"اللجنة العليا لقطاع الإنشاءات" تجتمع لبحث التحديات التي تواجة القطاع

استقبل أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور جمال قطيشات، بحضور مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، نائب نقيب المقاولين الدكتور معروف الغنانيم وعضو مجلس النقابة المهندس صخر الكلوب، وذلك ضمن أولى اجتماعات اللجنة العليا لقطاع الإنشاءات.
وشدد قطيشات في بداية اللقاء على أهمية دور المقاول الأردني في تحسين الوضع الاقتصادي بالمملكة، ودور قطاع المقاولات الذي يعتبر أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى دعم الوزارة للنقابة والمقاولين في كافة السبل التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.
وقال إن نقابة المقاولين شريك استراتيجي مهم للوزارة، مؤكداً حرص الوزارة على استمرار التعاون المشترك مع النقابة لتطوير قطاع المقاولات، لافتاً إلى أهمية عمل اللجنة العليا لقطاع الإنشاءات في البحث عن التحديات والمشاكل التي تواجة قطاع المقاولات وإيجاد الحلول.
وأكد قطيشات بأن الوزارة منفتحة على الحوار مع نقابة المقاولين في كافة القضايا العالقة؛ كأسس الحسم، ومناقشة أي ملاحظات ترد حول أسس الحسم وما إن كانت بعض البنود بحاجة لإعادة دراستها، مشيراً إلى أن هذه الأسس تم التوافق عليها مع المقاولين والمهندسين، بالإضافة إلى أن إعداد أسس الحسم للأبنية في مراحلها النهائية وسيتم عرضها على اللجنة.
وأبدى استعداد الوزارة في مناقشة تعليمات تصديق العقود وإجراءات الرقابة التي تتعلق بالمشاريع، بالإضافة إلى توجه الوزارة لدراسة التمديد الزمني للتعاميم.
وقال إن الوزارة معنية برفد المقاول الأردني ودعم شركات المقاولات لتصدير عملها للعمل خارج المملكة، مؤكداً دعم الوزارة المطلق للمقاولين فيما يخص هذا الملف، ومشدداً على أهمية مشاركة المقاول الأردني بمشاريع إعادة الإعمار في الدول المجاورة.
مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، أشاد بكفاءة وقدرة المقاول الأردني في تنفيذ المشاريع بجودة عالية التي تشكل معيار التمييز بين المقاولين.
وأكد خليفات أن الوزارة عملت على إصدار أسس الحسم وتعليمات الرقابة على المشاريع الإنشائية، مشيرا إلى أهمية أن يتناسب أداء المقاول في تنفيذ المشاريع مع درجة التصنيف وضرورة إعادة النظر في نظام تصنيف المقاولين المعمول به مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمقاولين المصنفين.
وشدد على استمرارية العمل والتنسيق مع مجلس نقابة المقاولين وصولاً إلى حلول لكافة القضايا التي تمس المقاول والتي تخدم المصلحة العامة، لافتاً إلى حرص وزير الأشغال العامة المهندس ماهر أبو السمن على تحقيق الأفضل لقطاع الإنشاءات.
من جهته ثمن نائب نقيب المقاولين الدكتور معروف الغنانيم دعم وزارة الأشغال العامة والإسكان وحرصها على التواصل الدائم في الوقت الذي تتزايد فيه التحديات أمام القطاع، مؤكداً أن العمل المشترك والتنسيق الدائم بين راعي قطاع الإنشاءات ونقابة المقاولين، يهدف إلى تذليل الصعاب والمشاكل التي تواجه القطاع بشكل عام والمقاول بشكل خاص.
ولفت إلى ضرورة استمرار عمل اللجنة العليا المشتركة وعقد اجتماعاتها بشكل دوري كل شهر، لبحث كل الملاحظات والقضايا التي تهم المقاولين ووضع الحلول المناسبة لأية مشاكل أو تحديات.
وأشار الغنانيم إلى أن مجلس نقابة المقاولين يسعى إلى إشراك أصحاب الخبرة والاختصاص من المقاولين في اللجان المنبثقة عن المجلس، بهدف العمل بشكل مؤسسي وتشاركي والاستفادة من الخبرات بما يصب في مصلحة القطاع، لافتاً إلى النقابة ستعمل على تزويد الوزارة بكافة الملاحظات والدراسات بشكل علمي حول التعليمات بهدف تقريب وجهات النظر وتطوير القطاع باستمرار.
المهندس صخر الكلوب طالب بضرورة وضع آلية لحل كافة القضايا العالقة للمقاولين في الوزارة بملف الحسم وأسس الاستلام بما يضمن حقوق كافة الأطراف.
وبين الكلوب أن اللجان المنبثقة عن مجلس النقابة تعمل على دراسة التعديلات، حيث سيتم عرض الدراسات والملاحظات التي ستتوصل لها اللجان على الوزارة ومناقشتها على طاولة الحوار.