عمان ـ حاتم العبادي - عددهم قليل، لكن مصيبتهم كبيرة، أنهم الطلبة الأردنيون الذين يتفاجأون بعد خمس أو ست سنوات دراسة في جامعات أجنبية، بان حلمهم (الشهادة الجامعية) ما هو إلا حبر على ورق، بداعي أن جامعاتهم غير معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي.
اختيار هؤلاء الطلبة للدراسة في الجامعات غير الأردنية في اغلبه، وفقا لبعضهم، كان البديل، بعد ان لم تمكنهم أسس القبول في الجامعات الأردنية من الالتحاق بالتخصصات التي يرغبون بدراستها، خصوصا الطبية والهندسية التي يتطلب القبول فيها تحقيق معدلات مرتفعة نظرا للإقبال الشديد عليها.
وتختلف المعايير التي يراعيها الطلبة عند اختيارهم للجامعة الأجنبية التي يلتحقون فيها، عن تلك التي تتطلبها الوزارة للاعتراف بشهادات تلك الجامعات، رغم إنها أحيانا تتقاطع.
ففي الوقت الذي يراعي الطالب في اختياره الجامعة غير الأردنية أن تتوفر فيها فرصة القبول يليها الكلفة المعيشية ومدى ملاءمتها مع قدرته الاقتصادية، وأخيرا مستواها الأكاديمي، في حين أن عملية الاعتراف والاستمرار فيه أو التوقف عنه من جهة الوزارة تعتمد أولا على مستواها الأكاديمي ومدى الاعتراف الوطني ( دولتها) والعالمي فيها، بحسب مصادر الوزارة.
«خالد» حصل على درجة الماجستير والبكالوريوس من أحدى الجامعات الأجنبية في تخصص طبي، تمت معادلة شهادته، إلا أن «هيثم» خريج الجامعة ذاتها تم رفض معادلة شهادته التي كانت في التخصص ذاته، والسبب ليس شخصيا، وإنما أملته التعليمات والأنظمة، التي أوقفت الاعتراف بالجامعة بعد تخرج «خالد»، وقبيل التحاق «هيثم».
التحاق «هيثم» بتلك الجامعة، لم يكن من باب التحدي للتعليمات والأنظمة، وإنما عدم دراية بما استجد عليها من تعديل، إذ تفاجأ بتوقف الاعتراف بها بعد تخرجه منها.
كثير من الطلبة يحاول التدليل على «عدالة» قضيته وانه محق بمطالتبه، يلجأ دون تقديم أدلة إلى القول بان هنالك طلبه تم معادلة شهاداتهم رغم توفر ذات الظروف والشروط في حالته وزميله، وهو ما رد عليه مدير مديرية الشهادات باجس دولات بالتأكيد انه لا يوجد مثل هذه الحالات، ويدعو كل من لديه إثبات تقديمه إلى التعليم العالي لمعالجة الموضوع، ومحاسبة المسؤول سواء عن قرار المعادلة أو الرفض إذا شاب احدهما خطأ.
ويؤكد أن «عملية التوقف عن الاعتراف، لا تسري على الطالب الذي التحق بالجامعة قبل قرار التوقف» مشيرا إلى أن «الوزارة ومن خلال موقعها على الانترنت تعرض أسماء الجامعات المعترف فيها»، إلى جانب أن الوزارة تقدم إلى أي طالب يراجعها قائمة بأسماء تلك الجامعات إلى جانب تزويده بمعلومات عن الأوضاع المعيشية لبلد تلك الجامعة.
وشدد على ضرورة أن «يتأكد الطالب قبل التحاقه بأي جامعة التأكد من وضع تلك الجامعة من التعليم العالي سواء من خلال المراجعة المباشرة أو عبر موقعها الالكتروني» منوها إلى أن بعض جامعات دول غير موجودة على موقع الوزارة الالكتروني، و أن الاعتراف بها يتم من خلال اعتراف بلدها بها وكذلك الاعتراف العالمي، الأمر الذي يتطلب مراجعة الطالب للوزارة للتأكد من وضع الجامعة.
وكان وفد من التعليم العالي زار العديد من الدول للإطلاع على واقع الجامعات هنالك، حيث تم في ظل تقارير تلك الوفود إعادة النظر في الاعتراف في بعض الجامعات لجهة الاستمرار أو التوقف، إلا أن دولات أضاف أنه «يصار أحيانا إلى إعادة النظر في الاعتراف في ظل تقييم تجريه لجان لمستويات خريجي بعض الجامعات».
ويقدر نسبة الذين ترفض معادلة شهاداتهم، بما لا يتجاوز (2%) من عدد الذين يتقدمون وهذا النسبة تشمل الذين ترفض معادلتهم أما لعدم الاعتراف أو نقص في الوثائق أو عدم الانتظام في الدراسة والإقامة في بلد الجامعة، وكذلك التزوير.
