وسط الحديث المتجدد عن احتمالية حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات، تتصاعد تساؤلات مواطنين في ألوية عيّ والأغوار الجنوبية ومؤاب،
حيال مدى نجاعة هذه المجالس في تحقيق التنمية المحلية، وسط تباين الآراء بين من يرى أن أصل المشكلة يكمن في نصوص القانون، ومن يحمّل الناخبين مسؤولية سوء الاختيار.
إذ تتعدد التحديات التي تواجه المجالس البلدية بين ضعف الصلاحيات، وقصور التشريعات، وسوء الاختيار الانتخابي، لكن القاسم المشترك في آراء المواطنين هو الحاجة إلى إصلاح مزدوج: تعديل قانوني حقيقي يعيد توزيع الصلاحيات، ومراجعة شعبية واعية لمسؤولية الناخب في الاختيار الصحيح في صناديق الاقتراع للمترشحين وفي إنتاج مجالس وفقاً لمعيار الكفاءة والتخصص.
وتتفق الفعاليات المجتمعية والمعنية بالشأن الإجتماعي في لواءي الأغوار الجنوبية ومؤاب على أن الإصلاح يبدأ من الناس قبل النصوص.
فالقانون، بتقدير الكثير منهم، أداة، لكنه ليس بديلاً عن وعي مجتمعي يُحسن الاختيار.
في لواء المزار، يشير الناشط المجتمعي كمال القطاونة إلى ما يصفه بـ"غياب المشاريع التنموية الحقيقية». ويقول إنه لم يلمس أثراً ملموساً خلال السنوات الماضية.
وفق رؤيته؛ البنية التحتية مهملة، والطرق الرئيسية تفتقر للصيانة، والمجالس تفتقد الكفاءة في التفاوض وتنفيذ المشاريع، أما التعلل بالقانون، فهو «ليس شماعة نعلّق عليها الإخفاقات».
وفي الأغوار الجنوبية، تتقاطع تحديات الفقر والتعليم والبيئة، إذ يرى المواطن علي السحيمات أن المجالس المحلية فشلت في أن تكون صوت الناس.
ويبين أن المشكلة ليست فقط في من ننتخب، بل في «معايير الترشح أساساً"؛ إذ إن كثيرا من الأعضاء لا يمتلكون مؤهلات تؤهلهم للإدارة.
بدوره، يشير رئيس جمعية قرى الخرشة نزار الخرشة إلى غياب الشراكات.
ويبين أن لدى الجمعيات. فرصاً كبيرة في الزراعة والبيئة، لكن المجالس لم تبادر لتنسيق الجهود مع المجتمع المدني أو المؤسسات الوطنية.
في بلدية مؤاب الكبرى، يبرز نموذج مختلف، إذ يرى المواطن خالد الطراونة بعض المؤشرات الإيجابية، ويستند إلى ما لمسه المواطنون من تحسن في بعض الطرق وإطلاق مبادرات مجتمعية. ويعتقد أن التمويل المحدود والصلاحيات الضيقة ما زالت تعيق تقدم المجالس.
وتشدد الناشطة المجتمعية تغريد النوايسة على ضرورة تعديل قانون البلديات لتوسيع الصلاحيات، وبخاصة في ملفات البيئة والتعليم. وترى أن المجالس بسبب قصور القانون «أقرب إلى جهة تنفيذية محدودة منها إلى مؤسسات تخطيط وتنمية».
ويتفق معها المحامي محمد الطراونة، إذ يرى أن مراجعة قانون البلديات باتت أمراً ضرورياً؛ حيث يجب إعادة النظر في توزيع الصلاحيات بين رئيس البلدية وأعضاء المجلس، وتعزيز أدوات الرقابة الشعبية.
لكنه ينبه إلى أن تعديل القانون لن يحدث فارقاً «إذا ظل الناخب يختار على أساس القرب العائلي أو الوعود الانتخابية الفارغة».
الطالب الجامعي عبدالله القضاة يعتقد أن جوهر التحدي هو أنه يجب أن ننتخب على أساس البرامج والكفاءة، لا على صلة القرابة أو الاسم المعروف، «فإن لم نغير طريقة اختيارنا، فلن يتغير شيء مهما تغيّر القانون».
ويتفق معه الناشط مؤيد المغاصبة، الذي يطالب بقانون عصري ومجالس أكثر قدرة على الإدارة والتخطيط. ويلفت إلى أن القانون الحالي بحاجة لتطوير يواكب التغيرات، ويمنح المجالس أدوات حقيقية لتحسين الخدمات. كما «يجب أن يبتعد الناخب عن المناطقية والمحسوبية في اختياراته».
ويؤكد أحمد الشماعين رئيس قسم الإعلام في تربية المزار العلاقة التكاملية بين التشريع والاختيار الشعبي؛ حيث أن الخدمات التي تقدمها البلديات أساسية ويومية، وتحتاج تشريعات حديثة تراعي التخصص والكفاءة، ولكن أيضًا إلى وعي شعبي.
المهندس جميل الجعافرة يلفت من جهته إلى صعوبة تحقيق «الاختيار المثالي» في ظل الواقع الاجتماعي. ويقول إنه طالما بقيت المحسوبيات والوساطات مسيطرة، فالأمل الوحيد في إصلاح فعلي يكمن في تشريعات منصفة وعقلانية تتجدد دورياً وتضع ضوابط صارمة للترشح والرقابة.
بدورها، تؤشر المهندسة أنسام الضلاعين إلى أن المجالس البلدية عادت إلى الواجهة، ليس لأنها حققت إنجازات ملموسة، بل لأن الشارع يسأل عن جدواها!!.
