تُعد امتحانات الثانوية العامة «التوجيهي» في الأردن، على مدار السنوات، محطة مفصلية في حياة آلاف الطلبة وأسرهم. هي ليست مجرد اختبار أكاديمي، بل تتحول إلى حدث اجتماعي يثير القلق والترقب، وتتخلله كل عام نقاشات متجددة حول صعوبة الامتحانات وطبيعة التعامل مع الطلاب، وما إذا كانت هذه المعاملة تختلف عن السنوات الماضية.
وتبقى جدلية صعوبة الامتحانات تتجدد مع كل دورة امتحانية، تعود شكاوى الطلاب وأولياء أمورهم حول صعوبة بعض أسئلة التوجيهي وعدم ملاءمتها لمستوى الفروقات الفردية بين الطلبة، أو كونها خارج نطاق المادة الدراسية المتوقعة، أو أن الوقت المخصص للإجابة غير كافٍ. ففي حين تؤكد وزارة التربية والتعليم مرارًا أن الامتحانات موضوعة بعناية وتراعي المنهاج الدراسي، يرى كثيرون من الطلبة أن بعض الأسئلة تتطلب قدرات استنتاجية عالية أو تتسم بالعمق الذي يفوق التحضير المعتاد، مما يضعهم تحت ضغط نفسي هائل.
هذا الجدل ليس بجديد، فلطالما كانت الصعوبة المتصورة لبعض الامتحانات، مثل الرياضيات أو الإنجليزية في أحيان، أو حتى بعض المواد التي تعتمد على الفهم والاستنتاج، مصدر قلق. ويشير بعض المتابعين إلى أن هذا النمط قد يخلق شعورًا بالظلم لدى الطلاب الذين بذلوا جهدًا كبيرًا في الدراسة، ويصيب الأهالي بالإحباط بعد استثمارهم المالي والنفسي في سبيل توفير أفضل فرص النجاح لأبنائهم.
وفيما يخص معاملة الطلاب بين الضبط والدعم تشهد امتحانات التوجيهي عادة إجراءات ضبط صارمة تهدف إلى منع الغش والحفاظ على نزاهة الامتحان. تشمل هذه الإجراءات تفتيش الطلبة قبل الدخول إلى القاعات، واستخدام أجهزة التشويش، وصفارات الانذار في هذا العام » حالة استثنائية وكانت يوم اللغة الإنجليزية تحديدا «وتحديد عقوبات مشددة للمخالفين قد تصل إلى الحرمان من التقدم للامتحان لسنوات. وقد أكدت الوزارة في تصريحاتها الأخيرة على التزامها بتطبيق هذه التعليمات بحزم.
ومع ذلك، يبرز تساؤل حول ما إذا كان هذا التشديد يؤثر على الدعم النفسي والمعنوي الذي يحتاجه الطلاب خلال هذه الفترة. ففي السنوات الماضية، كانت هناك دعوات مستمرة لتقديم معاملة أكثر مرونة وإنسانية للطلاب، تراعي حالة التوتر والقلق التي يمرون بها. بينما تركز الوزارة على الانضباط، يأمل الطلاب وأسرهم في بيئة امتحانية لا تزيد من أعبائهم النفسية، وأن يتم التعامل مع أي مخالفات فردية بعيدًا عن التعميم الذي قد يؤثر على معنويات الجميع.
إن التوازن بين الحفاظ على هيبة الامتحان وضمان جودته من جهة، وتوفير بيئة داعمة ومُحفزة للطلاب من جهة أخرى، يظل تحديًا مستمرًا يواجه القائمين على نظام التوجيهي في الأردن. وبينما يسعى الجميع لتحقيق أفضل النتائج، يبقى الأمل معلقًا على أن امتحان التوجيهي في الاردن شأنه شأن امتحانات الثانوية العامة في العديد من الدول ينظر إليه على أنه وسيلة قياس بالدرجة الأولى ولكنه في التطبيق العملي قد يتحول في بعض جوانبه إلى وسيلة اقصاء
فالثانوية العامة تكون فرصة للتعلم والتطور، ليس فقط للطلاب، بل للنظام التعليمي بأكمله.
