٨٥ تعاونية ما بين متعددة الأغراض ونسائية
أكد نواب وممثلو القطاع التعاوني والانتاجي والمزارع ان التعاونيات تشكل روافع تنموية تساهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة وتحسين المستوى المعيشي والاقتصادي للأعضاء وأبناء المجتمع المحلي.
وأشار النائب الدكتور عبدالحليم العنانبة أن قانون التعاونيات يعزز منظومة الشفافية والحوكمة والرقابة على التعاونيات من خلال منح المؤسسة التعاونية صلاحيات في المتابعة والرقابة على أنشطتها إضافة الى الالتزام بتدريب أعضاء لجان الإدارة والرقابة على الأسس والضوابط المرتبطة بتلك المفاهيم وآليات تطبيقها.
وبين مدير تعاون عجلون الدكتور راكز بني سعيد ان صدور القانون يعزز الدور التنموي والاجتماعي والاقتصادي للتعاونيات وتوسيع المشاركة المجتمعيه في العمل التعاوني وتمكين الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمقيمين في المناطق النائية والسماح للتعاونيات غير الأردنية بافتتاح فروع لها في المملكة الأردنية الهاشمية بناء على شروط حددها القانون.
واشار ان القانون تضمن انشاء نافذة تمويلية للتعاونيات باسم صندوق التنمية التعاوني وسيعمل الصندوق وفق أسس ومعايير محدده لتنفيذ غاياته واستدامة مشاريع التعاونيات بالإضافة إلى تأسيس معهد التنمية التعاوني لتعزيز قدرات التعاونيات والأعضاء التعاونيين وكوادر المؤسسة التعاونيه الأردنية وإجراء الدراسات والأبحاث التعاونيه ونشر نتائجها.
وقال ان عدد التعاونيات المسجلة في عجلون بلغ ٨٥ تعاونية تتنوع ما بين متعددة الأغراض ونسائيه وزراعية حيث تؤدي دورا تكامليا مع الجهود الحكومية في التنمية والتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة من خلال توفير فرص العمل الدائمة والموسمية وزيادة دخل الاسر،من خلال المشاريع والبرامج والنشاطات التي تنفذها أملا لتأسيس تعاونيات في المحافظة تتبنى افكار ومشاريع رياديه خصوصا في فئة الشباب.
واشار رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في عجلون ملكي بني عطا إن القانون يمثل انطلاقة جديدة للحركة التعاونية الأردنية والقطاع التعاوني نحو تعزيز الدور التنموي والاقتصادي والاجتماعي للتعاونيات وتحفيز النمو في المجتمع وتوسيع المشاركة المجتمعية في العمل التعاوني لجهة تمكين الشباب والنساء.
وبينت نائب رئيس جمعية سيدات وادي راجب التعاونية ابتسام فريحات أن التعاونيات تعد حاضنة للابتكار والإبداع وفق معايير تضمن الاستدامة مشيرة أن النهوض بالقطاع التعاوني يتطلب تعزيز وبناء قدرات التعاونيات في مختلف النواحي الفنية والإدارية لتتمكن من ادارة شؤونها وتحقيق رسالتها.
واشار الناشط التطوعي اسامة القضاة إلى أن التعاونيات تتيح للفئات ذات الدخل المحدود الدخول في مشاريع إنتاجية مدرة للدخل خاصة في القطاعات الزراعية والحِرفية والخدمية مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي ويعزز من التمكين الاقتصادي للأسر والشباب والنساء داعيا الى تقديم مزيد من الدعم الفني والمالي للتعاونيات وتسهيل إجراءات تأسيسها وتفعيل دورها في الخطط التنموية الوطنية.
