اعتبر مهتمون بالشأن المحلي أن تعزيز العمل التعاوني من شأنه المساهمة بتوفير فرص عمل أفضل، إلى جانب تنويع القطاعات الانتاجية والاقتصادية، سيما وأن القانون الذي صدرت الإرادة الملكية بالموافقة عليه أخيراً، سيسهم بالتشجيع على الانخراط بالعمل التعاوني بشكل أكثر.
وبينوا أن وجود مادة في القانون تنص على إنشاء صندوق التنمية التعاوني، بهدف دعم الجمعيات ومساعدتها بالحصول على القروض، من شأنه تشجيع الاقبال على هذا العمل وفي القطاعات الانتاجية المختلفة.
وأكد أحمد السعيدات، أن العمل التعاوني مهم في توفير مشروعات انتاجية ومتنوعة في مجالات السياحة والزراعة والصناعات المختلفة والحرف وغيرها، إلى جانب دوره في إيجاد فرص عمل مستدامة لمنتسبي هذه الجمعيات واستقطاب غيرهم للعمل في مشروعاتها.
وأوضح السعيدات، أن القانون جاء منسجماً مع حاجة العمل التعاوني للتطور والانفتاح على مختلف الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب أن إقراره بإنشاء معهد تعاوني لغايات التدريب والتطوير، أمر من شأنه النهوض بالعمل التعاوني بشكل عام.
وأشارت فوزية الحسنات وهي رئيس جمعية تعاونية، إلى أهمية هذا القانون في تطوير العمل التعاوني والنهوض به وتطوير قدرات العاملين فيه وتمكينهم، داعية في ذات الوقت إلى التوسع في تقديم التسهيلات المالية للجمعيات التعاونية، لتحفيزها على الاستثمار في العديد من القطاعات الانتاجية المتاحة، وهذا من شأنه تحفيز الاقتصاد المحلي وتنشيطه، وتوفير مزيد من فرص التشغيل للأردنيين.
وقال عاطف النوافلة وهو رئيس جمعية تعاونية سابق، إن القانون جاء ليضع العمل التعاوني وفق أطر مؤسسية وقانونية ويحكم عمله وفق مسار مهني صحيح.
وأضاف النوافلة، ان القانون أيضاً ومن خلال بنوده المختلفة وخصوصاً ما يتعلق بصندوق ومعهد التنمية، جاء أيضاً ليفعل الدور التنموي والاقتصادي للجمعيات التعاونية، لتكون شريكة أساسية في تحقيق نمو اقتصادي وطني، وكي تسهم بدورها في توفير فرص عيش وعمل أفضل للأردنيين.
ودعا النوافلة مختلف الجهات التي لها علاقة بعمل الجمعيات التعاونية إلى مساندتها في تحقيق أهدافها، إلى جانب ضرورة أن تشملها الاعفاءات الضريبية، لأن دورها تنموي بالدرجة الأولى، وهو ما سيساعدها على تحقيق وفر مالي يمكنها من تطوير مشروعاتها، أو البدء بمشرعات أخرى جديدة.
ودعا محمد العمارين وهو رئيس جمعية تعاونية سابق، بأن يفعل دور القانون في مساعدة الجمعيات التعاونية بتحقيق أهدافها وتمكينها اقتصادياً، وذلك من أجل تنفيذ مزيد من المشروعات التي تعود على مناطقها بالنفع والفائدة.
وأكد أن القانون جاء بمجمله ليضع العمل التعاوني في مساره الصحيح، وبما ينسجم مع غايات وأهداف إنشاء الجمعيات التعاونية، في الاستثمار بالبرامج والمشروعات التي تدفع عجلة الاقتصاد.
وتعول العديد من مناطق البترا في اقتصادها المحلي وقطاعاتها الانتاجية على الجمعيات التعاونية وخصوصاً في المجالات السياحية ثمّ الزراعية، في حين يأمل الأهالي بأن يحفز القانون هذه الجمعيات على الانخراط في المجالات الصناعية والحرفية المختلفة.
