والريادية.
واشار الى ان القانون الجديد اشتمل على عدة بنود تعمق الوعي الوطني باهمية هذا القطاع وتعالج الاختلالات، فجاء اعتماد مصطلح التعاونيات بدلا من الجمعيات التعاونية لدلالة على طبيعه عملها وازالة البس بينها والجمعيات الخيرية والاهلية الاخرى ولتعزيزها كمفهوم في اذهان المواطنين وتشجيعهم على الانخراط بها وتذليل العقبات امامهم.
واشار الى ان التعديلات المتضمنة انشاء صندوق التنمية ومعهد التنمية التعاوني والتشجيع على انشاء اتحادات تعاونية نوعية على متسوى المحافظة او اقاليم المملكة، خطوات تعزز من اشراف ورقابة المؤسسة التعاونية وتعمل على ايجاد نوافذ تمويلية وتدريبية.
وبين ان التخفيضات التي اقرت بنسبة تتراوح ما بين (50- 75) بالمئة على رسوم تسجيل التعاونيات حسب اختصاصها وتدفع لمرة واحدة عند التاسيس اضافة الى تعديلات القانون المشار اليها انفا، من شانها زيادة الانخراط في العمل التعاوني
وبخصوص العمل التعاوني بمحافظة الكرك، بين ان عدد التعاونيات الفاعلة في المحافظة (65) تعاونية من اصل (93) مسجلة، بواقع (41) زراعية و(39) متعددة الاغراض و(5) نسائية، وباقي العدد موزع بمجالات السياحة والاسكانات والمنفعة المتبادلة، والتوفير والتسليف، حيث يصل العدد الاجمالي للاعضاء الى (8) الاف، وتقدر موجوداتها النقدية المتداولة وممتلكاتها من العقارات والاراضي ومعدات الانتاج بحوالي (150) مليون دينار.
واوضح مدير التعاون ان عمل المديرية ينصب على تقديم الدعم الاداري والفني للتعاونيات منذ تاسيسها لإقامة المشاريع الإنتاجية المتناسبة وطبيعة المجتمع واحتياجاته الخدمية والتنموية، اضافة الى توفير برامج تدريبية في الجوانب المالية والاداريه والثقانونية للاعضاء التعاونيين.
واشار الى اجراء تقييم سنوي لعمل التعاونيات يتم بموجبة اتخاذ القرارات المتصلة بتصفية غير الفاعلة.
