في يوم ما، كنت اجالس نقابيا صديقا، يشكو لي ضيقا لا علاقة له بالمهنة، بل بالنقابة التي يفترض ان تكون حاميه الاول. قال لي وهو يتحسر:
“لم اعد اشعر ان النقابة تمثلني… باتت منصة صراع سياسي اكثر منها بيتا للمهنة.”
استوقفتني عبارته، لا لانني اسمعها للمرة الاولى، بل لانها باتت صدى يتكرر على لسان الكثير من المهنيين، من مهندس ومحام وصيدلي، الى معلم وغيرهم. كلهم يجمعهم شعور بان النقابات لم تعد تعنيهم كما كانت، وانها اصبحت ملعبا لفئات بعينها، واجندات لا علاقة لها بمهنة ولا بخدمة.
بين النقابة والحزب… خيط رفيع يجب الا يقطع
في الاصل، النقابة وجدت لتحمي، لا لتقود معركة سياسية. وجدت لتدافع عن حقوق الاعضاء، وتوفر بيئة آمنة لممارسة المهنة، وتطور المهارات، وتدفع باتجاه قوانين عادلة ومهنة محترفة.
لكن في واقعنا الاردني، ومع ضعف الحضور الحزبي في الشارع، ومع انسداد بعض القنوات السياسية، تحولت النقابات في كثير من الاحيان الى “بدائل حزبية” تمارس العمل السياسي تحت غطاء مهني.
وبات التنافس على مقاعدها اشبه ما يكون بانتخابات برلمان مصغر، يقاس فيها وزن التيارات، ويختبر فيها النفوذ الشعبي.
النتيجة؟
تراجع الاداء المهني، وتراجع الشعور بالانتماء، وانقسام داخلي اضعف الجسد النقابي، وابعـده عن جوهر رسالته.
هل من المنطقي ان تكون عضوية النقابة شرطا للعمل؟
في دول كثيرة، لا تمنح النقابات حق الترخيص الحصري للمهن.
بل تنشأ هيئات مستقلة متخصصة، تنظم المهنة، وتمنح التراخيص، وتراقب الاداء، بينما تبقى النقابة بيتا اختياريا للمنتسبين، من يرغب منهم في خدمات اضافية وتمثيل نقابي.
اما في الاردن، فالانتساب للنقابة اجباري لممارسة كثير من المهن، ما يعني ان من لا ينتسب، يمنع من العمل، حتى لو كان مؤهلا.
وهنا يطرح السؤال الاخلاقي والمهني:
هل يُعقل ان تُمنع كفاءة من خدمة مجتمعها فقط لانها لا ترغب بالانضمام الى نقابة ذات طابع سياسي او فئوي؟
المطلوب ليس هدم النقابات، بل تحريرها
النقابات ضرورة في اي مجتمع حديث.
لكنّ قوتها لا تأتي من احتكارها للترخيص، ولا من هيمنتها على القرار، بل من ايمان اعضائها بها، ومن جودة ما تقدمه لهم، ومن عدالة تمثيلها لجميع الاصوات، لا لونا واحدا.
ولكي تستعيد النقابات مكانتها، لا بد من اصلاحات جادة وشجاعة، نعيد فيها رسم العلاقة بين النقابة، والمهنة، والسياسة.
ما الذي نحتاج اليه اليوم؟
1. هيئات مستقلة للترخيص المهني، بعيدة عن التجاذبات، تضع معايير علمية واضحة، وتراقب الاداء المهني بحياد.
2. نقابات تمثيلية اختيارية، تقدم خدمات لا تُفرض، وتنافس بجودتها لا باحتكارها.
3. فصل حقيقي بين العمل النقابي والعمل السياسي، فالحزب له ساحته، والنقابة لها مهمتها.
4. تشريعات جديدة تعيد التوازن، وتفتح الباب لكل من يمتلك الكفاءة، دون اقصاء ولا اكراه.
ختاما: لنحرر المهنة من السياسة، ونعيد للنقابة هيبتها
عندما يُعامل المهني باحترام، ويُمنح حقه في العمل دون وساطة او وصاية، وعندما تكون النقابة خادمة له لا وصية عليه، نكون قد خطونا نحو مجتمع عادل، ومؤسسات تستحق ان تُحترم.
اما حين نبقي الامور كما هي، فنحن لا نظلم الافراد فقط، بل نُضعف ثقة المجتمع في مكوناته، ونفرغ النقابات من معناها الحقيقي.
لذلك، حان الوقت ان نعيد الامور الى نصابها.
فالنقابة ليست حزبا، ولا الرخصة امتيازا، والمهنة لا تقاس بالانتماء، بل بالكفاءة.