ويتراوح عدد الشهادات الأجنبية التي يتم معادلتها سنويا بين (2500- 3000) شهادة، وفقا لدولات الذي أوضح أن «عدد الشهادات التي تم معادلتها العام الماضي زهاء(2700) شهادة، وان ما تم معادلته مع بداية العام الحالي وحتى ألان حوالي (2000) شهادة».
وبحسب الأنظمة والتعليمات فان الشهادات غير الأردنية لدرجة البكالوريوس والماجستير تخضع جميعها للمعادلة وذلك للطلبة الذين التحقوا بالجامعات الرسمية بعد تاريخ السادس عشر من تموز من العام 2001، ولبرنامج الدكتوراه للطلبة الذين التحقوا بالجامعات بعد تاريخ الأول من تشرين أول من العام 1997، في حين أن الجامعات الخاصة تخضع للمعادلة، وفقا لدولات.
وبهذا الصدد عدلت وزارة التعليم العالي مؤخرا أسس معادلة الشهادات غير الأردنية، من حيث الانتظام في الدراسة والسنة التحضيرية، وكذلك فترات الانقطاع في الدراسة لفترات قصيرة، إذ اشترطت التعديلات لغايات المعادلة الانتظام الكامل طيلة فترة الدراسة بالنسبة لطلبة تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة في برامج الدراسات العليا.
وفيما أن نظام المعادلة يشترط الانتظام في الدراسة لدرجة البكالوريوس، بحسب مدة الدراسة في بلد الجامعة، إلا انه في حال كانت المدة لتخصص الطب خمس سنوات، طلبت الأسس الجديدة أن يقضي الطالب سنة تدريبية إضافية في الجامعة أو مستشفى تعليمي معتمد من المجلس الطبي الأردني،، وإذا كانت لتخصص لطب الأسنان أربع سنوات على الطالب أن يقضي سنة تدريبية في الجامعة أو مستشفى تعليمي أو مركز متخصص معتمد من المجلس الطبي الأردني، على أن لا تحسب السنة التدريبية ضمن سنتي التدريب للحصول على الامتياز.
وبموجب التعديلات تم إضافة بند يتطلب أن يدرس الطالب مدة سنتين دراسيتين اختصاص قبل أن يلتحق في برنامج الدكتوراه في دول جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق موضحا أن هذا الشرط تنص عليه تعليمات تلك الجامعة إلى جانب انه «بالنسبة لباقي الدول يشترط أن يلتحق بدراسة اختصاص أو برنامج بحثي».
وبالنسب للسنة التحضيرية فان التعديلات نصت على «الطالب وقبل التحاقه بالدراسة الجامعية أن ينهي سنة تحضيرية (ثمانية اشهر)، تبدأ منذ بداية السنة الدراسية في بلد الدراسة يقضيها في دراسة اللغة إذا كانت الدراسة لغايات الحصول على الشهادة بغير اللغتين العربية أو الإنجليزية».
إلا أن التعديلات ذاتها أعفت كل من يثبت انه كان يتحدث بلغة الجامعة قبل التحاقه بالدراسة وذلك بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة العليا للمعادلة.
وحددت الحالات الانقطاع بالنسبة لطلبة البكالوريوس وما يترتب عليها، فنصت على انه «إذا تجاوزت مدة الانقطاع عن سبع سنوات لا تحسب الدراسة السابقة للطالب سواء المتعلقة بالمواد أو المدد الدراسية».
أما إذا كانت فترة الانقطاع لا تقل عن اربع سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات فعليه عند استكمال دراسته أن يدرس جميع المواد المقررة المتبقية للتخصص على أن لا تقل عن (50%) من المواد المقررة، وإكمال المدة الزمنية المقررة المتبقية للتخصص شريطة أن لا تقل عن (50%) من المدة الزمنية المقررة.
وبخصوص الانتقال من جامعة إلى أخرى، فاشترطت التعديلات أن يكون الطالب قد درس في الجامعة التي تخرج فيها قد قضى فيها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات دراسية بالنسبة لتخصص الطب العام ومدة لا تقل عن سنتين للتخصصات الأخرى.
ومنحت وزير التعليم العالي صلاحية إصدار تعليمات تتعلق بالمتطلبات الخاصة لمعادلة أي شهادة صادرة عن أي مؤسسة تعليم عالي في الدول التي يحددها، وهو ما سيساعد في حال إقرار نظام التعليم الالكتروني أو التعليم المفتوح أو التعلم عن بعد، في عملية معادلة الشهادات التي حصل عليها الطلبة وفقا لتلك الأنواع من الدراسة.
وتشكل نسبة الطلبة الملتحقين بمؤسسات تعليم عالي خارج الأردن، بحسب إحصائيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام الجامعي 2002 - 2003، (12ر8%) من إجمالي عددهم في مؤسسات داخل وخارج الأردن إذ قدرت عددهم بما يزيد عن (27) ألف طالب وطالبة من اصل زهاء (213) ألفا وخمسمائة طالب وطالبة إجمالي الملتحقين بمؤسسات تعليم عال.
