تقوم وزارة الثقافة على هيكلة بعضٍ من مديرياتها، وتسعى بذلك إلى ترشيق هذه المديريات والتخفف من الزائد منها، والنظر في إمكانية دمج مديريات أو اختزالها، أو حتى إلغائها، اعتمادًا على أنّ منها ما استهلك نفسه أو استنفد أسباب وجوده، وهذا بالطبع يحتاج إلى جلسات عصف ذهني يشارك فيها خبراء استقدمتهم الوزارة لهذا الغرض.
على أنّ من المهمّ جدًّا لهؤلاء الخبراء، وهم يجلسون مع موظفي الوزارة، ألا يعتمدوا النظرة الأولى التي ربما تطوى بقرار سريع في مكتب أو قاعة اجتماعات في الوزارة، وفق تفويض الصلاحيات في اللجان؛ فالمسألة فيها وجهات نظر مهمّة تحتاج إلى نقاش موسّع، وليست جلسةً ذات بنود محددة، كجلسات تمكين المشاريع في وزارة الثقافة، على سبيل المثال.
إنّ مديريّة، بحجم مديريّة التراث في وزارة الثقافة، لها أهدافها وغاياتها وظروف نشأتها وتوليفها بين التراث الثقافي المادي وغير المادي في المحافظات، هي مديرية يجب ألا تُمسَّ أو نقترب من عناصرها الأساسيّة؛ ذلك أنّ لهذه المديرية أعمالًا جليلة ومكتبة لا تشتمل فقط على الكتب والمؤلفات التي كتبت في التراث الشعبي الأردني والعربي، بل تشتمل على أشرطة بصوت أبناء التراث أنفسهم الذين احتشدوا لأرشفته بالتعاون مع المديرية، فضلًا عن مكنز التراث الأردني، وترشيح هذه المديرية عددًا مهمًّا من مفردات التراث، كالسامر الأردني، والمنسف الأردني، والنبات السمح الأردني، وكذلك المنسف، والقهوة، والنسيج، وشجرة المهراس،..وغير ذلك الكثير، إذ تدخل في أعمال هذه المديرية مهامّ التنسيق مع منظمات عالميّة كبرى، مثل منظمة اليونسكو، وهو ما تقوم به وزارات الثقافة في العالم العربي على وجه التحديد.
ومن أراد الاستزادة، فليتصفّح موقع هذه المديرية الإلكتروني، ليقرأ ما يستجد من مشاريع، وحضور عربي ومن الأصدقاء في هذه المديرية في معظم دول العالم.
نثق جدًّا برؤية وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، وندرك أنّ قراره الحاسم بالدمج أو الإلغاء أو ترشيق المديريات، إنّما هو قرار نابع من حكمة الترجيح بعد كلّ هذا النقاش الذي يصل إليه حول هذا الموضوع.
نعم، هناك مديريات أو مشاريع أو برامج آلت إلى أشكال جديدة، مثل مدن الثقافة الأردنية الذي انتهت منه الوزارة بالتطواف على كلّ محافظات المملكة، فحلّ محلّه مشروع ألوية الثقافة الأردنيّة، وهكذا،..
ولكنّ مديرية التراث أيضًا، يمكن أن تظلّ قائمةً، وتهتمّ بموضوعات حديثة، مثل موضوع الصناعات الإبداعيّة أو الثقافيّة، الذي وضعت له حكومة دبي قبل سنوات نسبة معيّنة من الناتج المحلي الإجمالي، إذا ما علمنا أنّ التراث يمكن، وبكلّ جدارة، أن يتبوأ نصيبًا من سياحتنا، إذا أحسنّا تطويره والعناية به، من التقليدي إلى العالمي الرائج الذي يحقق الأهداف المرجوّة في حفاظه على الهويّة، وفي الوقت ذاته إسهامه في ما يعرف باقتصاديّات الثقافة، الشغل الشاغل لدول العالم في هذا المجال.
نحن بلد التراث فيه بارز بوضوح، من نقوشنا الصحراويّة وأوابدنا التاريخيّة وأمثالنا وأهازيجنا وطعامنا الشعبيّ ولهجاتنا الرائعة المتكاملة، وفي الوقت الذي قطعت فيه الوزارة شوطًا رائعًا، بشهادة الأشقاء العرب والدول الصديقة، فإنّ علينا أن نتريّث قليلًا في قراءة التفاصيل، أمام مشروع الهيكلة الموضوعي في مديريات بعينها ربما تكون عبئًا على الوزارة نفسها في هيكلها التنظيمي أو تقاطع الصلاحيّات.
