صرح وزير الدفاع الأمريكي صباح الأربعاء 9 تموز بأن "العملية ضد إيران جاءت بعد 60 يوما من المفاوضات وشرف لنا أن شاركنا في الدفاع عن إسرائيل". كما وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الثلاثاء 8 تموز، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد طلب خلال لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ضمان موافقة الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل بتنفيذ هجوم جديد ضد إيران، في حال رصدت تل أبيب قيام إيران بإعادة تفعيل مشروعها النووي أو قدراتها الصاروخية! وكأنها شؤون خاصة غير خاضعة لمنظومة الشرعية الدولية والقانون والعرف الدولي المتبع. وعليه، أرى أن نستعرض على عجالة قانونية الهجمات الإسرائيلية الأمريكية ضد المفاعلات الإيرانية في حزيران 2025 من حيث التشريعات الأمريكية الداخلية، وكذلك القانون الدولي؛ وفقا لما يلي:
- من حيث التشريعات الأمريكية الداخلية:
تعتبر صلاحية إعلان الحرب قاصرة حصرا على الكونجرس الأمريكي بموجب المادة الأولى من الدستور الأمريكي، بالإضافة الى قانون "صلاحيات إعلان الحرب" الفدرالي 1973. بينما تنص المادة الثانية من الدستور الأمريكي على تنصيب الرئيس بمثابة القائد الأعلى للقوات المسلحة البرية والجوية والبحرية بل والمليشيا التي تعمل من خلالها وبمثابة القائد التنفيذي المسؤول عن إدارة العمليات العسكرة. كما تمنحه صلاحيات واسعة فيما يتعلق باتخاذ القرارات اللازمة لحماية الأمن القومي الأمريكي.وبالتالي، وعلى سبيل الاستثناء الحصري، فإنه يحق للرئيس الأمريكي إعلان حالة الحرب دون الرجوع للكونغرس في حال الدفاع الطارئ عن الأمن القومي الأمريكي أو في حال تعرض الأمريكيين والمصالح الحيوية الأمريكية بالخارج للعدوان. إلا أنه يتوجب على الرئيس الأمريكي إعلام الكونجرس خلال 48 ساعة لتحصيل موافقته وبغير ذلك يتوجب العمل على وقف الحرب وسحب القوات الأمريكية خلال مدة أقصاها 90 يوما.
كما ويحق للكونجرس إصدار أو تمرير القوانين أو القرارات التي من شأنها الزام الرئيس الأمريكي بمضمونها ومنها قانون "صلاحيات إعلان الحرب" الفدرالي 1973- بينما يحق للرئيس الأمريكي استخدام حق الفيتو لمنع تمرير ذلك القانون أو القرار. وفي هذه الحالة، يبقى الحق للكونجرس الأمريكي بإبطال الفيتو الصادر عن الرئيس بأغلبية ثلثي أصوات الكونجرس. والجدير بالذكر أن الرئيس ريتشارد نيكسون كان قد استخدم حق الفيتو لمنع تمرير القانون الفدرالي أعلاه إلا أن الكونغرس كان قد أبطل ذلك الفيتو بتصويت شبه إجماع في حينه مما جعل من هذا القانون ملزما لكافة الرؤساء الأمريكيين اللاحقين.
بالتالي، وفي ضوء ما سبق، يعتبر قيام الرئيس الأمريكي باتخاذ قرار مهاجمة المفاعلات النووية الإيرانية دون تحصيل موافقة الكونغرس المسبقة بمثابة مخالفة صريحة للدستور الأمريكي والقانون الفدرالي لصلاحية إعلان الحروب لعام 1973 أعلاه. كما ويترتب على هذه المخالفة الحق لأعضاء مجلس الشيوخ طرح سحب الثقة بالرئيس الأمريكي للتصويت على كلا المجلسين الشيوخ والنواب- الأمر الذي يعتبر أقرب الى الاستحالة التطبيقية في ظل ما يتمتع به الرئيس ترامب من جمهورية شعبية قادرة على احداث الفرق سواء على الصعيد الرسمي بين أروقة الكونغرس وفي الشارع الأمريكي أيضا. بالإضافة لما سبق، فإن أبرز نقاط الدفاع القانوني الذي يستند له اتباع ترامب ترتكز الى أن الضربات على المفاعلات الإيرانية لا ترقى إلى إعلان حالة الحرب بل أنها ضربات محددة تندرج تحت صلاحيات الرئيس لحماية الأمن القومي الأمريكي من خطر الإرهاب وبموجب قانون تفويض استخدام القوة العسكرية 2001 والذي استخدم لتبرير قرارات مثل الهجمات ضد الإرهاب بعد 9/11 عام 2001، بل وقرار الهجمات الاستباقية الأولية على العراق بحجة أسلحة الدمار الشامل 2003. بحيث يستند جميع ما سبق بشكل رئيسي على المادة الثانية من الدستور الأمريكي.
- من حيث الشرعية الدولية والقانون الدولي:
حاولت الولايات المتحدة الأمريكية تبرير ضربتها بأنها تندرج تحت حق الدفاع عن النفس! إلا أن القانون الدولي واضح بما لا يدع مجالا للشك بأن للدفاع عن النفس شروطا معينة يجب ثبوت قيامها من قبل المعتدي وأهمها، وجود خطر مؤكد ومحدق لا مفر منه (بعموم ودون تفاصيل) وهو الأمر الغير متاح فيما بين أمريكا وإيران!كما وأن حجة الدفاع عن النفس تبقى غير قانونية حتى وإن تذرع الأمريكان بما يعرف "بالدفاع المشترك عن النفس" ذلك بأن ربطت هجماتها بالتزامها بالدفاع المشترك عن إسرائيل على أساس الحرب التي كانت دائرة بين إسرائيل وإيران؛ ذلك لعلة عدم قدرت إسرائيل ذاتها على تبرير هجومها على إيران تحت تلك الذريعة القانونية!
أي أن الهجوم الإسرائيلي ذاته يشكل مخالفة صريحة لكافة قواعد القانون الدولي والتي لا تجيز ما يعرف "بالهجمات الاستباقية لدرء ضرر مستقبلي محتمل" [Anticipatory Attack مثل ما ارتكبته إسرائيل ضد المفاعل النووي العراقي 1981 والسوري 2004 وغيرها الخ- بعكس ما يعرف بالدفاع الوقائيPreemptive SelfDefence Attackوالذي قد يكون مقبولا بشكل خلافي ومحدود وبعد ثبوت اركانه واهمها حتمية التهديد والتناسب بينه وبين الهجوم الدفاعي وهو ما تذرعت به إسرائيل في حرب ال1967].
إذن نخلص إلى أن الضربات الأمريكية وقبلها الهجوم الإسرائيلي على إيران يخالفان صميم قواعد القانون الدولي! فهل تجازف الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى بمخالفة الشرعية الدولية بالسماح لإسرائيل لتكرار ما حدث؟ وبأي صفة؟ نترك الإجابة لما تكشفه الأيام القادمة و/أو المقالات القادمة من أحداث.
