أكد معنيون ان صدور قانون التعاونيات الجديد سيسهم في تعزيز دور الجمعيات التعاونية كرافد تنموي واقتصادي من خلال توفير إطار قانوني حديث يُنظّم عملها ويُسهل الوصول إلى التمويل والخدمات.
واشاروا الى ان القانون سيعزز من تمكين الفئات المنتجة في المجتمع خاصة في القطاعات الزراعية والحرفية ودعم جهود التشغيل الذاتي وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
واشار مدير تعاون جرش علاء الديري الى ان الأردن كان وما يزال نموذجًا في التزامه واهتمامه بجميع ابناء شعبه بشتى فئاتهم ولا سيما دعم وتمكين المرأة والشباب ليس فقط عبر خطابات وشعارات لكن من خلال خطوات عملية وتشريعات واضحة تُترجم هذا الإيمان إلى واقع ملموس.
وبين انه وانطلاقًا من رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه راعي المسيرة والذي أكد غير مرة على دعم هذه الفئات انعكست هذه الرؤية من خلال أدوات تشريعية مهمة أبرزها قانون التعاونيات الأردني الذي صدر واقرته الحكومة ودخل حيز التنفيذ هذا الشهر وخاصة المادة 4/ج التي نصّت بوضوح على دعم إنشاء التعاونيات الشبابية والنسائية وبرسوم رمزية في خطوة تعكس إيمان الدولة العميق بأن التمكين الاقتصادي والاجتماعي يبدأ من القاعدة ومنح الأدوات الحقيقية للفئات المستهدفة كي تبني نفسها ومجتمعها.
واضاف اننا اليوم لا نستطيع ان نتكلم عن تنمية مستدامة حقيقية من غير ان يكون الشباب والمرأة في قلب العملية ليس فقط كمستفيدين بل كقادة ومبادرين وأصحاب أثر والتعاونيات بمرجعيتها الاجتماعية والاقتصادية تشكل منصة مثالية لاحتضان طاقاتهم وتفجير إمكانياتهم وتحويل الأفكار إلى مشاريع تنموية واقعية.
وأكّد عدد من ممثلي القطاع التعاوني والانتاجي والتمكين رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة جرش زيد زبون وفريال النظامي أن صدور قانون التعاونيات الجديد يشكّل نقلة نوعية في تنظيم العمل التعاوني ويساهم بشكل مباشر في تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم المشاريع المجتمعية، وتمكين الفئات العاملة في القطاعات الزراعية والحرفية.
وأشاروا إلى أن القانون يُسهم في توسيع صلاحيات الجمعيات، وتحسين فرص التمويل، وتسهيل الإجراءات الإدارية، بما يعزز من قدرتها على خدمة المجتمعات المحلية بشكل فعّال.
ودعوا إلى تكثيف البرامج التوعوية حول القانون الجديد، وتوفير التدريب والدعم الفني لأعضاء الجمعيات لضمان تطبيقه بالشكل الأمثل وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
