الاقتصاد الأردني تحت الضغط اليوم والسبب هو الأحداث الملتهبة في المنطقة والإقليم والعالم، هذا صحيح.
لكن الصحيح ايضاً أن الاقتصاد الأردني وقع تحت ضغط متواصل منذ عام ٨٩ عند ما وقعت الأزمة الاقتصادية الأكثر قسوة ليذهب الأردن بعدها مجبرا إلى صندوق النقد طالبا منه خطة إنقاذ.
تخللت هذه الضغوط سنوات لم تستمر طويلا حقق فيها النمو الاقتصادي معدلات ناهزت ٧٪ حتى وقعت أزمة أخرى هي الأزمة المالية العالمية ولأن الاقتصاد الأردني يتاثر بالأحداث ويتأثر بالاقتصاد الإقليمي والعالمي كان من الطبيعي أن يفقد كل تلك المكتسبات التي تحققت لكن العزاء كان فيما تم من إنجازات عندما تم استثمار طفرة تلك السنوات في تعزيز البنية التحتية في المجالات كافة.
ما زلت من المؤمنين بان لدى الاقتصاد الأردني فرصة يستعيد فيها زخم النمو الذي تحقق في تلك السنوات لكن هناك شروط أولها الإصرار على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة والجرأة في اتخاذ القرار واهم من ذلك هو تعزيز حالة اليقين بإشاعة الثقة في المستقبل عوضا عن تغليب المخاوف ومنح المهددات الأمنية اكثر مما تستحق بما يجعلها تحكم وتتحكم في سلوك المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وسياسيا.
هذه الأحداث ستنتهي اجلا أم عاجلا، فماذا بعد؟.
كنا نناقش ما إذا كان تحقيق الاقتصاد الأردني نموا بلغ ٧٪ هو الاستثناء وأن جموده حول ٣ ٪ هو القاعدة، فوجدنا أن إمكانات النمو المرتفع متوفرة، بدليل أن تجارب ناجحة لدول تشبهنا حققت مثل هذه الاهداف ولا تزال، عندما انتقلت من السؤال حول ضبط المديونية الى سدادها.
النمو هو الحل ولا يختلف اثنان على ذلك ولكن كيف؟.
لكن كيف يمكن تحقيق ذلك في ظل ظروف معاكسة؟.
ان العوامل المحلية متوفرة لكنها تحتاج إلى جرأة في اتخاذ القرارات وأظن أن هذه الحكومة بدأت خطوات جادة على الطريق لكن هذه الأحداث وان كانت ستعيقها إلا أنها لا يجب أن تشكل بالنسبة لها مسلمات تقبل بها وشيئا فشيئا تصبح شماعة.
للنمو الاقتصادي ثلاثة مصادر يجب أن تسير بالتوازي وهي: التراكم الرأسمالي، وتحسين الإنتاجية، وتوفير المناخ الملائم للاستثمار.
قد يبدو هذا المقال نشازا في ظل هذه الظروف لكنه ليس كذلك ان كنا نعتقد أن عدم الاستقرار هو الاستثناء!.
عند الحديث عن عوامل صناعة النمو مثل التراكم الرأسمالي يإضافة عوامل إنتاج جديدة رأسمال، أرض، عمال، وتحسين الإنتاجية بزيادة الإنتاج من نفس عوامله، وتوفير المناخ الملائم للاستثمار فهي عوامل محلية لا علاقة لأحداث الإقليم بها وهي مسألة إدارية وتشريعية محضة.
مدرسة التراكم الرأسمالي في الاردن غابت لحساب الاقتصاد الجديد وجله اقتصاد الخدمات وهو لا يتطلب انفاقا كبيرا حتى خطة الحكومة للتحديث الاقتصادي لإنفاق ٤٠ مليار دينار على مدى عشر سنوات لا يشكل التراكم الراسمالي فيها نسبة كبيرة.
تحقيق نسبة
٢٪ من النمو الاقتصادي في الأردن خلال السنوات الأخيرة امر غير مقبول ولا يجوز اعتباره انحازا او مقارنته بالغير او إعادته لأسباب ليست جوهرية، خصوصا ان كان تحقيق معدلات اعلى مدعوم بإرادة سياسية عليا وجميع الحكومات تقع تحت الضغط لتلبيته.. نعم تحقق الكثير ولكن ما زال بالامكان أفضل مما كان المهم أن تنتقل هذه الإرادة من شريحة المسؤولين العليا الى الشرائح الدنيا المعنية بالتنفيذ.
احداث الإقليم تؤثر بلا شك وهي عوامل ضاغطة عندما يتعلق الأمر بزيادة مخاوف المستثمرين وتضرر التجارة والسياحة ومصادر التمويل لمن، كل ذلك كنا مررنا به وبفترة اطول هي فترة وباء كورونا
دعونا نعود إلى نقطة البداية.
