الأمن العام:
- نتعامل مع حالات عادةً تعود لأسباب عائلية أو ضياع مؤقت وتنتهي بسرعة دون وجود شبهة جنائية.
- لم يتم تسجيل أي حالة خطف حقيقية ما يُفنّد المزاعم المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود عصابات منظمة تستهدف الأطفال.
الرواشدة:
- الشائعات تخلق "ذعرا أخلاقيا" وتُضعف الثقة بالمؤسسات.
- الأخبار المتفرقة حول اختفاء الاطفال لا يدل على وجود ظاهرة بل على حالات فردية تعود لأسباب عائلية.
في الوقت الذي أثارت فيه حالات فقدان أطفال في الأردن، عُثر عليهم لاحقا بعد أيام وهم بصحة جيدة، موجة من التساؤلات في أوساط الأهالي، نفت مديرية الأمن العام بشكل قاطع وجود عصابات تتعمد خطف الأطفال، مؤكدة أن ما يتداول بهذا الشأن لا يستند إلى وقائع حقيقية.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، في تصريح إلى "الرأي"، إن "ما يتم تداوله عن وجود حالات خطف أطفال داخل المملكة غير صحيح، ولم تسجل لدينا أية شكوى بهذا الخصوص".
وأضاف أن إحدى الدوريات الأمنية العاملة في العاصمة تمكنت من العثور على الطفلين المتغيبين عن منزلهما، وقد تبين أنهما بصحة جيدة ولم يتعرضا لأي أذى يذكر.
ودعا السرطاوي، المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم نشر أي منشورات إلا بعد التحقق من صحتها، لتجنب إثارة الذعر في المجتمع، مؤكدا أن مديرية الأمن العام سبّاقة دائما في إصدار التحذيرات والبيانات التي تهم الرأي العام بشأن أية قضايا أو ظواهر جرمية.
ورغم عدم وجود إحصائيات دقيقة حول عدد حالات تغيّب الأطفال في الأردن، إلا أن الأمن العام يؤكد أن الحالات التي يتم التعامل معها عادةً ما تعود لأسباب عائلية أو ضياع مؤقت، وتنتهي بسرعة دون وجود شبهة جنائية.
وتؤكد المديرية أن الأجهزة المختصة تتعامل مع هذه الحالات بكفاءة وسرعة، وأنه لم يتم تسجيل أي حالة خطف حقيقية، ما يُفنّد المزاعم المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود عصابات منظمة تستهدف الأطفال.
من جانبها، أكدت رئيسة قسم علم الاجتماع في الجامعة الأردنية، الدكتورة ميساء الرواشدة، أن تداول الأخبار المتعلقة باختفاء الأطفال، رغم ثبوت سلامتهم لاحقا، خلّف أثرا نفسيا واضحا لدى كثير من الأسر الأردنية، وأسهم في إثارة مشاعر الخوف والقلق.
وأضافت الرواشدة، في تصريح لـ"الرأي"، أن تصاعد الشائعات حول "حالات خطف ممنهجة" يتطلب قراءة اجتماعية معمقة للموضوع، للتمييز بين ما هو حادثة فردية وبين ما قد يشكل ظاهرة تستدعي التدخل.
وأوضحت أن المجتمع الأردني معروف تاريخيا بتماسكه وتضامنه، وبمستوى عالٍ من الأمن المجتمعي، معتبرة أن ما يُتداول من أخبار متفرقة لا يدل على وجود ظاهرة حقيقية، بل على حالات فردية غالبا ما تعود لأسباب عائلية أو ضياع مؤقت.
لكن الرواشدة حذرت من خطورة الشائعات، مشيرة إلى أنها تنتشر بسرعة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتتحول إلى قصص مفزعة تتداول في المجالس العامة والمنصات الرقمية، ما ينتج ما سمّته "ذعرا أخلاقيا" يفتقر إلى أي أساس واقعي.
وبينت أن هذه الظاهرة تكشف عن فراغ في الوعي الإعلامي لدى بعض الفئات، حيث يتم تداول الأخبار دون تمحيص، ما يُضعف الثقة بالمؤسسات، ويشوّه صورة الأردن كدولة آمنة ومستقرة.
واختتمت الرواشدة بالتأكيد على ضرورة التروي في تداول الأخبار، وتفعيل الإعلام المسؤول، والرجوع إلى المصادر الرسمية، وتبنّي خطاب اجتماعي عقلاني يعترف بأن الحوادث الفردية لا تعني وجود أزمة مجتمعية، قائلة: "مجتمعنا لا يزال نموذجًا للأمن والتكافل، ومناعته الحقيقية في وعي أفراده، لا في خوفهم".
